عمان - كشف تقرير حديث يتناول العاملات في صالونات التجميل "الكوافيرات" عن ظروف عمل صعبة وانتهاكات تتعرض لها غالبية العاملات في هذه المهنة اللواتي يعتبرن بوابة لعالم الجمال، فاستنادا للتقرير لا تتمتع العاملات في القطاع بحقوقهن الإنسانية والعمالية الأساسية التي نصت عليها التشريعات العمالية الأردنية.

ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة من التقارير العمالية التي يصدرها المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية.

وبين التقرير أن عدد العاملات والعاملين في صالونات السيدات في المملكة يتراوح ما بين 15-20 ألفا، غالبيتهم من السيدات، وموزعين على 5000-6000 صالون في مختلف محافظات ويتمركز معظمها في العاصمة عمان.

وفي تصريح لمدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، فإن عملية إعداد التقرير اعتمدت بشكل أساسي على إجراء مقابلات شخصية مباشرة وهاتفية مع العديد من العاملات في صالونات التجميل، بالإضافة إلى مقابلات مع بعض الجهات ذات العلاقة مثل نقابة أصحاب صالونات التجميل ومديرية تنظيم العمل المهني التابعة لوزارة العمل.

وتوصل التقرير إلى أن غالبية العاملات في هذا القطاع يتقاضين رواتبا وأجورا تقل عن الحد الأدنى للأجور البالغ 150 دينار شهريا، إضافة إلى عملهم لساعات طويلة تزيد عن 8 ساعات يوميا، أو 48 ساعة أسبوعيا، لدرجة أن بعض العاملات يعملن 12 ساعة يوميا دون أن يتقاضين بدل عمل أضافي حسب نصوص قانون العمل.

كما تعاني العاملات من عدم حصولهن على العطل الرسمية والسنوية والمرضية، ومنهن من لا يحصلن حتى على العطلة الأسبوعية والمقررة يوم الأحد لصالونات تجميل السيدات.

وخلص التقرير إلى أن عاملات وعاملو هذا القطاع لا ينضوون تحت مظلة الضمان الاجتماعي باستثناء العاملين في مدينتي اربد والعقبة فالحملة التي أطلقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي في هذه المحافظات أجبرت الصالونات إلى إشراك العاملات فيها في الضمان الاجتماعي، كما أن العاملات والعاملين في القطاع لا يحصلون على أي شكل من أشكال التأمين الصحي، إلا أن نقابة أصحاب صالونات التجميل قامت بعمل بوليصة تأمين جماعية واختيارية بلغ عدد العاملين فيها حتى الآن 100 مشترك فقط.

وبين التقرير أن هنالك جهل كبير لدى العاملات في صالونات التجميل بحقوقهن العمالية الأساسية، سواء كان ذلك فيما يتعلق بساعات العمل أو بحقوقهن بالإجازات السنوية والرسمية والمرضية؛ إذ أن جميع العاملات التي تم الوصول إليهن والحديث معهن لديهن اعتقاد بأن هذه المهنة لها ظروف خاصة باعتبارها مهنة حرة.

وأشار التقرير أن جزءاً كبيرا من العاملات في صالونات التجميل في عمان الغربية يتقاضين أجورا تعتمد على نظام النسبة المئوية من عائدات عملهن، والذي قد يرفع أجورهن في المواسم إلى 300 دينار وأكثر وهذا الراتب يعتبر عاليا بالمقارنة مع رواتب العاملات في المهنة.

أما في المناطق الشعبية سواء داخل العاصمة عمان أو في المحافظات، فإن غالبيتهن يعملن براتب شهري، يتراوح بين 50 دينارا و 150 دينار.

كذلك توصل التقرير إلى أن هنالك تفاوت في نظرة المجتمع للعاملات في هذه المهنة، ففي الوقت الذي ينظر للعاملات بهذه المهنة في بعض المناطق بأنهن "خبيرات تجميل"، فإن بعض فئات المجتمع تنظر إليهن نظرة " دونية".

وكشف التقرير كذلك عن بعض المشاكل بالغة الأهمية التي تواجهها العاملات في صالونات التجميل وتتمثل في خطورة المواد التي تستعمل في التجميل، وبعض هذه المواد قد تؤدي إلى الاختناق ومشاكل في التنفس.

كذلك بين التقرير أن العاملات في الصالونات لا يتمتعن بالاستقرار الوظيفي، فبعض أصحاب الصالونات يستغنون عن العاملات بكل سهولة وبدون مبررات.

وأوصى التقرير بضرورة تأسيس نقابة خاصة بالعاملات والعاملين في صالونات التجميل تأخذ على عاتقها تحسين ظروف عملهن والمطالبة بحقوقهن القانونية، وتوعيتهن بهذه الحقوق، وتصميم برامج تدريبية مهنية خاصة بالعاملات في هذا القطاع لتنمية مهارات التعامل مع المواد الكيماوية تلافيا لوقوع الحوادث، والإسراع في تعديل قانون الضمان الاجتماعي لكي يسمح بشمول المؤسسات التي يعمل فيها خمسة موظفين فأقل ليشمل العاملات والعاملين في صالونات التجميل التي بغالبيتها مؤسسات لا يزيد عدد العاملين فيها عن خمسة عاملين، وكذلك توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية الواردة في قانون الضمان الاجتماعي ليشمل التأمين الصحي لجميع المشتركين في الضمان.

وأوصى التقرير كذلك بضرورة زيادة أعداد مفتشي العمل وزيادة فعاليتهم لمتابعة ظروف العاملات في هذا القطاع وضمان حصولهن على الحد الأدنى من الحقوق العمالية من حيث الحد الأدنى للأجور وساعات العمل والإجازات السنوية والرسمية وغيرها من الحقوق

نص التقرير الكامل: