الموازنة منطقة معتمة لا يظهر منها غير العجز البليوني .

تتجه الحكومة الى اتخاذ سلسلة من القرارات الاقتصادية "الصعبة" في اطار سعيها لخفض عجز الموازنة الذي يناهز البليون دينار, من ابرز هذه القرارات فرض ضريبة على البنزين بنوعيه, والغاء الاعفاءات الممنوحة لعدد من السلع الاساسية من بينها القهوة, وزيادة اثمان المياه على الشرائح العليا, مقابل ذلك ستتخذ الحكومة اجراءات متزامنة للتخفيف من الآثار السلبية لهذه القرارات من بينها الابقاء على دعم اسطوانة الغاز, وزيادة دعم صندوق الطالب وبرنامج المعونة الوطنية اضافة الى تبني سياسة ضريبية لتنشيط قطاع العقار في الاردن.

اصدار تلك القرارات في حزمة واحدة شعارها تحفيز الاقتصاد هو بمثابة محاولة لتغليف القرارات غير الشعبية بورق "السولفان" عسى ان يشتريها المواطن من دون تذمر . ليست المرة الاولى التي يجد المواطن الاردني نفسه فيها مضطرا لشد الاحزمة فقد سبق له ان فعل ذلك مرات عديدة على امل ان تكون المرة الاخيرة, لكن مسلسل الرفع لا تبدو له نهاية في ضوء المؤشرات الاقتصادية والمالية.

ستكون لحظة التحفيز الاقتصادي آثارا ايجابية لكنها محدودة بالتأكيد ولا تمس سوى فئات قليلة وبشكل مؤقت, بينما سيكون الاثر الوحيد الدائم للحزمة هو ارتفاع الاسعار الذي سيطال معظم السلع والخدمات كما تعودنا سابقا مع كل وجبة "تحفيز". سترد الحكومة بالقول انها ستراقب الاسواق وتخالف التجار المتلاعبين بالأسعار, لكن التجارب السابقة ايضا اثبتت ان آليات الرقابة عاجزة على مواجهة سياسة السوق المفتوحة, فقد فشلت كل المحاولات لضبط الاسعار ونجح التجار في فرض الايقاع الذي يناسب مصالحهم, فيما بقي السواد الاعظم من المواطنين يكتوون بنار الاسعار المرتفعة وتآكل مداخيلهم المتدنية اصلا.

هذه المرة تعهدت الحكومة "مشكورة" عدم المساس برواتب الموظفين, لكنها اخذت في المقابل حاجتها من جيوبهم بعد استلام الرواتب على شكل ضرائب ورسوم.

عجز الموازنة كبير وكارثي هذا صحيح, غير ان الاغلبية من المواطنين لا تعرف لماذا وصلنا الى هذا المستوى الخطير. وتثور في ذهن الكثيرين اسئلة حول هذه النقطة بالتحديد لا نجد لها اجابات شافية عند الحكومات المتعاقبة, لا بل ان بعض الاسئلة الحساسة لا يجرؤ احد على طرحها اصلا, فما من منطقة معتمة مثل المنطقة التي تقع فيها موازنة الدولة.