الفصل الثاني عشر

السياسات والإدارة البيئية

12-1: التشريعات البيئية

النظام القانوني لحماية البيئة في الأردن

تطور النظام التشريعي لحماية البيئة في الأردن خلال العقود الماضية من كونه مجموعة متعددة من النصوص الواردة في تشريعات قطاعية مختلفة لم يكن يسودها الانسجام، إلى منظومة متطورة من التشريعات المتكاملة والمتجانسة في النصوص والمعتمدة على التطور التشريعي الوطني والعالمي والاستجابة للمستجدات العلمية والتحديات البيئية الرئيسية في الأردن. وقد تميزت هذه المنظومة بصدور قانون البيئة الأردني كقانون مؤقت عام 2003 ومن ثم المصادقة عليه من قبل مجلس النواب عام 2006 وهذا القانون وفر المظلة التشريعية المناسبة لإصدار الأنظمة والتعليمات التفصيلية المختلفة المتعلقة بحماية البيئة. وتالياً عرض مفصل لأهم التشريعات البيئية المطبقة حاليا في الأردن:

أولاً: الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة التي انضم إليها الأردن:

قامت المملكة الأردنية الهاشمية بالمصادقة على اغلب المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة، ومن المهم أن يتم تحويل هذا الاتفاقيات أو المبادئ الواردة فيها إلى نصوص قانونية وطنية وإجراء التعديلات التشريعية للمواءمة مع تلك المعاهدات والاتفاقيات ومن أهمها[w1] :

1-     اتفاقية تغير المناخ وبرتوكول كيوتو.

2-     اتفاقية التنوع الحيوي وبرتوكول كرتهينه للسلامة الإحيائية.

3-     اتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها موائل للطيور المائية.

4-  اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات المهاجرة ( اتفاقية الأنواع المهاجرة أو اتفاقية بون) والاتفاقيات الخاصة بالمحافظة على طيور الماء المهاجرة الإفريقية – الاوروآسيوية ( AEWA) .

5-     اتفاقية جدة لحماية البحر الأحمر.

6-     اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر(UNCCD) .

7-     اتفاقية فينا وبرتوكول مونتريال للمواد المستنزفة لطبقة الأوزون.

8-     اتفاقية التجارة الدولية في النباتات والحسونات البرية المهددة بالانقراض( CITES)

9-     اتفاقية بازل لمكافحة النقل والاتجار بالمواد الكيماوية الخطرة.

10-الالتزامات المترتبة على الأردن بموجب اتفاقية فينا وبرتوكول مونتريال للمواد المستنزفة لطبقة الأوزون.

11-اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة( POPS) .

12-اتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة على المواد الكيماوية ومبيدات آفات معينه خطرة متداولة في التجارة الدولية (PIC).

13-اتفاقية (Marpol) لحماية البيئة البحرية 1973ـ 1978.

14-اتفاقية جدة لحماية البيئة البحرية.

15-اتفاقية لندن لحماية البيئة البحرية من النفايات 1972.

16-اتفاقية حضر إنتاج وتطوير واستخدام الأسلحة البيولوجية والكيماوية 1972م.

17-بروتوكول سنة 1978 والمتعلق بالاتفاقية الدولية للحد من التلوث الناتج عن الشحن.

18-معاهدة منع التجارب النووية في الغلاف الجوي والفضاء الخارجي وتحت الماء.

هذا، ويحظى الأردن بالتقدير على المستوى الدولي بسبب مصادقته على اغلب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ولدوره النشط في العلاقات البيئية الدولية، ويؤمل أن يلقى هذا الالتزام المزيد من الدعم الدولي.

ثانياً: قانون البيئة رقم (52) لسنة 2006:

اعتبر هذا القانون وزارة البيئة الجهة المختصة بحماية البيئة بالمملكة وهي المرجع المختص على المستوى الوطني والإقليمي والدولي فيما يتعلق بجميع القضايا والشؤون البيئية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وهذا يعني وجود وزارة من نمط إداري حديث متحرر من البيروقراطية ، فالمسؤوليات التي تقع على عاتق الوزارة والطبيعة التقنية العالية للإدارة البيئية تتطلب معالجة الشؤون القانونية مع تطوير نوعية العمل وفق أسس عملية للوصول إلى النتائج المطلوبة.

إن الهدف الرئيس للوزارة هو حماية البيئة وتحسين عناصرها المختلفة بشكل مستدام من خلال وضع سياسة عامة للبيئة وإعداد الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة ، وإعداد المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة ومكوناتها ومراقبة وقياس عناصر البيئة والمراقبة والإشراف على المؤسسات والجهات العامة لضمان التقيد بالمواصفات البيئية القياسية والمعايير والقواعد الفنية المعتمدة.

كما تعنى الوزارة بإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون البيئة وحمايتها ووضع أسس تداول وتنسيق الجهود الوطنية الهادفة لحماية البيئة بما في ذلك وضع إستراتيجية وطنية للوعي والتعليم والاتصال البيئي.

تختص الوزارة بالموافقة على إنشاء المحميات الطبيعية والمتنزهات وإدارتها ومراقبتها والإشراف عليها، وإعداد خطط وطوارئ بيئية وإصدار المطبوعات المتعلقة بالبيئة وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية في الشؤون المتعلقة بالمحافظة على البيئة والتوصية بالانضمام إليها ومتابعة تنفيذها.

وقد منح القانون الموظف الذي يسميه الوزير صفة الضابطة العدلية وله الحق في الدخول إلى أي محل صناعي أو تجاري أو حرفي أو أي منشأة أو مؤسسة أو أي جهة يحتمل تأثير أنشطتها على عناصر البيئة للتأكد من مطابقتها ومطابقة أعمالها للشروط البيئية المقررة.

كما حظر القانون إلقاء أي مادة ملوثه أو ضارة بالبيئة البحرية في المياه الإقليمية للمملكة كما حظر إدخال أي نفايات خطرة إلى البلاد وفرضت عقوبة على المخالف.

وتم فرض عقوبات مشددة أيضا على من يقوم بقطف المرجان والأصداف وإخراجها من البحر  المتاجرة بها أو تسبب بالإضرار بها بأي صورة من الصور.

الحماية القانونية شملت أيضا مصادر المياه حيث حظر القانون طرح أي مواد ضارة بسلامة البيئة أو تصريفها أو تجميعها سواء كانت صلبه أو سائلة أو غازية أو مشعة أو حرارية في مصادر المياه كما يمنع تخزين أي مادة مما ذكر على مقربة من مصادر المياه ضمن الحدود الآمنة التي يحددها الوزير على أن تشمل حماية الأحواض المائية في المملكة، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

عقوبات أخرى فرضها القانون على كل من يخالف التعليمات المتعلقة بمصادر الضجيج والحد الأعلى لها ومتطلبات الالتزام بتجنبها أو التقليل منها إلى الحد المسموح به كما يغرم صاحب المركبة أو الآلية أو الشخص الذي يتسبب بإحداث الضجيج.

وبهدف حماية البيئة بشكل اكبر فقد الزم القانون كل مؤسسة أو شركة أو منشأة أو أي جهة تمارس نشاطا يؤثر سلباً على البيئة إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لمشاريعها، وقد صدر نظام خاص سنداً لأحكام القانون يعالج بالتفصيل أحكام تقييم الأثر البيئي.

حماية قانونية خاصة أسبغها القانون على المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية وفرض عقوبات على من يقوم بمخالفة التعليمات المتعلقة بذلك.

