عمّان - طارق الدعجة- مضمون جديد

توقع تجار ان يطرأ ارتفاع ملحوظ على اسعار المواد الغذائية في السوق المحلية بنسب تتراوح من 5% الى 10% نتيجة رفع الحكومة الدعم عن المحروقات.

على ان التجار الذين تحدثوا الى "مضمون جديد" استبعدوا حصول هذا الارتفاع في المدى القريب نظرا لتوفر مخزون من المواد الغذائية يغطي احتياجات المملكة لثلاثة اشهر، اضافة الى حالة الركود التي تشهدها الاسواق جراء تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وكانت الحكومة قررت اخيرا رفع الدعم عن اسعار المحروقات بنسب تتراوح من 14% الى 53% لمواجهة عجز موازنة العام الحالي في بلد يستورد 98% من احتياجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية.

وحسب الحكومة، فقد بلغ عجز الموازنة 5.5 مليارات دينار (حوالى 7,7 مليارات دولار) من اجمالي الموازنة البالغة قيمتها 9 مليارات دينار (حوالى 12,7 مليار دولار).

وبموجب القرار ارتفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي سعة 5ر12 كيلو غرام، الى 10 دنانير، بعد ان كانت 6.5 دنانير والبنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان 90 الى 800 فلس للتر بعد ان كان 700 فلس، والسولار والكاز الى 685 فلسا للتر بعد ان كان سعرهما 515 فلسا للتر.

وقال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ان اسعار المواد الغذائية ستشهد خلال الفترة المقبلة موجة ارتفاعات بنسبة 10% بفعل رفع الدعم عن المحروقات.

وأوضح الكباريتي أن رفع أسعار المحروقات يؤثر سلبا على زيادة التكاليف القطاع التجاري من خلال زيادة اجور الشحن ونقل البضائع وبالتالي رفع الاسعار مما يعني أن المواطن بالدرجة الأولى هو الذي سيتحمل تبعات القرار.

وطالب الكباريتي الحكومة بالعدول عن قرار رفع الدعم حفاظا على استقرار الاسعار في السوق، وحثها على البحث عن بدائل اخرى لمعالجة العجز في الموازنة.

مؤجل الى حين
ومن جهته، قال نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة ان ارتفاع اسعار المحروقات يزيد الكلف على القطاع التجاري خصوصا اجور الشحن وذلك سينعكس في ارتفاعات في اسعار المواد الغذائية في السوق.

وبين جوابرة ان اسعار المواد الغذائية لن تشهد ارتفاعات في المدى القريب نظرا لوجود مخزون كبير من المواد لغذائية يغطي حاجة المملكة لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر .

وأوضح جوابرة ان اثر ارتفاع اسعار المحروقات سيظهر بشكل واضح في المدى المتوسط والبعيد اي بعد ثلاث اشهر، اذ سترتفع اسعار المواد الغذائية بنسبة لا تقل عن 5%.

وقال جوابرة ان حالة ركود تسيطر على قطاع المواد الغذائية في السوق جراء تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، وهو ما يشكل عاملا يدفع التجار الى تاجيل رفع الاسعار حتى لا يزيد ذلك في تراجع مبيعاتهم.

وأكد جوابرة وجود منافسة قوية بين التجار بدليل العروض المخفضة التي تجريها المحال التجارية على حزمة من السلع الاساسية والتي تكون في اغلب الاحيان قريبة من سعر التكلفة وذلك للحاجة الى السيولة النقدية للوفاء بالالتزامات المالية تجاه البنوك والمستوردين.

وحث جوابرة الحكومة على اعادة النظر بقرار رفع الدعم عن المحروقات لمنع حدوث ارتفاعات في أسعار المواد الاساسية وضمان استقرارها .

كما دعا تجار المواد الغذائية عدم اللجوء الى رفع الاسعار في الوقت الحالي مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها المواطنون.

مواطنون متخوفون
وقد ابدى مواطنون تخوفهم من حدوث موجة من الارتفاعات الكبيرة على اسعار المواد الغذائية في السوق المحلية بفعل ارتفاع اسعار المحروقات .

