عمان- مضمون جديد – رداد القرالة

اتهم عاملون في قطاع تجارة السيارات أن قرار الحكومة بتحديث قطاع السيارات بالمملكة عبر تحديد عمر السيارة بأن لا تتجاوز عمرها الـ5 سنوات جاء لغايات استفادة أصحاء الوكلاء السيارات على حساب المواطنين، الا ان خبراء ومعنيون قالوا "ان القرار غير مدروس ويطيح بتجارة السيارات في المملكة، ولا يستفيد منه اي من القطاعات العاملة في مجال السيارات، ومنها الوكلاء".

القرار يرفض على المستهلك شراء السيارة من الوكالة بدلا من شرائها مستعملة، فكيف لا تكون اصحاب الوكالات من الفئة غير المستفيدة؟

بالنسبة الى المستهلكين فان القرار افترض مسبقا ان الشعب الاردني طبقة من البرجوازية، مشيرين الى الغموض في موجبات القرار.
الخلاصة التي انتهى اليها الواقع هي: المواطن الاردني محدود الدخل بات اليوم عاجز عن امتلاك سيارة.

رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان يتهم القرار بمحاباة أصحاب الوكلاء السيارات على حساب المواطنين. ويقول: في تصريح لـ "مضمون جديد": من الصعب على ذوي الدول المحدود امتلاك سيارة بعد قرار الحكومة الاخير بتحديث قطاع السيارات بالمملكة.

وأشار رمان الى أن الحكومة اتخذت قراراها بتحديث قطاع السيارات من دون العمل على دراسة القرار وتبعاته ودون تكيف التجار السيارات والمستوردين مع القرار.

واوضح ان هيئة مستثمري المناطق الحرة بعث بكتاب الى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ورئيس الوزراء لإعاد النظر بقرار الحكومة بتحديث قطاع السيارات لما له اثر سلبي أكثر منه ايجابيا على المواطنين والتجار.

وأوضح رمان ان 40 % من حجم السيارات المتواجده في الحرة سنويا هي دون عمر الـ 5 سنوات، الامر الذي سيضر بحوالي ألفين من العاملين بتجارة السيارات في الحرة.

حيثيات القرار

وكان مجلس الوزراء قد قرر بناء على تنسيب وزير المالية ولغايات تحديث قطاع المركبات في المملكة وتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك، الموافقة على حظر استيراد سيارات الركوب وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص والتي تخضع للبند الجمركي (8703) التي مضت على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة التخليص.

ويعد قرار الحظر ساريا اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار باستثناء السيارات الموجودة حاليا داخل أراضي المملكة؛ بما فيها المناطق الحرة أو التي يثبت لدى دائرة الجمارك أنه تم شحنها قبل تاريخ صدور هذا القرار أو التي تم فتح الاعتماد المستندي أو حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار.

وقرر المجلس إعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) التي لا تتجاوز سعة محركها 2500 سي سي، والتي تخضع للبند الجمركي (8703) من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 25 % بدلا من 55 % سندا لأحكام المادة 22/ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994.

كما قرر المجلس إعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) التي لا تتجاوز سعة محركها 2500 سي سي، مما يخضع للبند الجمركي (8703) من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح الضريبة الخاصة عليها 12.5 % بدلا من 40 %، والتي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي يتم شطبها وبغض النظر عن سعة محرك السيارات التي يتم شطبها، على أن يكون قد مضت على تاريخ صنع السيارة المراد شطبها مدة 10 أعوام فأكثر، وعلى أن تكون بسعة المحرك ذاتها للسيارة التي تم شطبها أو أقل ووفق آلية الشطب المعتمدة من قبل دائرة الجمارك وإدارة السير ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وجاء في القرار أن يعمل بالإعفاء المنصوص عليه في البندين السابقين اعتبارا من السابع من كانون الثاني (يناير) الماضي ولغاية نهاية العام 2013.

وحددت الحكومة آلية شطب المركبات والاستفادة من قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بتخفيض الضريبة على السيارات "الهايبرد".