كما ألزم القانون أصحاب المصانع أو المركبات أو الورش أو أي جهة تمارس نشاطا له تأثير سلبي على البيئة وتنبعث منها ملوثات بيئية تركيب أجهزة لمنع أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أو تقليل انتشار تلك الملوثات منها والتحكم في الملوثات قبل انبعاثها من المصنع أو المركبة في الجو إلى الحد المسموح به حسب المواصفات المعتمدة

وتم فرض عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة بالإضافة إلى إمكانية إغلاق المصنع، مع الإلزام بإزالة المخالفة ومضاعفة العقوبة في كل مرة يكرر فيها الفعل.

كما حرص القانون على التأكيد على ضرورة التزام الجهات الرسمية التي تقوم بترخيص المركبات بعدم ترخيصها أو تجديد ترخيصها إلا إذا كانت المركبة مستوفية للمواصفات المعتمدة.

وقد نص القانون أيضا على إنشاء صندوق يسمى (صندوق حماية البيئة) للإنفاق منه على حماية البيئة والمحافظة على عناصرها في سياق تحقيق الأهداف والغايات المنصوص عليها في القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، وتتكون الموارد المالية للصندوق من المساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني من الرسوم والأجور المستوفاة وفقاً  القانون، على أن تحدد الإجراءات المتعلقة بإيداع أموال الصندوق وحفظها وصرفها وأوجه إنفاقها وفقاً لنظام خاص يصدر لهذه الغاية ، وقد تم إعداد مسودة لهذا النظام المتوقع أن يتم إصداره رسميا في وقت لاحق من العام 2008.

ثالثاً: الأنظمة الصادرة في مجال حماية البيئة:

صدرت في الأعوام 2005-2007 عدة أنظمة منبثقة عن قانون حماية البيئة لتعالج التفاصيل الفنية والإدارية والقانونية الخاصة بأهم القطاعات البيئية ذات الأولوية وهي:

1ـ النظام رقم 24/2005 نظام إدارة المواد الضارة والخطرة نقلها وتداولها/صادر بمقتضى البند (7) من الفقرة(أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003. نصت المادة الثانية من هذا النظام على ضرورة إصدار الجداول التي تتضمن كل من: المواد الضارة والخطرة، المواد المحظورة ، المواد المقيدة ، والنفايات الضارة والخطرة على أن يتم نشر هذه الجداول في الجريدة الرسمية . وقد الزمت الفقرة (ب) من المادة(4) من هذا النظام بإصدار التعليمات المتعلقة بتجديد الأسس والشروط والوسائل والطرق العلمية والفنية اللازمة لنقل المواد الضارة والخطرة وجمعها وتخزينها ومعالجة النفايات والتخلص منها. كما نصت المادة (10) من النظام على إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكامه وخاصة المتعلقة بإدارة النفايات الطبية الخطرة والتخلص منها وإدارة النفايات الضارة والخطرة وتداولها وإدارة المواد الضارة والخطرة وتداولها والأجور التي تتقاضها الوزارة مقابل خدماتها.

2ـ النظام رقم 25/2005 نظام حماية التربة /صادر بمقتضى البند (10) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 . ووفقاً بهذا النظام يتوجب على الوزارة أن تصدر التعليمات المتعلقة بزراعة أنواع مناسبة من الأشجار والشجيرات والأعشاب للحد من تعرية التربة وتآكلها وفقاً للفقرة (ط) من المادة (3) من النظام وكذلك التعليمات المتعلقة باستعمال الحمأة المعالجة للغايات الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة، وحماية التربة من الآثار الضارة للغبار الصناعي والمخلفات الصلبة والمخلفات الصناعية الصلبة والسائلة ومن المياه العادمة غير المعالجة وفقاً للمادة السادسة من النظام.

3ـ النظام رقم 26/2005 نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة /صادر بمقتضى البند(2) من الفقرة (23) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003.

4ـ النظام رقم 27/2005 نظام إدارة النفايات الصلبة /صادر بمقتضى البند (8) من الفقرة (أ) من المادة( 23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003.

5ـ النظام رقم 28/2005 نظام حماية الهواء /صادر بمقتضى البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003. وقد نصت الفقرة (أ) من المادة (8) من النظام على إصدار التعليمات المتعلقة بالحد من ملوثات الهواء الناجمة عن المركبات بما في ذلك إجراء الفحص الفني لها، ووفقاً للمادة (15) من النظام يتوجب أيضا إصدار التعليمات المتعلقة باجتماعات اللجنة الفنية المشكلة وفقاً لاحكامه.

6ـ النظام رقم 29/2005 نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية /صادر بمقتضى البند (6) من الفقرة(أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003. وقد نصت المادة (8) من النظام على إصدار التعليمات المتعلقة بحماية وإدارة أي موائل لاحصاء نادرة نباتية كانت أو حيوانية أو ذات طابع جمالي. كما نصت المادتين (9) و (10) من النظام على إصدار التعليمات المتعلقة وأسس وشروط القيام بأي أنشطة ضمن حدود أي منها بما في ذلك استغلال الموارد الطبيعية.

7ـ النظام رقم 37/2005 نظام تقييم الأثر البيئي/صادر بمقتضى البندين (9) و (11) من الفقرة (أ) من المادة( 23)  من قانون حماية البيئة(1) لسنة 2003.

8ـ النظام رقم 51/1999 نظام حماية البحرية والسواحل /صادر بمقتضى المادة (34) من قانون حماية البيئة رقم (12) لسنة 1995 حيث الزم هذا النظام باستيفاء مبالغ لا تقل عن ستة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار من المسؤول عن تلوث البيئة البحرية مقابل إزالة هذا التلوث.

أما الأنظمة التي تم إعداد مسوداتها ولكنها لم تصدر رسميا بعد فهي:

1-          نظام حماية الطبيعة.

2-          نظام الرسوم والأجور.

3-          نظام صندوق حماية البيئة.

4-          نظام المراقبة والتفتيش البيئي.

رابعاً: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

تتولى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بموجب المادة التاسعة من القانون مسؤولية حماية البيئة ضمن هذه المنطقة كما تتولى السلطة وفقاً للمادة العاشرة من ذات القانون حماية مصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والرقابة على الغذاء المستورد إلى المنطقة والرقابة والتفتيش على جميع الاماكن التي يتم فيها اعداد الغذاء ومشتقاته وتصنيعه وتداوله وبيعه وتقديمه.

ويشترط وفقاً للمادة 25 من القانون ذاته أن تمارس السلطة صلاحياتها وفق أسس ومعايير تحدد بمقتضى نظام شريطة أن لا تقل عن المستوى المعتمدة في المملكة. كما تتولى محكمة بداية العقبة فرض الغرامات والتعويضات عند وقوع حوادث التلوث واستيفاؤها ويجوز توقيف الاشخاص المخالفين والزامهم بتقديم كفالة نقدية.

وهناك عقوبات مشددة فرضها هذا القانون على كل من يلوث مياه البحر أو يلحق ضررا بالبيئة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار وتصل عقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على عشرة ملايين دينار إذا كان التلوث بصورة جسيمة مع إزالة المخالفة على نفقة المتسبب.

وقد صدر نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (21) لسنه 2001 بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ليعالج جميع الأمور المتعلقة بالبيئة من حيث حماية المياه والهواء وغيرها من عناصر البيئة إضافة إلى تنظيم موضوع تقييم الأثر البيئي.

خامساً: تشريعات أخرى ذات علاقة بالبيئة:

بالإضافة إلى القوانين والأنظمة المتعلقة بالبيئة، تتضمن المنظومة التشريعية الأردنية مجموعة من القوانين والأنظمة التي تحمي البيئة بصورة غير مباشرة ومن أهم هذه التشريعات:

أولاً: التشريعات المتعلقة بالمواصفات والمقاييس وتتضمن:

• قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 .
• النظام الوطني للقياس رقم (31) لسنة 2001 .