وقالت الموظفة في القطاع الخاص ريم حسين ان تجار المواد الغذائية سيجدون في قرار رفع اسعار المحروقات مبررا لزيادة اسعار السلع بدليل ما كان يحصل من ارتفاعات على اسعار المواد الغذائية خلال السنوات الماضية.

واكدت ريم ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة سيؤثر سلبا على زيادة اعباء المعيشة وسيشكل ضغطا كبيرا على دخل اسرتها الذي لا يتجاوز 700 دينار شهريا.

وطالبت ريم الحكومة بالعدول عن قرار رفع الدعم عن اسعار المحروقات من اجل الحفاظ على اسعار المواد الغذائية مستقرة في السوق المحلية.

وقالت انه في حال عدم عدول الحكومة عن القرار فان عليها ايجاد الية دعم مناسبة تضمن تعويض المواطنين عن ارتفاع اسعار السلع والخدمات.

وقالت الحكومة انها ستعوض الاسر المؤلفة من 6 افراد، والتي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة الاف دينار (حوالى 14 الف دولار) بمبلغ 420 دينارا على مدار السنة (حوالى 592 دولارا)، متعهدة باستمرار هذا الدعم ما دام سعر برميل النفط فوق 100 دولار.

ومن ناحيته قال تيسير محمد وهو موظف حكومي يعيل اسرة من اربعة افراد ان رفع الدعم عن المحروقات سيزيد اسعار جميع السلع الاساسية بخاصة الخضار والفواكه والحبوب واللحوم والدواجن ومشتقات الالبان.

واضاف تيسير الذي لا يتجاوز دخل اسرته 500 دينار ان الدعم الحكومي المخصص للمواطنين لن يكفي لتعويضهم عن ارتفاع اسعار السلع والخدمات لان الزيادة في الأسعار سوف تكون بنسب تفوق قيمة الدعم.

ودعا تيسير الحكومة الى فرض رقابة صارمة على اسعار السلع والخدمات الاساسية من اجل ضمان عدم ارتفاعها بشكل كبير.

حملات رقابية
وعلى صعيده، اكد وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني في تصريح لـ"مضمون جديد"ان الوزرة كثفت حملاتها الرقابية على الاسواق لضمان عدم حدوث شطط في اسعار المواد الغذائية بخاصة بعد قرار رفع الدعم عن اسعار المحروقات.

وقال الحلواني ان الوزرة تجري حاليا دراسات على واقع اسعار السلع الاساسية في السوق للتأكد من عدم حدوث ارتفاعات غير مبررة. مؤكدا في الوقت نفسه ان اسعار المواد الغذائية في المملكة تعتبر اقل مقارنة بدول الجوار.

واوضح الحلواني ان اسعار المواد الغذائية في اسواق المؤسستين المدنية والعسكرية تشهد استقرارا.

وطالب وزير الصناعة والتجارة القطاع التجاري والصناعي بالحفاظ على استقرار اسعار السلع والخدمات وعدم المساس بحقوق المستهلكين والتلاعب باحتياجاتهم والتعاون في سبيل التخفيف عن المواطنين وعدم استغلالهم.

واكد الحلواني إن فرق الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق التجار المخالفين لقانون الصناعة والتجارة وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

ولجهته، قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك محمد عبيدات ان الجمعية ستقوم بأعداد دراسة ميدانية لأسعار مجموعة من السلع الاساسية قبل وبعد قرار رفع الدعم عن المحروقات بهدف التأكد من استقرار الاسعار وضمان عدم حدوث زيادة غير مبررة.

وأكد ان الجمعية سيكون لها موقف بناءا على نتائج الدارسة.

وطالب عبيدات التجار عدم رفع الاسعار كنوع من التخفيف على المواطنين من اصحاب الدخول المحدودة والمتدنية اضافة الى ضرورة تكثف الجهات الرقابية الحكومية الرقابة على السوق المحلية لمنع حدوث اي ارتفاعات غير مبررة بالأسعار هدفها استغلال المواطنين.

وأكد عبيدات ان الجمعية على اتم استعداد لتلقي شكاوى المواطنين من قيام التجار برفع الاسعار والعمل على متابعتها مع الجهات الحكومية وحلها بأسرع وقت ممكن.