أربع رسائل، على الأقل، يمكن ان نقرأها بعد “أزمة” أسعار المحروقات، اولاها أن “عيش” الناس خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه أو المساس به، ومهما كانت أوضاعنا الاقتصادية فان التعويل مرة اخرى على جيوب “الفقراء” ومتوسطي الدخل في “انقاذها” لم يعد مجدياً ولا مقبولاً، وعليه يفترض على الحكومات ان تبحث عن حلول أخرى، وهي - موجودة - بالتأكيد لكنها تحتاج الى جهد وطني وشجاعة في اتخاذ القرار.
الرسالة الثانية مفادها ان “الحراك الشعبي” ما زال حاضراً ومؤثراً، وان باستطاعته ان يضغط على الحكومة لتصحيح مساراتها، ومع ان ردود أفعاله تصاعدت، وبشكل غير مسبوق، الا انه ظل يحافظ على “عقلانيته” وسلميته وبالتالي فانه اصبح “رقماً” مهماً في معادلاتنا السياسية، ومن واجب المسؤولين ان يضعوا ذلك في اعتباراتهم عند اتخاذ أي قرار، زد على ذلك ان مفهوم “طاعة” القرار الحكومي وقبوله لم تعد كما كانت.
أما الرسالة الثالثة فتتعلق بالدور - المفترض - أن يقوم به مجلس النواب، واذا كانت “البروفة” التي شاهدناها مؤخراً (دعك من التباساتها ودوافعها المختلف عليها) تمنحنا فرصة “للتأمل” في هذا الدور متى كان حاضراً، فان غيابه على امتداد السنوات الماضية ولّد “حالة” من الفراغ السياسي ما زلنا ندفع ضريبتها ونعاني من أزماتها، وهي - بالطبع - مناسبة للتذكير بأهمية التوافق على قانون انتخابي يكون قادراً على افراز مجلس قوي ومسؤول، يستطيع ان يؤثر في القرار وان يقف بندية مع الحكومات ويحاسبها على اخطائها، وهذا ما يؤكد فرضية اعتبار قانون “الانتخاب” مدخلاً للاصلاح.
الرسالة الرابعة، وهي ان مشروع الاصلاح أصبح استحقاقاً ضرورياً لا مهرب منه، واذا كانت ازمة المحروقات كشفت جملة من الاخطاء في عمل الحكومات وفي الردود الممكنة للنواب وفي ترتيب اولوياتنا والقطيعة بين الناس والمسؤول، ثم دفعت الى اتخاذ قرار بالخروج من الأزمة بتجميد “القرار” فان السؤال المطروح لا يتعلق بهذه الحالة - الواقعة ان شئت - فقط، وانما لا بد ان نبحث عن الخلل الحقيقي الذي أوصلنا الى هذه الأزمة وغيرها، وهو خلل لا يتعلق بالآليات ولا بالحكومات وحسب، وانما بمعادلات السياسة الراهنة وحساباتها وقواعدها الكلية: أقصد النهج السياسي الذي يعتمد منطق الارتجاب والفزعة والتجريب لا منطق المؤسسية والشفافية والتناغم بين الناس واحتياجاتهم وأحوالهم وبين المسؤول وقراراته واجراءاته.
واذا كان من المهم ان ندقق جيداً في هذه الرسائل وغيرها، وان نخرج من لعبة الدوران والمماطلة في الدخول الى مشروع الاصلاح وتحريك عجلاته، فان الأهم ان ندرك بأن نفاد صبر مجتمعنا أصبح واضح الاشارات، خاصة اذا ما تعلق الأمر بمتطلبات معيشته، اما مطالبه السياسية الاخرى فقد ظل يرفعها على امتداد عامين كاملين، وحان الوقت لكي نأخذها على محمل الجد، لأن ما نخشاه جميعاً هو ان يصل قطار “نفاد” صبر الناس قبل “قطار الاصلاح”!
الدستور
