الكرك - الطفيلة - اعتصم نحو 300 من العاملين في جامعة الطفيلة التقنية صباح أمس أمام مبنى رئاسة الجامعة للمطالبة بعدد من المطالب التي اعتبروها حقوقا لهم تتعلق بتحسين أوضاعهم المعيشية كالرواتب والزيادات والعلاوات والمكافآت وتثبيت البعض منهم ممن يعملون على نظام المياومة.

وشدد المعتصمون على أن اعتصامهم اليوم سيكون مفتوحا إلى أن تتحقق مطالبهم التي يقولون إن الجامعة "لم تلق لها بالا".

من جانبه التقى رئيس الجامعة الدكتور يعقوب المساعفة المعتصمين، وأكد لهم أن مطالبهم قيد الدراسة، لافتا إلى سعي الجامعة إلى العمل على تنفيذها وفق الإمكانات والأنظمة والقوانين.

وأكد أن زيادة رواتب موظفي الجامعة مرهون بصدور النظام الداخلي للجامعة، حيث لا يمكن صرف أي زيادة خارج النظم المالية المعمول بها حاليا.

وحول العمال الذين لم يتم تثبيتهم فقد أكد المساعفة سعي الجامعة لتثبيتهم أسوة بزملائهم في وقت قريب، مؤكدا وجود مخاطبات عديدة بخصوص ذلك.

وتمثلت المطالب بالإسراع في إقرار نظام داخلي للجامعة، حيث النظام المعمول به هو النظام الداخلي لجامعة الحسين بن طلال والذي يجب أن يكون له سلم رواتب مختلف يتماشى وغلاء المعيشة المرتفع.

وأشاروا إلى أهمية زيادة رواتب العاملين الذين لم يمنحوا أي زيادة منذ تأسيس الجامعة في العام 2005، إضافة الى صرف علاوات صعوبة العمل للعمال الحرفيين العاملين في الجامعة، والمطالبة بعلاوة التأسيس التي تمنح للموظف منذ تعيينه.

كما طالب المهندسون العاملون في الجامعة بصرف علاوة المهندسين التي يتمتع بها كافة المهندسين في أي مؤسسة أو دائرة حكومية ورفعها من 95 % إلى 150 % إلى جانب مطالبتهم بصرف مكافأة شهرية لموظفي الحاسوب كما هو معمول به في جامعات حكومية أخرى، وتطبيق احتساب بدل العمل الإضافي الذي يجب أن لا يحول إلى إجازات للموظف.

وأشاروا إلى أهمية تفعيل صندوق الادخار والاستثمار العائد للموظفين، واستحداث صندوق للإسكان.

كما نفذ موظفون إداريون ومهنيون وعمال مياومة في جامعة الحسين بن طلال أمس بمعان اعتصاما مفتوحا عن العمل أمام رئاسة الجامعة احتجاجا على ما أسموه "عدم التزام الجامعة بوعودها السابقة بتثبيتهم بالخدمة الدائمة أو تحويلهم إلى عقود مع بداية العام الحالي"، مهددين بإجراءات "تصعيدية سلمية".

وطالب العاملون في الجامعة والبالغ عددهم زهاء 400 عامل بتحسين ظروفهم المعيشية والوظيفية، وصرف العلاوات الفنية وخطورة العمل وعلاوة غلاء المعيشة، إضافة إلى شمولهم بالزيادة السنوية، واحتساب علاوات العائلة والأبناء وزيادة رواتبهم، واحتساب الشهادات العلمية وتحسين سلم الرواتب للعاملين في الجامعة.

وأكدوا على ضرورة عدم دمج علاوة غلاء المعيشة التي وعدت بها الجامعة الموظفين سابقاً من 30 – 50 دينارا مع العلاوة المقررة أخيراً والبالغة 20 دينارا.

إلا أن الموظفين علقوا اعتصامهم إلى منتصف الشهر الحالي بعد لقائهم نواب المحافظة ورئيس البلدية خالد الشمري، حيث تلقوا وعودا بمتابعة مطالبهم مع الحكومة وإدارة الجامعة من أجل العمل على تلبية وتحقيق كافة مطالب العاملين.