ثانياً: التشريعات المتعلقة بالمبيدات والأسمدة وتشمل كل من:

• قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002 .
• 20 مواصفة أردنية لأنواع عدة من المبيدات والأسمدة.

ثالثاً: التشريعات المتعلقة بالمياه العادمة والصرف الصحي وتشمل كل من:

• قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988 .
• قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966 والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
• قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 .
• قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 .
• نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل المناطق البلدية رقم (1) لسنة 1978.
• نظام الصرف الصحي رقم (66) لسنة 1994.
• تعليمات صرف المياه العادمة الصناعية والتجارية إلى شبكة الصرف الصحي رقم (1) لسنة 1998 .
• تعليمات معالجة الفضلات المشعة الناتجة عن الاستخدامات السليمة للطاقة النووية.
• المواصفة القياسية الأردنية رقم 202 لسنة 1991 الخاصة بالمياه العادمة الخارجة من المصانع.
• المواصفة القياسية الأردنية رقم 893 لسنة 1995 الخاصة بمياه الصرف الصحي المعالجة.

رابعا: التشريعات المتعلقة بالبيئة البحرية، وتشمل بالإضافة إلى قانون حماية البيئة وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول يهما ما يلي:

• قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002 .
• نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم (32) لسنة 1972 .
• تعليمات تقدير أضرار التلوث الناتج عن السفن[w2] .
• تعليمات تخزين ومناولة المواد الخطرة من والى الميناء[w3] .

خامساً: التشريعات المتعلقة بالهواء وتشمل ما يلي:

• قانون السير رقم (47) لسنة 2001 .
• قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 .
• قانون مؤسسة المدن الصناعية رقم (59) لسنة 1985 وتعديلاته.
• نظام التعدين رقم (131) لسنة 1966 .
• نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل المناطق البلدية رقم (1) لسنة 1978 .
• تعليمات معالجة الفضلات المشعة الناتجة عن الاستخدامات السليمة للطاقة النووية[w4] .
• تعليمات إدارة الفضلات المشعة والتخلص منها[w5] .
• المواصفة القياسية رقم 1140/1999 الخاصة بنوعية الهواء المحيط.
• المواصفة القياسية رقم 703/1990 الخاصة بالحدود المسموح بها لملوثات الهواء المنبعثة من المصادر الطبيعية.
• المواصفات القياسية الأردنية رقم 1189/1999 الخاصة بالحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء المنبعثة من المصادر الثابتة.

سادساً: التشريعات المتعلقة بالإسكان وتشمل كل من:

• قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري رقم (28) لسنة 1992 .
• قانون إدارة أملاك الدولة رقم (17) لسنة 1974.
• قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966.
• قانون تطوير وادي الأردن رقم (19) لسنة 1988.
• قانون الدفاع المدني رقم (12) لسنة 1959.
• قانون الكهرباء العام رقم (10) لسنة 1996 .

سابعاً: التشريعات المتعلقة بالأراضي واستعمالاتها وتشمل كل من:

• قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1925.
• نظام تنظيم استعمالات الأراضي رقم (6) لسنة 2007.

ثامناً: التشريعات المتعلقة بالوقاية الإشعاعية والأمان النووي:

• قانون الطاقة النووية رقم (42) لسنة 2007 .
• الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 .
• قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 .
• قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 .
• نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الإشعاعي رقم (33) لسنة 2003.
• تعليمات العمل الإشعاعي رقم (2) لسنة 1990 .
• تعليمات إزالة التلوث المكاني[w6] .
• تعليمات معالجة الفضلات المشعة الناجمة عن الاستخدامات السليمة للطاقة النووية[w7] .
• تعليمات ضباط الوقاية الإشعاعية (3) لسنة 1990.
• تعليمات إدارة الفضلات المشعة والتخلص منها بشكل آمن رقم (1) لسنة 1997.

تاسعاً: التشريعات المتعلقة بالتربة والأراضي الزراعية وتشمل كل من:

• قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 .
• قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002 .
• قانون إدارة أملاك الدولة رقم (20) لسنة 1973 .
• قانون تطوير وادي الأردن رقم (19) لسنة 1988.
• قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966.
• نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة رقم (53) لسنة 1977.
• المواصفة القياسية الأردنية رقم 1145 لسنة 1996 لاستعمالات الحمأة المعالجة في الزراعة.
• أمر الدفاع المدني رقم (1) لسنة 1993 الخاص بالحفاظ على الثروة الحرجية.

عاشراً: التشريعات المتعلقة بالصحة العامة وتشمل كل من:

• قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 .
• قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953 .
• قانون نقابة الأطباء الأردنية رقم (13) لسنة 1972 .
• قانون نقابة الصيادلة رقم (51) لسنة 1972 .
• قانون نقابة أطباء الأسنان رقم (17) لسنة 1972 .
• قانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنة 2001 .
• قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 .
• نظام وقاية الصحة العامة من أضرار التدخين رقم (64) لسنة 1977 .
• نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم (32) لسنة 1972 .
• تعليمات رقم (1) لسنة 1997 بشأن إدارة الفضلات المشعة والتخلص منها بشكل آمن.

حادي عشرة: التشريعات المتعلقة بالحياة البرية للنبات والحيوان وتشمل كل من:

• قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002 .
• قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966.
• قانون إدارة أملاك الدولة رقم (17) لسنة 1974 .
• قانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002.
• قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 .
• القرار رقم 1/5 لسنة 1990 الخاص بتنظيم مزارع الأبقار.
• القرار رقم 2/5 لسنة 1990 الخاص بتنظيم مزارع الأغنام.
• القرار رقم 3/5 لسنة 1990 الخاص بتنظيم مزارع الأرانب.
• القرار رقم 4/5 لسنة 1990 الخاص بتنظيم مزارع الأسماك ومزارع الدواجن والمفرخات .
• القرار رقم 1/ت لسنة 1996 الخاص بتسجيل مراكز الأعلاف والإضافات العلفية والأعلاف المركبة الجاهزة.
• أمر الدفاع المدني رقم 1/93 الخاص بالحفاظ على الثروة الحرجية.

التشريعات المتعلقة بالمياه السطحية والجوفية:

• قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 .
• قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 .
• نظام مراقبة المياه الجوفية رقم (85) لسنة 2002.
• نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل المناطق البلدية رقم (1) لسنة 1978 .
• نظام التعدين رقم (131) لسنة 1966 .
• المواصفة القياسية الأردنية رقم 286/97 الخاصة بمياه الشرب.
• المواصفة القياسية الأردنية رقم 287/97 الخاصة بأخذ عينات مياه الشرب.
• المواصفة القياسية الأردنية 200/87 الخاصة بالمياه المعدنية.

سادساً: التعليمات الصادرة بموجب قانون البيئة رقم (52) لسنة 2006

نص قانون البيئة المعمول به على إصدار التعليمات المتعلقة بما يلي:

• التعليمات البيئية اللازمة لحماية البيئة وعناصرها وشروط إقامة المشاريع الزراعية والتنموية والتجارية والصناعية والإسكانية والتعدينية وغيرها وما يتعلق بها من خدمات للتقيد بها واعتمادها ضمن الشروط المسبقة لترخيص أي منها أو تجديد ترخيصها وفق الأصول القانونية المقررة، وذلك سندا لأحكام الفقرة (د) من المادة (4) من القانون.
• المواد التي يحظر إدخالها إلى المملكة، وتحديد النفايات الخطرة التي يحظر إدخالها إلى المملكة وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (5) من القانون.
• المواد الملوثة أو الضارة بالبيئة البحرية والتي يحظر إلقاؤها في المياه الإقليمية للمملكة أو على منطقة الشاطئ ضمن الحدود والمسافات التي يحددها الوزير سندا لأحكام المادة (8) من القانون.

