واخيراً استجاب رئيس الوزراء عون الخصاونة الى نداءات التعجيل في وضع افكاره حول وضع قانون الانتخاب على النار من اجل ان يكون جاهزا قبل نهاية الشهر كما وعد, البداية متأخرة وبطيئة في حركتها لكنها في حد ذاتها بداية مهمة, لان قانون الانتخاب لبنة اساسية في الاصلاح السياسي وعودة الثقة بهيبة الحكم بعد ان افقده تزوير الانتخابات المتكرر ثقة الناس.

لا نعلم اذا كان الرئيس خلال الايام الثلاثة المحددة للتشاور مع الاحزاب سيكون مستمعا ام مبادرا الى الحديث وعارضا افكاره للحوار, ولا نعلم هل يشمل الحوار جهات اخرى, فالامور اصبحت واضحة الحكومة تتحدث عن قانون 1989 مع اعطاء كل ناخب 3 اصوات وتقسيم عمان والزرقاء واربد الى عدة دوائر انتخابية وفي المقابل تتفق كل الاحزاب الاسلامية واليسارية والوسطية على رؤية شبه موحدة تشير الى قانون 1989 مع اضافة قائمة وطنية على المستوى الوطني مع تفاوت في الاراء على عدد المقاعد المخصصة لها.

المهم في كل العملية اليوم ان ترسل الحكومة برسالة واضحة وصارمة الى الداخل الاردني تقول فيها بوضوح ان الانتخابات النيابية هذه المرة ستكون جدية وتعيد الثقة بالعملية الانتخابية وبمجلس النواب ورسالة خارجية للعالم تؤكد القطيعة مع عقلية التزوير وتنقل البلد الى عهد الاصلاح الديمقراطي الحقيقي.

واذا اردنا التقريب بين وجهات النظر المطروحة واخذ موقف مجلس الامة كونه صاحب الولاية في التشريع فان التصور الاولي للنظام الانتخابي يمكن ان يقوم على المزاوجة بين ما تعرضه الحكومة وما تطالب به الاحزاب السياسية وما اقترحته لجنة الحوار الوطني وما يمكن ان يمر في مجلس الامة وهذا يتمثل في:

- المحافظة على توزيع المقاعد السابقة مع امكانية زيادة بعض المقاعد المحدودة.

- اعطاء الناخب صوتين الاول للمرشحين على مستوى المحافظة والثاني للقائمة الوطنية على مستوى المملكة وهذا يحتاج الى تخصيص ورقتي اقتراع الاولى على مستوى المحافظة والثانية للقائمة الوطنية المغلقة.

- تبقى كوتا (المرأة والمسيحيين والشركس) كما هي.

- المحافظة على التوزيع السابق لمقاعد مجلس النواب وتخصيص 15-20 مقعدا جديدا للقائمة الوطنية المغلقة دون التقيد هنا بحسابات الكوتا خاصة النسائية, وتحديد حد ادنى للمرشحين فيها (حزبيين او غيرهم) وان لا يزيد عدد المرشحين في القائمة على اثنين في المحافظة الواحدة.

- تقسيم محافظات عمان والزرقاء واربد والبلقاء والكرك الى دوائر انتخابية لتسهيل عملية الاقتراع.

- اعتماد الاقتراع على بطاقة الاحوال المدنية (دون قص) مع الرقم الوطني والربط الالكتروني والحبر السري.

- السماح لافراد القوات المسلحة وكل من في حكمهم بالمشاركة في عملية الاقتراع في زمن يسبق اقتراع المواطنين.

ورغم اهمية قانون الانتخاب الا ان الاهم منه ان تجرى الانتخابات بطريقة نزيهة وشفافة وعادلة ودون تدخل, فالعيون كلها مفتوحة علينا والارادة السياسية متوفرة, والانتخابات المقبلة ستكون نقطة فاصلة في التاريخ الاردني المعاصر.

span style=color: #ff0000;العرب اليوم/span