ووفقا للآلية المحددة، سيتم شطب المركبات القديمة وفق طريقة سيتم تحديدها من قبل إدارة ترخيص السواقين والمركبات، شريطة أن تكون السيارة موجودة ومسجلة لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات عند إصدار قرار الشطب.

وبحسب الآلية، سيتم منح الإعفاء الوارد بالقرار بعد إبراز كتاب يتضمن شطب السيارة القديمة صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات مبينة فيه تفصيلات المركبات كافة وسعة محركها وأن تكون السيارة المراد شطبها مضى على تاريخ صنعها مدة (10) سنوات فأكثر.

خبير: القرار ناقص وغموض في موجبات القرار

ووصف الخبير في القضايا الجمركية والمدير العام الأسبق لدائرة الجمارك الاردنية محمود قطيشات لـ "مضمون جديد" بانه قرار "غير مشجع" ولا يخدم الكثير من المواطنين وذوي الدخول المتدنية.

واضاف، "لا يمكن للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة شطب السيارة التي تبلغ سعرها حوالي 4 الى 5 الاف دينار ليحصل على تحفيز التخليص على سيارة هايبرد برسم جمركي يبلغ 12.5% اضافة الى ضريبة المبيعات.

وقال إن القرار الحكومي لاستحداث قطاع السيارات كان منقوصا ويجب أن يكون هناك تعديلات على بنوده بحيث يكون له تأثيير ايجابيا على قطاع السيارات، مشيرا الى أن القرار الحالي غير مشجع حيث أنه لم يتم لحد الان شطب ايه سيارة او استبدال بحسب معلوماته.

وحول اذا ما كان قرار تحديث قطاع السيارات بالمملكة يخدم جهات معينه أكد قطيشات لا يمكن أن يكون هناك جهات منتفعة من القرار، والاحاديث الكثير عن اصحاب الوكلات المستفيدين من القرار غير دقيق فلا يمكن ان يستفيد أصحاب الوكلات السيارات بعد ان تحديد عمر السيارة.

وتوقع الخبير الجمركي ابراهيم المساعده ان يكون للقرار عدة عوامل من أهمها العمل على وقف استيراد السيارات المستعملة لانتهاء عمرها الافتراضي في الدول المصدرة اضافة الى الكلف الاضافية التي يدفها المواطنين على صيانه السيارات المستعلمة وخاصة ذات المنشأ الكوري التي وصلت الى اكثر من نصف اجمالي مستوردات المملكة من السيارات.

وقال المساعدة في تصريح لـ"مضمون جديد" أن الحكومة تأخرت بإتخاذها قرار تحديث قطاع السيارت بالمملكة، مشيرا الى أن على الحكومة أن تعيد ايضا النظر بقرارها وان تعمل على تخفيض الضريبة الخاصة على السيارات حتى يتسن للمواطنين شراء سيارات لا يتجاوز عمرها عن 5 سنوات.

وطالب المساعدة الحكومة باعادة النظر بقرارها رغم ايجابيته، الا أن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين سيعيق امتلاك المواطنين للسيارات في الفترة الحالية نتيجة معدل أسعارها المرتفع.

نقيب اصحاب وكلاء السيارات

نقيب أصحاب وكلاء السيارات سلامة الجندي صرح لـ "مضمون جديد" ان قرار الحكومة بتحديث قطاع السيارات جاء متأخرا، لافتا الى أن القرار السابق حمل الاقتصاد الوطني اعباءا كبيرة نتيجة استيراد السيارات المستعلمة.

ورفض الجندي القول باستفادة أصحاب الوكلات السيارات من القرار وقال: هذا تفسير عار عن الصحة، مشيرا الى أن من ينظر الى احصائية دائرة الجمارك يرى أن مجموع السيارات المخلص عليها من قبل أصحاب الوكلات مقارنة بالتجار ترى أن ما يستوردونه التجار من سيارات حديثة وذات الموديلات التي لا تقل عمرها عن 5 سنوات 10 اضعاف ما يستورده أصحاب الوكلات.