12 ـ2 الإطار المؤسسي والتنظيمي

12-2-1: مقدمة

تتواكب مراحل تطور الإطار المؤسسي لحماية البيئة في المملكة الأردنية الهاشمية مع مستجدات الشأن البيئي على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي. ويتضح ذلك جلياً من خلال المراحل التي مرت بها عملية مؤسسة العمل البيئي بدءاً من قسم للبيئة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة ومروراً بالمؤسسة العامة لحماية البيئة 1995-2003 وحتى إنشاء وزارة البيئة في عام 2003 والتي تمر بدورها بمراحل مختلفة من التطور المؤسسي.

لقد برهن الأردن من خلال إنشاء وزارة مستقلة تعنى بشؤون البيئة على اهتمامه والتزامه بتحسين نوعية الحياة للمواطن والقاطن على أرضه وبحماية الموارد الطبيعية من التدهور بما ينعكس ايجابيا على صحة الإنسان ومستوى الرفاهة الاجتماعي.

ويأتي إنشاء وزارة متخصصة للبيئة تلبية لحاجة وطنية ملحة إضافة إلى كونه استجابة واضحة لمتطلبات انضمام المملكة إلى عدد كبير من الاتفاقيات والمعاهدات البيئية متعددة الأطراف، إضافة إلى الحاجة إلى مرافقة الالتزامات المترتبة على الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف الخاصة بتحرير التجارة، مثل تلك الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية واتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية. وجدير بالذكر أن الروابط بين التجارة العالمية والبيئة قد غدت أقوى من ذي قبل وأصبح حتماً على كافة الدول أخذ الاحتياطات والإجراءات الكفيلة بتعزيز تلك الروابط بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤثر إحداهما سلباً على الأخرى. ويعد الأردن من الدول النامية التي تعمل على عدة أصعدة لتطوير التشريعات والمواصفات والإجراءات اللازمة لتسهيل التجارة من جهة، ولتعزيز الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ومنع الانتهاكات البيئية من جهة أخرى.

ويستطيع الناظر إلى الوضع البيئي في الأردن أن يلاحظ أثر ومراحل المأسسة المختلفة على حالة البيئة في الأردن وعلى نوعية المشاكل البيئية والطرق المتبعة في إيجاد حلول لها. وقد ساهم وجود عدد لا بأس به من المنظمات البيئية غير الحكومية في نشر الوعي البيئي حول المشاكل البيئية بين فئات المجتمع المختلفة حيث تطور دور هذه المنظمات مع تطور الإطار المؤسسي للبيئة في الأردن، وغدت عنصرا مهماً في عملية صنع القرار البيئي ضاربة في ذلك عدد من الأمثلة البارزة على مستوى المنطقة. وعلى الرغم من أن الرابط بين أولويات البحث العلمي وأولويات التنمية المستدامة لازال بحاجة إلى تعزيز، فقد عملت المؤسسات البحثية على مواكبة المستجدات في مجال البحث والتكنولوجيا الخاصة بالشؤون البيئية ودليل ذلك عدد الأبحاث التي تم انجازها سواء كان ذلك في الجامعات الرسمية والأهلية أو في المؤسسات البحثية الأخرى، بيد أن أثر تلك الأبحاث في رسم السياسات الوطنية لا زال محدودا.

لا تزال مشاركة القطاع الخاص في عمليه التنمية المستدامة تشكل تحدياً كبيراً في الأردن كما في دول المنطقة نظراً لوضع التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار ضمن منظومة الإصلاح الاقتصادي على راس قائمة الأولويات للحكومة الأردنية. وقد شهدت الساحة الصناعية العديد من المبادرات التي من شأنها تعزيز دمج البيئة في عملية التنمية الصناعية ومحاولة إيجاد صناعات نظيفة ورفيقة بالبيئة، إلا أن الإطار المؤسسي والتشريعي والسياسات الوطنية لا زالت تخلو من الأدوات الاقتصادية والحوافز التي تشجع الصناعي على تبني مثل تلك المبادرات.

12-2-2: السياسات البيئية في الأردن

غدت البيئة في الآونة الأخيرة موضوعاً ساخناً وهاجساً يشغل بال صانع القرار والمواطن على حد سواء، ولا تكاد تخلو الصحف اليومية والأسبوعية من خبر أو مقال بيئي محلي أو دولي  بل وباتت بعض قضايا التلوث البيئي محور الحديث في التجمعات الاجتماعية وعلى مختلف المستويات. لقد عنيت القيادة في المملكة بشؤون البيئة وأوردتها في خطاب التكليف للحكومات المتعاقبة وأفردت لها في الأجندة الوطنية قسماً خاصاً ضمن محور تطوير البنية التحتية حيث يتضمن وضع أهداف لحماية البيئة واستدامتها ضمن إطار التنمية المستدامة كما هو موضح في قائمة (12-2-2/1). وتتناول الأجندة الوطنية معظم القضايا التي يعاني منها قطاع البيئة على المستوى الوطني وعلى رأسها الإطار التنظيمي والمؤسسي، وإدارة النفايات بأنواعها، وتلوث المياه والهواء، والموارد الطبيعية واستخدامات الأراضي، وأشارت في غير مكان إلى أهمية تحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة ودمج الأولويات البيئية في سياسات وبرامج القطاعات التنموية ذات الأثر الأكبر على البيئة مثل النقل والزراعة والطاقة والتنمية الصناعية وغيرها. تمثل الأجندة الوطنية حاليا الإطار الأهم لتنفيذ السياسات البيئية المختلفة وتتكامل مع وجود عدد من الإستراتيجيات والسياسات البيئية الأخرى مثل الإستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي وإستراتيجية مكافحة التصحر وخطة العمل الوطنية لإدارة الملوثات العضوية الثابتة وغيرها من السياسات القطاعية.

قائمة رقم (12-2-2/1) أهم المتطلبات والأهداف الموجودة في الأجندة الوطنية فيما يتعلق بقطاع البيئة

كلفة التدهور البيئي

في العام 2004 قام البنك الدولي بإعداد دراسة لحساب كلفة التدهور البيئي في الأردن من خلال استخدام أسلوب علمي لقياس الإنفاق الفعلي والمقدر على معالجة التأثيرات الصحية والبيئية للتلوث البيئي في عدة قطاعات وكانت النتيجة كالتالي:

قائمة رقم (12-2-2/2): كلفة التدهور البيئي السنوية ونسبته من الناتج الإجمالي المحلي لقطاعات مختلفة

ويجري الآن تحديث هذه الدراسة بغرض نشرها واستخدام نتائجها في توجيه خطط وبرامج الحكومة لدعم التنمية المستدامة.

الأردن على مقياس الاستدامة البيئية العالمي:

يصدر منذ عام 2001 مؤشر الاستدامة البيئية عن جامعة كولومبيا والمنتدى الاقتصادي العالمي، وهذا المؤشر يعمل على تقييم قدرة الدول على حماية البيئة من خلال عدة محاور.

وقد احتل الأردن في مؤشر العام 2005 المركز 84 على مستوى العالم ضمن 146 دولة وقد تقدم 12 مرتبة منذ العام 2001. وضمن محاور تقييم المؤشر، يتميز الأردن في محور "القدرة الاجتماعية والمؤسسية" حيث يحتل المركز 52 دوليا كما يحتل المركز 69 في محور الريادة البيئية العالمية.

