من حق الحكومة الجديدة أن تأخذ فرصتها وأن تمارس عملها بعيدا عن النقد والتجريح وإذا كان لدى البعض تحفظ على بعض الوزراء فهذا شيء طبيعي لكن هؤلاء الوزراء هم مواطنون أردنيون ولم يستوردهم رئيس الوزراء من الخارج .

الحكومة الجديدة جاءت بعد أن إستقالت حكومة سمير الرفاعي هذه الحكومة التي ووجهت في آخر أيامها بالنقد الشديد وبالمسيرات التي كانت تطالب بإقالتها مع أنها حصلت على ثقة غير مسبوقة في تاريخ المملكة من قبل مجلس النواب .

حكومة الدكتور معروف البخيت ستتقدم ببرنامج عملها إلى مجلس النواب لنيل الثقة على أساسه ونتمنى على الإخوة النواب أن يكونوا عادلين في حكمهم على هذه الحكومة وأن لا يتأثروا بعقدة المائة وأحد عشر صوتا التي أعطوها لحكومة السيد سمير الرفاعي التي لم تعمر بعد حصولها على هذه الثقة الكبيرة .

أمام الحكومة الجديدة مهام كبيرة وملفات كثيرة تحتاج إلى معالجة فهنالك الملف السياسي وهذا الملف على رأس أولوياته قانون الإنتخاب وإخراج هذا القانون بشكل حضاري يرضى عنه الجميع وهذا الإنجاز إن تحقق يعتبر قمة الإصلاح السياسي المطلوب . كذلك مطلوب من هذه الحكومة إنجاز قانون جديد للأحزاب السياسية بحيث يكون هذا القانون قادرا على تشجيع الأحزاب السياسية وجعلها قادرة على إستقطاب المزيد من الأعضاء الجدد من أجل إثراء الحياة السياسية في الأردن .

أما قانون الإجتماعات العامة فهو أيضا يجب أن يعطى الأولوية حتى يستطيع المواطنون التعبير عن آرائهم بحرية تامة بحيث لا يحتاج أي مواطن يريد القيام بأي نشاط حزبي أو سياسي أو حتى ثقافي إلى إذن من الحاكم الإداري .

ويأتي بعد ذلك الملف الإقتصادي وهو مربط الفرس بالنسبة لحكومة الدكتور البخيت فالمواطن الأردني يعاني من الغلاء المستشري ومن إرتفاع الأسعار والأهم من ذلك كثرة الضرائب التي أثقلت كاهله هذه الضرائب التي أصبحت تفرض بقانون وبغير قانون حتى أصبح بلدنا يضرب به المثل بسبب كثرة الضرائب المفروضة على شعبه .

كذلك أمام الحكومة ملف الإنفاق الحكومي والهدر غير المقبول في المال العام سواء من فاتورة الهواتف الخلوية الرسمية أو فاتورة السيارات الحكومية التي تكلف الخزينة عشرات الملايين سنويا أو فواتير الحفلات والندوات والمؤتمرات التي يعقدها الوزراء وكبار المسؤولين في فنادق الخمس نجوم مع أن لدينا عدة قاعات مجانية يمكن أن تعقد فيها هذه النشاطات .

بقي ملف هام جدا بحاجة ماسة إلى المعالجة وهذا الملف هو ملف المؤسسات المستقلة هذه المؤسسات التي أصبح معظمها عالة على خزينة الدولة وكم سمعنا من رؤساء وزارات سابقين عن نيتهم فتح هذا الملف إلا أنهم لم يفعلوا شيئا حتى الآن .

وأخيرا وليس آخرا نتمنى على رئيس السلطة التنفيذية أن يكون هو الذي يقود جميع أجهزة السلطة التنفيذية بما فيها الأجهزة الأمنية وألا يسمح لأي جهاز أن يتصرف على هواه مهما كانت الأسباب لأنه في النهاية هو الذي يتحمل المسؤولية حتى لو كانت مسؤولية أدبية

الدستور