الاردن والمنطقة في مرحلة تاريخية لا تقبل التردد او النكوص او التباطؤ في عملية الاصلاح السياسي المنشود. الخطوة الاولى جاءت بتغيير الحكومة, والثانية بكتاب التكليف الملكي لمعروف البخيت الذي وضع النقاط على المفاصل الرئيسية للاصلاح المطلوب 1- آلية حوار وطني شامل ممنهج للتوافق على قانون انتخاب جديد يعزز الهوية الوطنية الجامعة.

2- الاتفاق على الخطوات اللازمة لتسريع المسيرة الديمقراطية بما يؤدي الى اعلى درجات المشاركة الشعبية في صنع القرار. 3- مراجعة جميع القوانين الناظمة للعمل السياسي والمدني والحريات العامة 4- تشريعات حديثة وعصرية تنسجم مع افضل المعايير الديمقراطية.

5- التركيز على ان الشباب هم ثروة الوطن ويجب تبني السياسات التي تزيل مشاعر الاحباط المنتشرة بينهم في ظل غياب المساواة وانتشار الوساطة والمحسوبية 6- محاربة كل اشكال الفساد باتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يثبت تورطة. 7- دعم السلطة القضائية وتطويرها.

خطوط الاصلاح واضحة امام صاحب القرار وهي تعبر عن وجود ارادة سياسية, وما هو واضح ايضا حقائق المرحلة التي يمر بها الشعب الاردني والشعوب العربية واهمها 1- ان الشعوب, خاصة جيل الشباب الذي يمثل الاغلبية في المجتمع لم يعد قادرا على السكوت على الاوضاع التي تهمش الحريات العامة وتعزله عن المشاركة في صنع القرارات والسياسات عبر مؤسسات ديمقراطية تعبر عنه 2- ان الشعوب لم تعد تقبل بما كانت تُجْبَر على القبول به من قبل حكومات غير منتخبة, وتمثل مصالح فئات محدودة أثْرَت على حساب مقدرات الوطن واحتكرت المناصب وتوارثتها.

اما آليات التقدم في الاصلاح وتسريع خطواته فهي في رأيي مهمة جهات ثلاث. الاولى: ان تضم الحكومة الجديدة فريقا وزاريا مؤهلا وقادرا على ترجمة خطوات الاصلاح الى سياسات ومشاريع قوانين, من قانون الانتخابات الى عملية اصلاح ما تم تخريبه في الاقتصاد, الى لم شمل المجتمع الذي انحدر الى العنف المجتمعي والتفكك بفعل سياسات مدمرة وخاطئة اضرت بالثقافة المجتمعية والسلوك المجتمعي.وبانتظار التعرف على اسماء وشخصيات الفريق الوزاري القادم يمكن الحكم ان كانت الحكومة قادرة على تحمل المسؤولية التاريخية لهذه المرحلة ونيل ثقة الناس.

الجهة الثانية: التي تقع عليها مهمة الاصلاح, هي البرلمان بشقيه النواب والاعيان. واول اختبار سيكون هو كيفية تعامل النواب مع (آلية الحوار الوطني) الذي دعا اليه الملك لوضع قانون الانتخاب وكذلك موقفه التشريعي من مشاريع القوانين الناظمة للعمل السياسي والمدني والحريات العامة التي ستعرض عليه.

ان مناخات المرحلة, وتحولات الوعي العام الوطني والعربي تفرض ان يكون المجلس النيابي السادس عشر مجلسا للاصلاح السياسي ومكانا لتسريع التشريعات التي تدفع باتجاهه.

اما الجهة الثالثة: التي تتحمل مسؤولية الدفع بالاصلاح الى الامام فهي الصحافة ووسائل الاعلام او صوت الرأي العام, الذي يفترض ان يكون مستيقظا وصريحا وشفافا للضغط من اجل الاصلاح من دون تردد او خوف.

العرب اليوم