أما على مقياس الأداء البيئي العالمي والذي يصدر عن الجامعة ذاتها كمؤشر مكمل لقياس الأداء البيئي للدول في العالم، فقد احتل الأردن المركز 64 للعام 2006 ضمن 133 دولة شملتها عملية القياس.

12-2-3: المؤسسات العاملة في مجال البيئة

أولاً: المؤسسات الحكومية

أ ـ الوزارات

أشارت دراسة أجريت ضمن مشروع "الدعم المؤسسي لوزارة البيئة في المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الإدارة والتشريعات البيئية" والذي تم تنفيذه مؤخراً بدعم من الاتحاد الأوروبي إلى اشتراك ما يقارب ثلاث عشرة وزارة في موضوع إدارة وحماية البيئة بشكل أو بآخر وهي: البيئة، الشؤون البلديةوالقروية والبيئة، المياه والري، الزراعة، الصحة، السياحة والآثار، المالية، الطاقة والثروة المعدنية، الصناعة والتجارة، العدل، الداخلية، التربية والتعليم، والتخطيط والتعاون الدولي.

ب ـ المؤسسات الحكومية - وشبه الحكومية - الأخرى:

تلعب المؤسسات التالية دوراً بارزاً في موضوع حماية البيئة: سلطة المصادر الطبيعية، مؤسسة المواصفات والمقاييس، دائرة الإحصاءات العامة، دائرة الجمارك الأردنية، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، سلطة وادي الأردن، سلطة المياه، مؤسسة الموانئ، سلطة إقليم البتراء، الجمعية العلمية الملكية إضافة إلى ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء .

كما وتعتبر الإدارة الملكية لحماية البيئة التي تم إنشاؤها في عام 2006 إحدى الاستجابات الإستراتيجية لمواجهة أحد أهم التحديات المؤسسية والتنظيمية وهو ضعف وعدم تنسيق جهود تطبيق القانون حيث تعتبر هذه الإدارة ذراع وزارة البيئة التنفيذي لعملية تطبيق القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالبيئة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية. وسيخضع كافة منتسبي هذه الدائرة لدورات تدريبية ممنهجة لتأهيلهم لأداء مهامهم بكفاءة ومهنية.

ج ـ السلطات المحلية والبلديات:

تضع وزارة البيئة خطط وسياسات إدارة النفايات في المملكة بالاشتراك مع الجهات المختصة حيث تقوم أمانة عمان الكبرى والبلديات المختلفة في المملكة بتحمل مسؤولية جمع ونقل والتخلص من النفايات الصلبة مستعينة بمجالس الخدمات المشتركة التي تقوم بإدارة مكاب النفايات الصلبة وفي بعض الأحيان بمتعهدين من القطاع الخاص لنقل النفايات إلى المكاب.

إلا أن دور البلديات والسلطات المحلية في الجوانب الأخرى من حماية الموارد البيئية لا زال محدوداً وقد يعزى ذلك إلى ضعف قدرة معظمها على التخطيط المتوسط والطويل والتفاعل مع برامج التنمية المحلية الاقتصادية والاجتماعية.

وتتفاوت القدرات المؤسسية والفنية للبلديات بشكل واضح حيث تعتبر أمانة عمان الكبرى من المؤسسات الشريكة ذات الدور البارز في حماية البيئة في عمان وفي محاولة تخفيف تلوث الهواء والمحافظة على جماليات المنطقة وجدير بالذكر أن المخطط الشمولي والذي يتم إعداده لعمان يتضمن إدراج البيئة وقضاياها كمحور أساسي وكجزء من عملية التنمية والتطوير المتوقعة في منطقة عمان الكبرى.

وتخطو بعض البلديات الأخرى مثل بلدية اربد الكبرى خطوات جيدة في مجال تعزيز وتوسيع دورها وتفاعلها في عملية التنمية من خلال وضع مخططات شمولية وخطط عمل واضحة لتحقيق رؤيتها التنموية.

د ـ المؤسسات الأكاديمية والتعليم المهني

يتميز الأردن بثروته الهائلة من حملة الشهادات الجامعية في مختلف التخصصات حيث توجد في الأردن 10 جامعات حكومية و 8 جامعات خاصة وتحتوي جميع الجامعات الحكومية على تخصص أو أكثر ذات علاقة بالبيئة كما في الجدول التالي:

قائمة رقم (12-2-3/1): التخصصات البيئية في الجامعات الحكومية في الأردن

ويعمل خريجو تلك التخصصات في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وفي القطاع الخاص كما يصدر الأردن كفاءاته في مختلف التخصصات إلى الدول العربية الشقيقة وبعض الدول الصديقة.

ويشكل استيعاب سوق العمل الأردني لهذه الكفاءات من جهة وقدرة هؤلاء الخريجين على الانخراط في المواقع ذات الطبيعة التنموية المختلفة تحدياً كبيراً حيث سجل ديوان الخدمة المدنية ما مجموعه (1282) متقدم للحصول على وظيفة خلال عام 2007 تتراوح مؤهلاتهم العلمية بين الدكتوراه والدبلوم في تخصصات ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالبيئة من جامعات أردنية وعربية وأجنبية. ويعتقد بأن التميز بين هؤلاء وأمثالهم سيكون على ضوء مهاراتهم الشخصية وقدرتهم على الاتصال والتواصل واستخدام تطبيقات الحاسوب واللغة الانجليزية.

هذا ويتوجه عدد قليل من حديثي التخرج إلى العمل التطوعي أو التدريب في مؤسسات حكومية وغير حكومية بغرض اكتساب الخبرة العملية وتحسين فرصهم في الحصول على وظائف جيدة.

هـ ـ مؤسسات البحث العلمي:

تشكل المواضيع البيئية احد المحاور التي يتناولها الباحثون الأردنيون في أبحاثهم المختلفة سواء كانت لنيل درجة علمية أو لتحقيق ونشر انجاز علمي جديد أو لتطبيق نظرية أو ابتكار دولي على المستوى المحلي. وينفق الأردن ما يقارب 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي فقط على البحث العلمي بأنواعه مما يشكل نسبة متواضعة مقارنة مع متوسط ما تنفقه الدول الأخرى خارج العالم العربي.

ولا تزال درجة الربط بين مواضيع البحث العلمي البيئية وبين الأولويات الوطنية بحاجة إلى تعزيز هذا إضافة إلى إيجاد آليات ممأسسة لتوظيف نتائج الأبحاث في خدمة صناع القرار والسياسات البيئية.

ومن أهم مراكز البحث العلمي الرسمية المعنية بقطاع البيئة مركز بحوث البيئة في الجمعية العلمية الملكية والمركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة ومركز بحث وتطوير البادية والمركز الوطني لبحوث الطاقة وكلاهما من مؤسسات المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.

أما مراكز البحث الجامعية فمن أهمها مركز البحوث والدراسات المائية والبيئية في الجامعة الأردنية، ومركز الدراسات البيئية في الجامعة الهاشمية ومعهد علوم الأرض والبيئة في جامعة آل البيت ومركز الملكة رانيا العبد الله لعلوم وتكنولوجيا البيئة في جامعة العلوم والتكنولوجيا ومركز دراسات المياه والبيئة في جامعة مؤتة وكذلك كرسي اليونسكو للدراسات الصحراوية في جامعة اليرموك.

