عمّان - طارق الدعجة - مضمون جديد

تراجعت اسعار الاضاحي في الاردن قبيل العيد بنحو 25 بالمئة قياسا بنفس الفترة من العام الماضي، لكنها بقيت رغم ذلك حكرا على الاغنياء.

ويرد تجار عاملون في السوق هذا التراجع في الاسعار الى عاملين رئيسين هما سماح وزارة الزراعة بأستيراد اعداد كبيرة من الماشية وانحسار وتراجع عمليات تصدير الماشية المحلية الى اسواق الخليج، وبخاصة السعودية.

ويشهد موسم عيد الاضحى في الاردن في كل عام ذبح نحو 220 الف رأس من الماشية معظمها يتم استيراده من السودان وجورجيا واستراليا ورومانيا، وحديثا اضيفت اثيوبيا الى القائمة.

وبحسب وزارة الزراعة، فان عدد الاضاحي المتوفرة في المملكة حتى الان يبلغ قرابة 480 الف رأس، منها 180 الفا بلدية و300 مستوردة، اضافة الى وجود قرابة 25 الف رأس عجل.

وتتوقع وزارة الزراعة ان يرتفع هذا العدد بحلول العيد الى 520 الفا من مختلف انواع الماشية، وهو ما يغطي ضعف حاجة المواطنين.

وفي المعدل، فان قيمة ما يتم ذبحه من ماشية خلال هذا الموسم الذي يمتد نحو اسبوع، تصل الى نحو 35 مليون دينار.

ويتوقع التجار إن يتراوح سعر الأضحية البلدية ما بين 200 دينار للتي تزن حوالي 40 كيلوغراما و250 دينارا لمثيلتها البالغ وزنها حوالي 50 كيلوغراما.

وكان سعر الأضحية البلدية العام الماضي يتراوح من 270 دينارا إلى 300 دينار، وذلك وفق سعر كيلو اللحم البلدي القائم الذي كان يتراوح بين 5.5 دنانير و5.75 دنانير.

وبحسب التجار، فان السعر المرجح للأضحية المستوردة التي تزن أكثر من 40 كيلوغراما هو 150 دينارا لهذا العام مقارنة مع سعر تراوح بين 180 و 205 دنانير العام الماضي.

تنويع مصادر
وكما يوضح مدير البيطرة في وزارة الزراعة منذر الرفاعي، فقد عملت الوزارة على إيجاد مصادر متعددة لاستيراد الأضاحي بهدف إيجاد بدائل أمام المواطنين وبأسعار تناسب دخولهم.

واكد الرفاعي ان الفحوص البيطرية خلصت الى خلو جميع الاضاحي المستوردة من الأمراض كما انها مطابقة لشروط الأضحية المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية.

وتوقع الرفاعي ان تشهد اسعار الاضاحي، وخصوصا البلدية انخفاضا محلوظا مقارنة بمستوياتها خلال العام الماضي، وذلك بفعل تراجع اعداد الخراف البلدية المصدرة الى السعودية بنسبة 30% لتصل الى 280 ألف رأس بدلا من 400 ألف كما في العام الماضي

ودعا المسؤول في وزارة الزراعة المواطنين الى عدم شراء الاضاحي خلال أول أيام العيد لان اسعارها في هذا اليوم يكون مبالغا فيها.

من جهته، اشار مدير اتحاد المزارعين الاردنيين محمود العوران الى ان اقبال المواطنين على شراء الاضاحي في الوقت الحالي يعتبر ضعيفا رغم انخفاض اسعارها وتوفرها باعداد كبيرة.

واضاف العوران سببا اخر لتراجع اسعار الاضاحي هذا العام، وهو القدرة الشرائية لدى المواطنين والتي تأثرت بارتفاع كلف المعيشة التي تضاف اليها اعباء التحضير لفصل الشتاء.

ودعا العوران الجهات الحكومية الى فرض رقابة صارمة على اسعار الاضاحي حتى لا يتم استغلال المواطنين، مؤكدا في الوقت نفسه أن اعداد الأضاحي الموجودة في المملكة كبيرة وتفوق بكثير حاجات المواطنين.

