اصبح من البديهي ان يُواجه تشكيل اي حكومة اردنية باستطلاع للرأي العام يجريه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية, يليه استطلاع آخر بعد مئة يوم وتتوالى عملية الاستطلاعات - اذا امد الله في عمر الحكومة.

كعادته اصدر مركز الدراسات اول امس استطلاعا حول حكومة سمير الرفاعي الثانية, حيث لم تأت النتائج بجديد عندما منح الاردنيون الحكومة الجديدة نسبة 61% باعتبارها قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة فيما قال 66% من افراد العينة بان رئيس الحكومة سيكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.

ويعتقد المتشائمون في الاستطلاع من قدرة الحكومة علىتحمل المسؤولية بان السبب يعود الى عدم كفاءة الوزراء وغياب الانسجام في ما بينهم وتكرارالاسماء نفسها من التشكيلة المستقيلة, وهي نفس القضايا التي يتحدث بها الناس من حيث توزير اشخاص ليسوا على علاقة بالحقائب التي يحملونها من حيث الاختصاص ومن حيث الخبرة او الكفاءة.

لا نشك بان الثقة الحالية بالرئيس اوالحكومة ستتراجع في استطلاع المئة يوم هكذا جرت العادة, وسيكتشف الرئيس الرفاعي انه وضع اشخاصا في اماكن غير ملائمة, لن تساعده في مهمته, لا بل ستزيد الطين بلة.

تأرجحت التوقعات في الحكومة, فبينما يتفاءل قادة الرأي بنجاحها في إدارة السياسة الخارجية بنسبة 67% والسياسة الداخلية بنسبة 63% لكن هذه النسبة تنخفض بقوة الى 53% عند الحديث عن السياسة الاقتصادية, ويبدو ان هناك تخوفا من عدم وجود قائد للفريق الاقتصادي ينسق تلك السياسة.

ولم تختلف القضايا التي توقع المستجيبون بان الحكومة لن تنجح فيها عن مثيلاتها في حكومات سابقة وهي قضايا الفقر والبطالة وتوسيع شريحة الطبقة الوسطى وتحسين المستوى المعيشي للاردنيين وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في التعيين والترقية وتطوير القطاع العام ومحاربة اشكال الفساد.

واذا صدقت تلك التوقعات, فان وضع الحكومة لن يكون مريحا لان كتاب التكليف السامي ركز على تلك القضايا بالتحديد وخاصة انعكاس التنمية على اوضاع الاردنيين, وتوسيع شريحة الطبقة الوسطى التي كادت تختفي نتيجة السياسات الاقتصادية المتضاربة في السنوات الخمس الماضية.

وقد بين الاستطلاع ان هناك خربطة في اولويات الاردنيين, حيث جاء في مقدمتها, العنف المجتمعي بنسبة 17% يليها القضية الفلسطينية وفي تطور لافت وبنسبة 16% وقضية المياه (بتأثير تأخر المطر) بنسبة 15% ومكافحة الفساد بنسبة 11% وهي نفس نسبة اولوية الاصلاح السياسي والديمقراطية, لكن المفاجىء ان قانون الانتخاب الذي توليه الدولة ومؤسسات المجتمع المدني عناية فائقة وتعتبره ركيزة اساسية للتنمية السياسية جاء في موقع متأخر وبنسبة زهيدة 4%.

العملية السياسية متحركة لذلك تتحرك اولويات الاردنيين لكن المهم هو تحرك الانجاز

span style=color: #ff0000;العرب اليوم/span