ثانياً: الجمعيات غير الحكومية

لقد ازداد اهتمام المجتمع المدني بقضايا البيئة الأردنية بشكل واضح حيث انتشرت منذ الثمانينات موجة من الوعي البيئي والاهتمام بالمشاكل الناجمة عن النشاطات التنموية غير المتوازنة. وتعتبر الجمعية الملكية لحماية الطبيعة هي أول منظمة غير حكومية تعنى بالبيئة وحمايتها حيث أسست عام 1966 وأخذت على عاتقها العمل على المحافظة على الحياة البرية والمحميات الطبيعية وتتميز الجمعية اليوم بقصص نجاح على المستوى الإقليمي خاصة في موضوع السياحة البيئية وربط صون الطبيعة بالتنمية المحلية مثلما حدث في ضانا.

وقد قامت وزارة البيئة حين إنشائها بمأسسة علاقتها مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة حيث فوضتها لإنشاء وإدارة المحميات الطبيعية والتي تعتبر من صلاحيات الوزارة بموجب قانون حماية البيئة.

وفي عام 1987 تم تأسيس الجمعية الأردنية لمكافحة تلوث البيئة واسمها الحالي جمعية البيئة الأردنية والتي ساهمت بقوة في تنظيم حملات التوعية البيئية واستقطبت التمويل لعدد كبير من المشاريع البيئية. ومنذ عام 1992 تم تأسيس عدة جمعيات ومنظمات بيئية غير حكومية منها الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية (الغوص البيئي سابقاً)، جمعية أصدقاء البيئة الأردنية، الجمعية الأردنية للتنمية المستدامة، الجمعية الأردنية لمكافحة التصحر وتنمية البادية، الجمعية الوطنية للبيئة والحياة البرية، الأرض والإنسان لدعم التنمية وغيرها، وتقدم القائمة رقم (12-2-3/1) تعريفا ببعض المنظمات غير الحكومية واهم المجالات التي تختص بها.

وجدير بالذكر أن عدداً من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال التنمية قد أبدت اهتماماً متزايداً بتنفيذ مشاريع وأنشطة ذات علاقة بالبيئة منها الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، معهد الملكة زين الشرف التنموي، مؤسسة نهر الأردن، جمعية النساء العربيات وغيرها.

وقد شرعت وزارة البيئة في تطوير وتنفيذ آليات لتعزيز وتنسيق علاقتها مع الجمعيات غير الحكومية وإشراكها في عملية صنع القرار البيئي وتعزيز دورها كأداة لنشر الوعي البيئي والوصول إلى الشرائح المختلفة من المجتمع الأردني. إلا أن دور تلك المؤسسات في تشكيل مجموعات ضغط وتأثيرها في السياسات والقرارات الوطنية المختلفة لا يزال بحاجة إلى المزيد من التعزيز والتنسيق. وليس بخفي تفاوت قدرات المنظمات غير الحكومية المؤسسية والفنية مما يدعو إلى مزيد من التعاون والدعم لتطوير قدراتها للعب الدور المتوقع منها في حماية البيئة.

قائمة رقم (12-2-3/2): بعض المنظمات البيئية غير الحكومية وأهم المجالات التي تتخصص بها

ثالثاً: النقابات المهنية

لا يقتصر دور النقابات المهنية في الوقت الحاضر على تنظيم بعض الأنشطة ذات العلاقة بالبيئة مثل دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات تعقدها نقابتي المهندسين والمهندسين الزراعيين. بل تلعب هاتين النقابتين دورا بارزا في توفير فرص التدريب لأعضائهما من حديثي التخرج، إلا أن متابعة كفاءة تلك البرامج بحاجة إلى مراجعة وتطوير للتأكد من تحقيق النتائج المرجوة وربط ذلك بالاحتياجات الوظيفية للمؤسسات المختلفة.

رابعاً: القطاع الخاص

يسعى الأردن إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف مجالات التنمية إلا أن ذلك لازال محدوداً في قطاع البيئة. ويعزى ذلك بشكل عام إلى عدم وجود أدوات اقتصادية أو حوافز لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البيئة، هذا إضافة إلى ضعف وسائل التوعية البيئية الموجهة إلى المستثمر والمدعمة بالحقائق والأرقام حول الجدوى والفائدة الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالاستثمارات البيئية. وعلى الرغم من ذلك فان بعض الشركات تعي مسؤوليتها الاجتماعية وتقوم بدعم بعض الأنشطة التي تساهم في نشر الوعي البيئي أو حملات النظافة التي تعقدها الوزارة أو الجمعيات غير الحكومية.

أما بما يتعلق بالمشاريع الكبيرة الرامية إلى الحد من التلوث الصناعي وتوفير البنية التحتية اللازمة للتخلص من المياه العادمة فان العمل جار على إشراك القطاع الخاص (من خلال غرف الصناعة) في تحمل جزء من الكلفة كمحاولة لتطبيق مبدأ الملوث يدفع. وتعمل وزارة البيئة من جهتها على بناء جسور التعاون والثقة مع غرف الصناعة وإشراكهم في الأنشطة ذات العلاقة وفي صياغة ومراجعة الخطط والتشريعات البيئية المختلفة.

خامساً: المنظمات الدولية والإقليمية

تحظى جهود حماية البيئة في الأردن باهتمام ودعم عدد من المنظمات الدولية والجهات المانحة وقد طورت تلك المؤسسات في السنوات الأخيرة آليات لتنسيق الدعم المقدم منها وتجنب ازدواجية المشاريع والأنشطة ومن بين تلك الآليات مجموعة مصغرة للبيئة تجتمع برئاسة إحدى تلك المنظمات بشكل دوري وبالتنسيق مع وزارة البيئة لتستعرض أهم الانجازات ولإعداد أو تحديث تقارير فنية حول الوضع البيئي في الأردن. ومن أبرز المنظمات الداعمة للبيئة في الأردن: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، المفوضية الأوروبية (EC)، الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، البنك الدولي، برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغربي آسيا (UN-ESCWA)، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN-WESCANA)، منظمة الصحة العالمية/المركز الإقليمي لأنشطة صحة البيئة (WHO/CEHA)، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (UNESCO)، إضافة إلى التعاون الثنائي مع العديد من الدول العربية والصديقة من خلال سفاراتها وممثلياتها.

12ـ 3: الدعم المادي

يعاني الأردن مثل جميع الدول النامية من ضغوطات اقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الموارد المالية الكافية لجهود مكافحة الفقر وتأمين الوظائف وزيادة الإنتاجية وتعزيز خدمات الصحة والتعليم والطاقة. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المشتقات النفطية والعديد من السلع الإستراتيجية الغذائية والصناعية فإن الموازنة العامة للبلاد باتت تواجه تحديات العجز عن تأمين المتطلبات الأساسية مما ساهم في تقليص قدرة الدولة على تخصيص الموارد الكافية لحماية البيئة.

ولكن التعامل مع حماية البيئة كقطاع مندمج مع قطاعات التنمية الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية ودمج عناصر البيئة في سياق تقوية قطاعات الطاقة والصحة والزراعة والمياه والتعليم وغيرها من الأولويات التنموية يمكن أن يساهم في زيادة الدعم المالي والبشري والفني المقدم لحماية البيئة بل وجعل هذه الجهود أكثر استدامة من خلال ربطها مباشرة بسياسات القطاعات المساندة.

ويمكن تقسيم مصادر الدعم المخصصة لقطاع البيئة إلى مصادر ذاتية وخارجية.

12-3-1: مصادر التمويل الذاتية

الموازنة العامة:

حددت الحكومة الأردنية من خلال الموازنة العامة المبنية على برنامج عمل منبثق عن الأجندة الوطنية 2007-2009 مخصصات لجميع المشاريع والبرامج الرأسمالية الخاصة بقطاع البيئة أو القطاعات الموازية ذات البعد البيئي.

