تسعى وزارة المياه والري إلى التعامل مع قرار رئيس الوزراء سمير الرفاعي, بتخفيض الغرامات المترتبة على الاستخدامات غير المشروعة للمياه من 250 فلسا للمتر المكعب إلى 50 فلسا فقط, والمخاوف المترتبة على السماح للمزارعين بحفر بئر واحدة لكل وحدتين زراعيتين, (اي ما يقارب الـ  100 دونم) واستخدام مياهها لغايات الزراعة.

وقلل وزير المياه محمد النجار في تصريح لـ  "العرب اليوم" من تلك المخاوف بالقول أن الوزارة ستعمل على منح تراخيص لحفر الآبار في المناطق التي لا يوجد فيها حقوق مائية للمزارعين من قناة الملك عبدالله, اضافة إلى السماح بحفر الآبار وخصوصا في المناطق التي توجد فيها مياه مالحة حيث سيتم العمل على تنسيق تلك التراخيص لتمنح لمجموعة من المزارعين لعمل محطات تحلية اذا امكنهم ذلك.

اجراءات وزارة المياه هذه ستكون وفق تعليمات خاصة سيتم العمل على استصدارها من قبل الوزارة لتنظيم عمليات الحفر.

وحول المياه المسروقة التي اوعز الرئيس بالعمل على تخفيف الغرامة على المزارعين لغاية 50 فلسا قال النجار أن هذا الاجراء ينطبق على المخالفين قبل عام 2011 مشيرا أن هذا الاجراء جاء للتخفيف على المزارعين وأن وزارة المياه ستشدد الرقابة على المياه في قناة الملك عبدالله.

وأدى انتشار ظاهرة الاعتداء على قناة الملك عبدالله إلى ارتفاع فاقد مياه الري في منطقة وادي الأردن خلال السنوات الماضية من 12.5% إلى 21% العام الحالي, وفق مصادر مطلعة في وزارة المياه والري.
وبينت إحصاءات سلطة وادي الأردن أن "تغول هؤلاء المعتدين المتخصصين في سرقات المياه تسبب بخفض كفاءة مياه الري خلال سنوات سابقة من حوالي 87% إلى نحو 79% العام الماضي ".

واوعز الرفاعي كذلك إلى سلطة المياه, برصد المخصصات اللازمة لصيانة شبكات المياه بهدف تعزيز الوضع المائي في المنطقة على ان يتم تنفيذ هذا المشروع خلال العام الحالي, كما اوعز إلى سلطة وادي الاردن بزيادة الرقعة السكنية لتخصيصها لاصحاب الحقوق من سكان الاغوار.

اجراءات الحكومة الاخيرة تتزامن مع انحباس مطري طال 80 بالمئة من الموسم المطري حيث تشارف اربعينة الشتاء على الانتهاء وهي التي تشكل 60 بالمئة من الموسم المطري دون تسجيل أي مخزون جديد في السدود اضافة إلى تسجيل مليون متر مكعب من المياه طوال شهرين تشرين الاول والثاني الماضيين اللذين يشكلان 20 بالمئة من الموسم المطري.

يترافق مع انحباس الامطار مع عجز الحكومة ووزارة المياه عن كبح جماح نسب الفاقد التي تصل إلى حدود 70 بالمئة في المملكة التي تعد من ضمن افقر ثلاث دول في العالم من حيث كميات المياه.
ومع ارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات كبيرة مقارنة مع مثل هذا الوقت من السنة ومع اعلان دائرة الارصاد الجوية في وقت سابق تراجع معدل الهطول المطري بنسبة تصل إلى 10 بالمئة خلال العقد الاخير قننت سلطة المياه مياه الشرب إلى العاصمة عمان خلال الشهر الاخير.

تقنين سلطة المياه لحصص العاصمة عمان من مياه الشرب تزامن مع انخفاض حاد في مناسيب المياه في قناة الملك عبدالله المغذي الرئيس للعاصمة عمان عبر محطة زي نتيجة وصول معظم السدود إلى مرحلة المناسيب الميتة.
وفي محاولة من وزارة المياه التخفيف من حدة تراجع مناسيب المياه عمدت الوزارة إلى الاستعانة بمياه منطقة خو في الزرقاء وإلى استئجار عدد من ابار اضافة إلى زيادة الضخ من محطة الزارة ماعين رغم ارتفاع نسب الملوحة في مياه العاصمة عمان من 350 إلى 700 وحدة.

ولا يخفي المسؤولون في قطاع المياه توجسهم من صيف لاهب مائيا خلال العام الحالي في حال استمرار اطباق الجفاف على الاجواء الاردنية.
يلوم مراقبو السياسة الأردنية الخارجية بعدم تضمين القائمين عليها "المياه" كأولوية في أجندة الأردن الخارجية, في بلد يعد من افقر بلدان العالم في المياه.
وهذا التقصير يزداد سخونة في شتاء كل عام حيث يقل الهطول المطري وتنحصر خيارات الحكومة أمام مواجهة الانحباس المتكرر في كل عام مما ينعكس على حصة الفرد من المياه.