واشار الى أن الكثير من السيارات المستعملة التي تم استيرادها من قبل التجار هي خردة، الامر الذي أضر بالاقتصاد المحلي، فالاولى أن تشتري السيارة من البلد وتبيعها بذات البلد لتحريك عجله الاقتصاد المحلي فهنالك كثير من التجار استودوا بملايين الدنانير سيارات مستعملة لم يستفيد منها الاقتصاد المحلي، مطالبا الحكومة باتخاذ اجراءات مثيلة للسلع الاخرى المستعملة وليس فقط السيارات.

المواطنون: قرار الشطب يفترض ان برجوازية الشعب

وقال المواطن ابراهيم ضمره أن قرار الحكومي بتحديث قطاع السيارات بالمملكة اعتمد على ان الشعب الاردني طبقة برجوازية.

واضاف من المستحيل أن يشعر المواطن بالتحفيز وهو يمتلك سيارة ثمنها بالسوق المحلية 3 الى 4 الاف فيشطب سيارته لشراء سيارة هايبرد برسم جمركي 12.5%.

واوضح أن المواطن لا يتقاضى بدل شطب السيارة وتكتفي الحكومة باعطائه تصريحا للتخليص على سياراته بقيمة جمركية 12.5% واستبدالها بسيارة لا يتجاوز عمرها عن 5 سنوات اضافة الى أن لا يتجاوز سعه محركها 2500cc.

وأشار ضمره أن القرار الحكومي بتحديث قطاع السيارات يخدم أصحاب الوكالات السيارات لزيادة الطلب عليهم واقبال المواطنين على الشراء من قبل الوكلات بدلا من شراء سيارات مستعملة.

وقال المواطن محمد السعودي الذي كان ينوي شراء سيارة بمبلغ لا يتجاوز 4500 دينار، الا انه تراجع عن قراره بعد تحديد عمر السيارة وذلك تخوفا من عدم بيعه للسيارة كونها عمرها يتجاوز الـ10 سنوات.

وقال السعودي إن قرار الحكومة الاخير سيجبر أصحاب السيارات التي يتجاوز عمرها عن 5 سنوات خلال الفترة المقبلة بأن يبيع سيارته بالقطع كون الطلب عليها ستراجع بشكل كبير مما ستحمله خسارة في حال بيع السيارة بالقطع ما يقارب 1000 الى 1500 دينار كحد ادنى.

وأكد السعودي كان على الحكومة ان تقدم جملة من التحفيزات للمواطنين لاستبدال سياراتهم للعمل على تحديث قطاع السيارات، لكن أمام الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين لا يمكن لأي مواطن أن يقبل على تغير او استبدال سيارته.

وقال تاجر السيارات حمدي الصقور إن الحكومة اتخذت قرار تحديث قطاع السيارات بالمملكة من دون أن يكون هناك دراسة مسبقة للتبعات على المواطن والتاجر معا، لافتا الى أن التجار يتكبدون خسائر فادحة جراء تراجع الطلب على السيارت التي يزيد عمرها عن 5 سنوات.

واشار الصقور الى أن هناك كثير من التجار لديهم التزامات مالية كبيرة لم يقدروا على تسديدها نتيجة تراجع معدل الطلب على السيارات والتي وصفها بـ"المعدومة".

وطالب الصقور الحكومة الى اعادة النظر بقرارها الاخير لإعاده الحركة على قطاع السيارت بعد أن شهدت تراجعا كبيرا مقارنة بفترة ما قبل قرار تحديث قطاع السيارات بالمملكة.

وبلغ عدد السيارات المصدرة 80705 سيارات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مقابل 51270 سيارة خلال الفترة نفسها من عام 2011.

وكان نظم مستثمرون في المنطقة الحرة عدة وقفات احتجاجية على قرار الحكومة الأخير القاضي بمنع استيراد المركبات التي يزيد عمرها على خمس سنوات.