صندوق البيئة:

تعمـل  الحكومة الأردنية من خلال وزارة البيئــة على إنشاء صندوق حماية البيئـة Jordan Environment Fund (JEF)  لتقديم الدعم المالي للمشاريع التي من شأنها تعزيز قدرات مختلف المؤسسات والجهات على الالتزام بالتشريعات البيئية الوطنية. يهدف الصندوق إلى دعم التطوير في مختلف القطاعات ذات التأثير الواضح والكبير والملموس على البيئة الأردنية، وتقديم الحوافز المالية لتطوير هذه المؤسسات والجهات وتحسين أدائها، واقتراح وتنفيذ الحلول التكنولوجية لتحقيق الالتزام الكامل بالقانون والاشتراطات البيئية.

ستوجه مصادر الدعم من الصندوق إلى المشاريع بناء على الأولويات الوطنية والجدوى الاقتصادية والبيئية والهدف من ذلك هو خلق إطار يتم من خلاله إيجاد حلول مناسبة تتماشى مع الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الأردنية.

سيوفر صندوق البيئة الأردني (JEF) التمويل المستمر على أساس تنافسي لمجموعة واسعة من المشاريع الرامية إلى تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا وتحسين العمليات التي من شانها النهوض بالالتزام البيئي والإدارة السليمة للبيئة الأردنية ومواردها الطبيعية.

دعم القطاع الخاص:

تنفذ بعض الشركات في القطاع الخاص برامج بيئية تندرج ضمن نظم الإنتاج والصناعة لديها بهدف تحسين نوعية المنتجات وطريقة صناعتها من ناحية بيئية أو من خلال أطر طوعية مثل المسؤولية الاجتماعية والبيئية. وقد بدأت عدة شركات أردنية في تطوير هذه المناهج بهدف تحقيق التوازن ما بين تقليل تكلفة استهلاك الموارد وما بين تحقيق أهداف حماية البيئة التزاما بالاشتراطات الوطنية والدولية. ومن المتوقع أن تنتشر هذه المبادرات في حال وجود حوافز اقتصادية كافية في المستقبل.

تقرير أداء أرامكس للتنمية المستدامة

تعتبر أرامكس من أوائل الشركات في المنطقة التي تصدر تقرير الاستدامة الخاص بها حيث يتضمن هذا التقرير الذي أصدرته أرامكس في عام 2006 مؤشرات الأداء الاجتماعية والبيئية والصحية كما ويبين التقرير الأهداف والالتزامات المتعلقة بأولويات أداء ومشاريع الشركة للعام 2007.  ويشير الجزء الخاص بالبيئة إلى أهداف تتعلق بالتغير المناخي وخفض الانبعاثات واستهلاك الوقود والابتكارات والإيرادات من الخدمات الرفيقة بالبيئة.

12-3-2: مصادر التمويل الخارجية:

تعتمد الكثير من المؤسسات غير الحكومية وبعض المؤسسات الحكومية على التمويل المرتبط بمعاهدات واتفاقيات دولية رسمية وكذلك مخصصات الدعم الخارجي في مجال البيئة من قبل المؤسسات الدولية.

وتساهم مؤسسات مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية وبرنامج الدعم الفني الألماني والتعاون الفني الياباني ومفوضية الإتحاد الأوروبي وكذلك مؤسسة التنمية السويسرية في العديد من البرامج البيئية الوطنية.

وتنشط جميع مؤسسات الأمم المتحدة في تقديم الدعم المالي والفني للمشاريع البيئية التي تنفذها المؤسسات العامة والأكاديمية والمدنية وكذلك الأمر بالنسبة لمؤسسات التمويل العالمية مثل البنك الدولي والعربية مثل الصندوق الكويتي لدعم التنمية. أما مؤسسات التمويل المرتبطة بالاتفاقيات البيئية الدولية فهي نشطة في دعم المشاريع التي تساهم في تنفيذ متطلبات المعاهدات الدولية ومنها مرفق البيئة العالمي والآلية العالمية وصندوق دعم التكيف ضد التغير المناخي والذي من المتوقع أن يبدأ نشاطه قريبا.

12-4: التعاون الخارجي والاتفاقيات الدولية

يولي الأردن اهتماما متزايدا للتعاون الخارجي في المجالات البيئية المختلفة كما ويحرص على إدراج الاعتبارات البيئية ضمن الاتفاقيات الخارجية التي يقوم بإبرامها مع الدول الشقيقة والصديقة، حيث كان الأردن أول دولة تجري مراجعة بيئية لاتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وقد نصت إحدى مواد الاتفاقية التي وقعت عام 2000 على ضرورة ألا يكون تشجيع التجارة على حساب الالتزام بالتشريعات البيئية وركزت على منع والحد من التلوث وحماية الحياة البرية والمناطق المحمية.

كما أن الأردن من الدول الأعضاء في مسيرة برشلونة والشراكة الأورومتوسطية وهو من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي حيث تتضمن هذه الاتفاقية التي وقعت عام 1997 ودخلت حيز التنفيذ عام 2002 بنودا خاصة بالتعاون البيئي والتنمية المستدامة وذلك في مجالات التصحر وحماية البيئة البحرية والإدارة المائية والنفايات واستخدامات الطاقة ومنع التلوث الصناعي والزراعي واستخدام الأدوات المتقدمة في الإدارة البيئية. كما تطرقت البنود الخاصة بالتعاون ضمن القطاعات التنموية الأخرى مثل الزراعة والسياحة إلى الاعتبارات البيئية ضمن تلك القطاعات. وجدير بالذكر أن اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية تركز على ضرورة المقاربة بين التشريعات والمواصفات الأردنية والأوروبية والتأكد من كفاءة الأطر المؤسسية والتنظيمية اللازمة لتحقيق أحد أهم أهداف الاتفاقية وهو إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي. وقد خطى الأردن خطوات واسعة في مجال المقاربة والتطوير التشريعي والمؤسسي من خلال برنامج دعم تنفيذ اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية حيث حصلت وزارة البيئة على دعم فني في مجال تعزيز قدراتها المؤسسية وتحديد أولوياتها للمقاربة مع التشريعات البيئية الدولية والأوروبية.

كان الأردن من أوائل الدول التي وضعت وأقرت خطة عمل ضمن سياسة الجوار الأوروبية وقد لعب الأردن من خلال وزارة البيئة دورا بارزا في تطوير برنامج العمل الخاص بمبادرة أفق 2020  والتي تشكل الإطار المتكامل للتعاون البيئي الإقليمي ضمن سياسة الجوار الأوروبية. وتشيد المفوضية الأوروبية في عدة مناسبات إلى الانجازات التي يحققها الأردن في مجال الإصلاح البيئي والى دوره الاستراتيجي في التعاون البيئي الأورومتوسطي.

12-5: التوعية والإعلام البيئي

حققت حملات التوعية والإعلام البيئي في الأردن الكثير من النجاح منذ بداية مرحلة الوعي البيئي والتنظيم المؤسسي في الثمانينات من القرن الماضي. وقد انتهجت المنظمات الرسمية والمدنية العديد من الوسائل والأدوات الخاصة بالتوعية والاتصال والإعلام البيئي والتي وصلت إلى فئات مستهدفة كثيرة من المجتمع الأردني وأهمها الطلاب والشباب والمزارعين والمجتمع المحلي.

يتطلب عرض وتقييم جهود الإعلام والاتصال والتوعية البيئية في الأردن مساحة وجهدا بحثيا يفوقان نطاق عمل هذا التقرير الأول حول حالة البيئة في الأردن بسبب الثراء الواسع لهذا الجهد والذي يتطلب دراسة مستقلة، ولكن من المهم عرض أهم المشاريع والمبادرات التي تقوم بتنفيذها وزارة البيئة حاليا في سياق الإعلام والاتصال والتوعية البيئية.