كما طالبوا بحل مشكلة التأمين الصحي لدى مستشفيات القطاع الخاص والخدمات الطبية، وذلك بعد أن ترتبت التزامات مالية كبيرة على الجامعة لدى هذه المستشفيات وعدم التزامها بالديون المتراكمة في الآونة الأخيرة، الأمر الذي أدى الى رفض المستشفيات الخاصة تقديم الخدمات العلاجية لهم لعدم إيفاء إدارة الجامعة بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليها تجاه تلك المستشفيات.

كما طالبوا "بتغيير المسميات الوظيفية لموظفي الأمن بالرغم من مرور سنوات على تعيينهم، وتطبيق مبدأ العدالة والمساواة أسوة مع زملاء لهم يعملون في جامعات حكومية، واعتماد أقدمية التعيين كأساس واحد للتعيين بما يحقق العدالة والإنصاف لدى الجميع.

وطالب العاملون بتثبيت 200 عامل مياومة إلى نظام العقود، وتحويل 73 موظفا من نظام العقود الى التثبيت على الكادر الى جانب تحويل 38 من العاملين بنظام المكافأة إلى نظام المياومة.

إلى ذلك أكد رئيس الجامعة الدكتور علي الهروط على ضرورة إيجاد دراسة تشمل كافة مطالب العاملين، وإيجاد الطرق القانونية للبت فيها حسب أنظمة وقوانين الجامعة.

وأشار الهروط أن مسألة منح بعض العلاوات لا تتم إلا بإيجاد أنظمة وقوانين وتشريعات تسمح بها، حيث أن بعض موادها تخضع إلى تشريع قانوني من قبل مجلس الوزراء لكي يسمح بمنحها، لافتا أن السير بإجراءات التثبيت تتم وفق أسس ومعايير بحيث أنها تخضع إلى تقديرات منها أقدمية التعيين وسنوات الخبرة والكفاءة.

وأكد أن "إدارة الجامعة تقف الى جانب العاملين في مختلف مجالاتهم وخاصة فئة عمال المياومة للعمل على تحسين ظروفهم المعيشية، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة مع الحوار البناء والهادف وضمن احترام القنوات الرسمية والقانونية.

الى ذلك انهى عمال مدينة الكرك الصناعية أمس إضرابا عماليا استمر لخمسة ايام احتجاجا على عدم التزام الشركة التي يعملون فيها بالحد الأدنى للأجور بعد توصلهم لاتفاق خطي مع الشركة التي كانت ترفض التوقيع على اتفاق خطي وتكتفي بالاتفاق الشفاهي، الأمر الذي رفضه العمال طوال الوقت.

وأشار عاطف البيايضه من عمال المصنع إلى ان العمال اوقفوا اضرابهم الذي بدأوه قبل ستة ايام بعد توقيع الشركة اتفاقا بحضور الجهات الرسمية من خلال وضع مبلغ 40 دينارا على إجمالي المبلغ ليصل الراتب الشهري إلى 150 دينارا في حده الأدنى.

وأوضح سطام الفراية احد العمال بالشركة حرص العمال على استمرار العمل والإنتاج بالشركة لأن فيه مصلحة لأصحاب الشركة والعمال معا، مشيرا الى انه يعمل في المصنع براتب 110 دنانير فقط منذ عشر سنوات من دون ان يحصل على اية زيادة سنوية يدفع منه في بعض الاحيان الاجرة للوصول على المصنع في حال لم يقم بالعمل الاضافي.

وكانت الشركة استقدمت عمالا من مصانع في مدينة سحاب الصناعية لتلافي إضراب عمال الكرك.

وكانت إدارة الشركة هددت العمال باضطرارها لتطبيق احكام قانون العمل الاردني والمتعلقه بالإضراب غير القانوني والتي تتضمن فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه الإضراب عن كل عامل.

من جهة اخرى احتفل العمال الذين انهوا اضرابهم امس بعيد ميلاد الملك وقاموا ببناء خيم خاصة للاحتفال ونظموا مهرجانا خطابيا ألقيت فيه كلمات خاصة بالمناسبة.

[email protected]

[email protected]

[email protected]