أهلا بالقرارات الشعبية

أهلا بالقرارات الشعبية
الرابط المختصر

بالرغم من انشغالاتالمواطنين الكثيرة إلا أن جانبا من نقاشاتهم وتساؤلاتهم كانت تنصب حول النسبة المئوية لتخفيض أسعار البنزين التي تنعكس تداعياتها على كافة نواحي الحياة صعوداً أو استقراراً أو هبوطا، ولكن التصريحات الرسمية لمسؤولين كبار بأن الحكومة بصدد اتخاذ قرارات غير شعبية، وهذا لا معنى له إلا تفسير واحد، هو أن الحكومة أوشكت على الإعلان عن مزيد من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، مما سيؤدي إلى انخفاض شعبية الحكومة لدى الشعب نتيجة لهذه القرارات الوطنية والجريئة.

ولكن دعوني أختلف مع الحكومة وأقول لها بأن الشعب سيقول لها أهلاً بالقرارات الشعبية والتي ستزيد من شعبيتها وسترفع من ثقة الشعب بأداء الحكومة، وذلك للأسباب التالية:

- إن نسبة البطالة وخاصة خلال عهد هذه الحكومة وبحكم ذكائها ونفاذ بصيرتها قد انخفضت إلى الصفر تقريباً، ولم يبق مواطن دون عمل، إلا ذلك المواطن الكسول الذي لا زالت تهيمن على عقله وكيانه ثقافة العيب من العمل.

- إن نسبة الفقر على امتداد محافظات المملكة قد انخفضت إلى ما يقارب الصفر، أي بكلمات أخرى فالفقر قد ولّى إلى غير رجعة، وذلك بفضل المشاريع الإنتاجية التي أسستها الحكومة، وبفضل تأهيل المجتمع الأردني للعمل بأكثر من فرصة واحدة، ففرص العمل للمواطن الواحد بأكثر من وظيفة أو عمل متاح، ولو أراد المواطن أن يعمل ثلاث شفتات (24 ساعة) فهذا متوفر له.

- أما الانتعاش الذي يشهده القطاع الخاص سواء القطاع الطبي، أو تجار الألبسة والنوفوتيه، أو المطاعم، أو المقاهي السياحية والشعبية، أو القطاعات التعليمية والسياحية، أو المصانع، أو المؤسسات، أو البنوك، «مسكين هذا القطاع فهو الوحيد الذي أصيب بانتكاسة للثراء الفاحش للمواطنين» إلى جميع محلات التجزئة، لهذا الانتعاش فإن المواطن يقضي وقتا طويلا وهو بانتظار الدور لحين تفرغ البائغ للحديث مع المواطن وإنجاز طلبه.

- أما أسعار الماء والكهرباء والهواتف، فإن لسان حال المواطن يقول، بل ويرجو الحكومة بضرورة رفع الدعم عن أسعار المياه والكهرباء، وبفرض مزيد من الضرائب على الهواتف الثابتة والخلوية، لأنه مهما دفع المواطن من دخله فإنه سيبقى ودون شك بحال ووضع مالي مريح، بل ويشكر الحكومة لإنهاء دعمها.

- أما ما تدعيه الحكومة بأنها قد حققت وفرا خلال الشهور السابقة فإن الشعب يقول لا تقلقي، فاستمري إلى ما شاء الله بالإنفاق دون حدود ودون تفكير، فإننا نحن معشر الشعب مستعدون لتغطية كافة النفقات، بل وتسديد كافة الديون والقروض التي قد تضطرون لها في حال الطوارئ للاستمرار في إنماء الوطن.

- إن الشعب لا زال يدعم ويؤيد كافة السياسات الحكومية، بل ويطالب بمزيد من السفر ورفع للمياومات، وتجديد للأثاث وللسيارات الحكومية، وبحرية الموظفين ،وخاصة كبار الموظفين، بالتحرك بالسيارات الحكومية للمشاوير الخاصة لهم ولعائلاتهم، ولمنح مزيد من الإعفاءات الجمركية لمن يريدون.

- أما الفساد فحدث ولا حرج، فبفضل الإجراءات القاسية التي اتخذتها بحق الفاسدين والمفسدين، فلم يبق لدينا أي مظهر من مظاهر الفساد سواء الإداري، أو المالي، أو الشللي أو المحسوبية، لذلك فإنني أختم وأقول: شكراً لك يا دولة لرئيس الوزراء، وشكراً لحكومتك. فقد قمتم وبفترة قياسية بإنجاز مهماتكم، لذا فإنني أدعو إلى استقالاتكم وأنتم في أوج الثقة والشعبية لدى كافة قطاعات المواطنين.

فهلا فعلت واسترحت