على الصعيد المؤسسي:

تم إنشاء مديرية خاصة بالتوعية البيئية في وزارة البيئة ضمن الهيكلية الجديدة للوزارة في العام 2006 وهي مديرية الاتصال، وتختص هذه المديرية بالمهام التالية:

ـ جمع ومراقبة وإدارة وتوزيع المعلومات داخل وخارج الوزارة.

ـ إدارة مركز الوثائق والمعلومات البيئية,

ـ إدارة الموقع الالكتروني للوزارة.

ـ التنسيق مع وزارة التربية لإدخال المفاهيم البيئية في المناهج المدرسية.

ـ مراقبة وإدارة العلاقات العامة في الوزارة.

ـ التنسيق لحملات التوعية.

ـ التنسيق والمتابعة مع المنظمات البيئية غير الحكومية.

ـ تنسيق لإيجاد التمويل لرعاية أنشطة المديرية.

على صعيد حملات التوعية تقوم المديرية بتنفيذ الحملات التالية:

1ـ حملة بيئتك... ارعاها ترعاك.

انطلاقا من أهمية نشر الوعي البيئي بين كافة فئات المجتمع لما له من اثر الحفاظ على البيئة، وقد هدفت هذه الحملة الى التعريف بقانون البيئة.

وقد استهدفت هذه الحملة طلاب المدارس، طلاب الجامعات، الصناعيين، وذلك من خلال إنتاج أدوات التوعية المناسبة.

2ـ حملة توعية تحت شعار "ما تخالف ما بتتخالف" بالتعاون مع القطاع الخاص( بنك HSBC).

جاءت هذه الحملة إيمانا من الوزارة بأحقية الأجيال القادمة بالاستفادة من الموارد البيئية والعيش في بيئة صحية وآمنة والتي جاءت استكمالا لفعاليات حملة بيئتك ارعاها ترعاك.

وقد هدفت هذه الحملة إلى التعريف بالقوانين الرادعة التي تحمي البيئة ومواردها وكذلك التعريف بالمخالفات البيئية التي ستتولى الإدارة الملكية لحماية البيئة مسؤولية إصدارها بحق المخالفين سواء كانوا أفرادا أو مجموعات.

وقد استهدفت هذه الحملة طلاب المدارس، طلاب الجامعات، الصناعيين، ربات البيوت، سائقي السيارات، عمال البناء وذلك من خلال إنتاج أدوات التوعية المناسبة.

3ـ فلاشات تلفزيونية بالتعاون مع الفنانين حسين طبيشات ومحمود صايمه.

هدفت هذه الحملة لنشر الوعي البيئي لما له من دور فعال في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال فنانين أردنيين لما يتمتعون به من خبرة ومؤهلات فنية قادرة على اجتذاب كافة فئات المجتمع الأردني، وقد اشتملت هذه الفلاشات على مواضيع بيئية مختلفة.

4ـ حملة المحكمة البيئية بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية.

هدفت هذه الحملة إلى إنشاء جيل جديد يحافظ على البيئة ويعي المفاهيم والالتزامات البيئية لتكون أداة لمواطنة صالحة ومظهرا من مظاهر الانتماء للوطن على اعتبار أن حماية البيئة مسؤولية المواطن قبل الدولة.

وقد استهدفت هذه الحملة طلاب المدارس ومنظمات المجتمع المدني من خلال إنتاج أدوات التوعية المناسبة بالإضافة إلى إجراء ورشات عمل للمحكمة البيئية.

5ـ حملة توعية "زيادة فعالية فرز النفايات وزيادة فعالية تدوير البلاستيك" بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني/جمعية البيئة الأردنية.

هدفت هذه الحملة إلى التوعية وحفظ الموارد الطبيعية والآليات اللازمة لتقليل استخدام البلاستيك وخاصة الأكياس البلاستيكية في الأردن وقد عملت هذه الحملة على إشراك المجتمع المحلي في المساهمة بفرز النفايات الصلبة وتعريفه بأهمية التدوير وبيان مدى خطورة استخدام الأكياس البلاستيكية وإيجاد البديل المناسب.

وقد استهدفت هذه الحملة طلاب المدارس، معلمي التربية المهنية، ربات البيوت، الفنادق، مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وذلك من خلال إنتاج أدوات التوعية المناسبة بالإضافة إلى إجراء مسابقات تصوير بيئي لطلبة المدارس.

6ـ حملة التوعية حول التغير المناخي التي تنفذها وزارة البيئة بالتعاون مع شركة زين وبنك HSBC

وتنفذ وزارة البيئة حاليا حمله اعلامية توعوية حول التغير المناخي وتستمر لمدة شهر بالتعاون مع بنك HSBC وشركة زين.

وتهدف إلى حث المواطنين على المساهمة في الحد من آثار ظاهرة التغير المناخي من خلال تغيير  أنماط الاستهلاك بشكل عام والتحكم باستهلاك الطاقة والمياه والتقليل من كميات النفايات المنتجة بمختلف أنواعها.وسيتم خلال الحملة بث رسائل توعوية توضح المخاطر المترتبة على ظاهرة التغير المناخي والطرق الواجب إتباعها للتخفيف من أثارها.

وتستهدف هذه الحملة طلاب المدارس، فئة الشباب، فئة الصناعيين، مالكي وسائقي السيارات، ربات البيوت، رواد مراكز التسوق (المولات)، الجمعيات البيئية والنقابات.

12-6: إدارة الطوارئ والكوارث البيئية

طور الأردن خطة وطنية للطوارئ البيئية وهي تهدف إلى حماية الإنسان والبيئة على امتداد مساحة الوطن ما أمكن من أية أضرار قد تلحق بها في الحالات الطارئة.

السند القانوني:

1ـ قانون حماية البيئة رقم (52) لسـنة (2006) المادة (4) الفقرة (د)  والمادة (25) الفقرة (أ).

2ـ نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة رقم (26) لسنة (2005).

3ـ الخطة الوطنية الشاملة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث الصادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة (1999).

حالات الطوارئ البيـئية:

1ـ انسكاب المواد الخطرة والكيماوية السامة.

2ـ انبعاث الغازات وتلوث الهواء.

3ـ تلوث المياه وخطوط الصرف الصحي.

4ـ الآفات الزراعية.

5ـ الحرائق الكبرى.

6ـ الكوارث الطبيعية (الزلازل، البراكين، الفيضانات، الجفاف.... الخ).

7ـ الأوبئة.

8ـ الإشعاعات.

9ـ تلوث الموانئ والمياه البحرية.

10ـ أية حالات أخرى تؤثر على البيئة والسلامة العامة.

مراحل تنفيذ الخطة:

1ـ مرحلة الاستعداد لمواجهة الحالات الطارئة.

2ـ مرحلة الاستجابة للحالات الطارئة.

3ـ مرحلة التقييم.

4ـ التقييم الدوري والشامل للخطة.

5ـ إعادة تأهيل المواقع الملوثة نتيجة حدوث حالات طارئة أو كوارث.

الإجراءات التي تم السير بها:

بموجب نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات المشكلة بموجب النظام رقم (26) لسـنة (2005) تم إعداد مسودة الخطة الوطنية للطوارئ البيئية ويجري العمل حاليا على تعميمها داخليا من أجل اعتمادها رسميا وحسب الأصول وكذلك  تم التعامل مع بعض الحالات الطارئة والتي صنفت من الحالات المتوسطة والصغيرة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.