المطلوب توضيح أسباب سحب الأرقام والأسباب الموجبة للإعادة .

لا أعرف سببا حقيقيا للتكتم والسرية في قرار الحكومة بإعادة أرقام وطنية مسحوبة وإخفاء التفاصيل عن الوزراء انفسهم، واللجنة الوزارية التي يرأسها وزير الأوقاف والمكلفة بدراسة موضوع سحب الأرقام وتعديل التعليمات، فالمعلومات التي وردت من جلسة الحكومة أن القائمة التي ضمت 194 اسما جاءت من دون تفاصيل تبين سبب سحب الرقم الوطني والخطأ المرتكب وأسباب الإعادة. وعندما طالب وزراء بذلك قوبلوا بالتشكيك بحجة أنها ملفات كبيرة، بل إن القائمة في البداية كانت تضم 176 اسما زيدت قبيل جلسة الحكومة لتصل إلى 194

لا نعارض إعادة أرقام وطنية مسحوبة لأصحابها إذا كان هناك أخطاء تم ارتكابها، وإذا كانت عملية السحب لا تتوافق و تعليمات قرار فك الارتباط، ولكن قرار الحكومة يجب ألا يُجزأ بحيث تبدأ اللجنة الوزارية بالتنسيب بإعادة أرقام مسحوبة قبل أن تدرس تعديل التعليمات أصلا.

وكذلك ليس مقبولا أن تحاول الحكومة في "الهزيع الأخير من عمرها" أن تتخذ من قراراتها كحملة علاقات عامة مع عدد من النواب في لجنة فلسطين النيابية كما يصف مسؤول بارز القرار الأخير "ترضية لبعض النواب" فإن الأمر خطير جدا، لأن في ذلك تمييزا وظلما يقعان على المسحوبة أرقامهم.

لا نريد للحكومة أن تستخدم قضية الأرقام الوطنية لإرضاء بعضهم في مجلس النواب أو الشارع لإعادة تجميل الصورة التي تدهورت كثيرا، وكذلك أن يحاول بعضهم حجز مقاعد في الحكومة المقبلة من خلال الملفات المهمة التي يحملونها.

لن نجامل أحدا على حساب الأردن الأرض والشعب، ولن نسكت في حال التعدي على حقوق المواطن أو حقوق الدولة الأردنية في ظل حملة مستعرة لا تصب إلا في خانة فرض مؤامرة الوطن البديل على الشعبين الفلسطيني والأردني، وفي ظل عجز جهات عن القيام بدور فاعل في التصدي لتلك المؤامرة والاكتفاء بعبارات "إجراء المقتضى القانوني".

أخطر ما يمكن أن تقدم عليه حكومة هو قراراتها الأخيرة (هواة مقفي) وخاصة الحكومة الحالية وهي تعرف أن عمرها بات يعد بالأيام، لذلك فإن ما نطلبه هو التروي والتفكير مليا بأي قرار ، وعدم اتخاذ قرارات ستجر على صاحبها الندم.

وكل ما نطلبه أن تكون هناك شفافية مطلقة في أي إجراء حكومي وخاصة قرار إعادة الأرقام الوطنية ؛ بحيث يكون هناك جدول واضح لكل حالة يبين الخطأ في قرار سحب الرقم الوطني والسبب الذي يستند عليه في قرار الإعادة وعدم الاكتفاء بجدول بأسماء وأرقام صماء، ولاسيما ان الحديث يدور عن خمسة آلاف شخص.

وذلك خوفا من "تزريق" بعض الأسماء خاصة من أولئك الذين لم يكن لديهم أصلا رقم وطني مسحوب، ويبدو أن هناك شكوكا بوجود مثل تلك الأسماء في القائمة الأولى التي أقرها مجلس الوزراء وقد حصلت شخصيا على اسمين "مشكوك بهما" وكذلك فإن هناك معلومات عن كتاب رسمي صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ الرابع عشر من آب الماضي يقرر إعادة الأرقام الوطنية لثمانية أشخاص منهم (رامي.. عيسى... نضال ...نمر ..) حتى قبل قرار الحكومة الأخير وتنسيب اللجنة الوزارية بإعادة الأرقام في قائمة الـ 194 ، وهناك قائمة معروضة على مجلس الوزراء قد تكون أقرت بجلسة أمس، وهذا أمر لا نرفضه بل نريد الشفافية والوضوح وأن يأخذ كل كل مظلوم حقه، شريطة عدم التجاوز على قرار فك الارتباط لأن هدف الحكومة تصحيح الخطأ وليس زيادة تراكم الأخطاء.

العرب اليوم