دعوات للتريث
وعلى صعيده، فقد ارجع تاجر الماشية ظاهر ابو عودة الاقبال الضعيف على شراء الاضاحي خلال الايام التي تسبق العيد، الى تريث المواطنين الذين يجولون على التجار بهدف رصد الاسعار وذلك حتى لا يتم استغلالهم.

ورجح ابوعودة ان ينشط الطلب على الاضاحي عشية وخلال فترة العيد وذلك تزامنا مع صرف رواتب الموظفين، متوقعا ان يشهد سوق الاضاحي المستوردة الاقبال الاكبر نظرا للفارق السعري الواسع بينها و الاضاحي البلدية.

وكما بين ابوعودة، فان استعداد التجار لتلبية الطلب المتزايد على الاضاحي ييدأ قبل نحو شهر من حلول العيد عبر التعاقد على شراء كميات من الاضاحي بمختلف انواعها ليتم عرضها للبيع قبيل حلول العيد بأسبوع.

ومن جانبها، فقد حثت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المواطنين على التريث في الشراء، ودعت الجهات الرسمية الى تشديد رقابتها لمنع تعرضهم للاستغلال من قبل بعض التجار.

وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات ان على المواطنين التروي قبل شراء الاضاحي والتجوال في اكثر من مركز لبيعها بهف كشف الاسعار وشراء تلك التي تعرض بأقل الاسعار.

واضاف عبيدات ان الجمعية تأمل ان يتم بيع الاضاحي وفقا للاسعار التي تم الاعلان عنها مسبقا دون استغلال للمواطنين.

وطالب في هذا السياق الجهات الحكومية بفرض رقابة صارمة على مراكز بيع الاضاحي للتأكد من بيعها بالاسعار المعلنة، حتى لا يتم خداع واستغلال للمستهلك اضافة الى ضرورة مراقبة الاضاحي من الناحية الصحية للتأكد من خلوها من الامراض ومطابقتها لشروط سنة الاضحية.

خطة رقابة
واستعدادا لموسم الاضاحي، فقد اعدت وزارة الصناعة والتجارة خطة مشددة للرقابة على الاسواق بهدف منع استغلال المواطنين.

وقال المستشار الاعلامي في الوزارة ينال البرماوي أنه تم اعداد خطة للرقابة على الأسوق خلال فترة عيد الأضحى للتأكد من التزام جميع القطاعات التجارية بأحكام وأنظمة الوزارة إضافة الى توفر جميع السلع بكميات تلبي احتياجات المواطنين.

وتتضمن الخطة وفقا للبرماوي امورا عدة اهمها تكثيف الرقابة على أماكن بيع الأضاحي للتأكد من بيعها للمواطنين وفقا للأسعار المعلنة اضافة الى تكثيف الجولات الميدانية بهدف التأكد من التزام القطاعات التجارية العاملة كافة بالإعلان عن الأسعار على السلع المعروضة للبيع والتقيد بها.

واكد البرماوي أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين لقانون الصناعة والتجارة وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وفي سياق متصل، فقد عبر البرماوي عن اعتقاده إن الأضاحي المتوفرة في السوق كبيرة ومن شأنها ان تنعكس إيجابا على تراجع أسعارها لهذا العام.

ويجري في العادة بيع الاضاحي في المملكة من خلال مئات الحظائر التي يقيمها تجار الماشية على جنبات الشوارع وفي الساحات، ومعظمها يقام بشكل عشوائي ويتسبب بخلق مكاره صحية تستمر اثارها لاسابيع بعد ازالة الحظائر.

وفي ما يتعلق بالعاصمة عمان تحديدا، والتي تستحوذ على القسم الاكبر من سوق الاضاحي، فقد عينت أمانة المدينة 12 موقعا للبيع داخل حدودها وذلك ضمن مشروع يهدف الى الحد من ظاهرتي البيع والذبح العشوائي إضافة لضبط التزام التجار وأصحاب المواشي بالشروط الصحية.