قبل عام كتبت مقالا يتحدث عن عدم أخذ الحكومة بجدية الخطر الذي يتهدننا من دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأقصد في هذا السياق التأثير السلبي على الصعيد الاقتصادي الوطني وخصوصا القطاع الزراعي.

في العام الماضي تزامنت مع بروز مشكلة تلوث مياه نهر الأردن، التي حمّل تقرير لجنة التحقيق النيابية في حينها كامل المسؤولية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، مشكلة أخرى تتعلق بمرض "الذبول التبقعي "، الذي فتك بالمزروعات في الأغوار الشمالية، وأدى إلى خراب مئات الدونمات المزروعة بالبندورة.

وبحسب المزارعين في منطقة دير علا، فإن فيروس الذبول التبقعي جاء نتيجة لاستيراد أشتال البندورة ذات المنشأ الإسرائيلي، وعندما اتصلت في حينها بالأمين العام المساعد للثروة النباتية في وزارة الزراعة نفى أن تكون الأشتال الواردة من إسرائيل هي المتسببة في نقل هذا الفيروس، وأكد أن الظروف الجوية التي سادت الأردن خلال الفترة الماضية هي التي ساهمت في وجود حشرة تنقل هذا الفيروس وتسبب المرض، وأن هذه الحشرة موجودة في كل مزارع البندورة وفي أي مكان تزرع فيه البندورة.

لم تكتفِ دولة الاحتلال بذلك، بل استمرت في تصدير الأوبئة والأمراض إلى السوق الأردنية، وليس أدل على ذلك من شحنة أشتال الفلفل الحلو الإسرائيلية المنشأ. وكتبت "الغد " في زاوية تحت المجهر قبل يومين مقالا تطالب فيه بعدم التعامل مع السلع الإسرائيلية ومقاطعتها، ليس فقط بدوافع سياسية، بل وبدوافع أخرى أهمها صحة المواطن الأردني وديمومة الغطاء الأخضر الأردني بعيدا عن الفيروسات الإسرائيلية التي تتفشى في مزروعاتنا يوما بعد آخر.

السؤال المركزي (هنا): ما الذي يدفعنا إلى الاستيراد من دولة الاحتلال التي لن تتوانى للحظة واحدة عن مشروعها لتدمير الاقتصاد الوطني؟ وهل نحن ملزمون بالتعامل مع المنتج الإسرائيلي؟ وأين نحن من المنتج الاقتصادي العربي الذي يشكل بديلا نظيفا عن ذلك المنتج الإسرائيلي الذي يهدف إلى تخريب القطاع الزراعي الأردني؟

ليس هنالك من أدنى شك أننا، كمواطنين، نتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية، إذ يجب علينا أن ندقق في مصادر المستوردات.

وعندما نتأكد من أن مصدرها إسرائيلي وجبت مقاطعتها، بل ومقاطعة من يستوردها حتى يتسنى لنا ردع هذا التهديد الإسرائيلي للأمن الاقتصادي، الذي يشكل المقدمات الرئيسية للتهديد السياسي.

ونحن نتحدث عن المقاطعة، لابد من الإشارة إلى البيان الأخير الصادر عن عدد كبير من علماء الشريعة الذي يؤكد فيه السادة العلماء أن المقاطعة الاقتصادية للعدو الصهيوني والداعمين له واجبة شرعاً، ويشمل ذلك الدول والمؤسسات والشركات والأفراد.

وبموجب تلك الفتوى "تحرم ممارسة كل النشاطات الاقتصادية مع العدو التي تشمل استيراد بضائعهم أو استهلاكها أو التصدير إليهم أو بيع العقارات أو تأجيرها إليهم أو القيام بأعمال السمسرة أو الترويج لبضائعهم، أو مشاركتهم في تأسيس الشركات والمصانع، أو العمل فيها، أو تبادل الخدمات معهم كالسياحة، وسائر الأنشطة الاقتصادية التي تعين العدو الصهيوني والداعمين له وتمكنهم في بلاد المسلمين ".