عمان - طارق الدعجة- مضمون جديد
أدت ثلاثية شهر رمضان والعيد وبدء العام الدراسي الى استنزاف دخول المواطنين وتحميلهم اعباء مالية تزيد عن قدرتهم الشرائية المتدنية اصلا بسبب الظروف الاقتصادية الضاغطة في البلاد.
وتعاضد ارتفاع اسعار المواد الغذائية ومستلزمات المدارس مع هذه الثلاثية، ما ضاعف من معاناة المواطنين وتآكل مداخليهم.
وبث مواطنون عبر "مضمون جديد" معاناتهم من عدم قدرتهم على شراء مستلزمات المدارس لأبنائهم بسبب نفاد دخولهم خلال فترة عيد الفطر وشهر رمضان.
يقول موظف القطاع العام صالح احمد ان موسم افتتاح المدارس سبقه مناسبتان هما شهر رمضان وعيد الفطر مما زاد في اعباء المصاريف والاحتياجات المنزلية.
ويبن الاربعيني صالح انه اضطر للاستدانة من احد اصدقائه لاستكمال شراء مستلزمات المدارس لابنائه ودفع اقساط الدراسة تزامنا بدء العام الدراسي.
ويوضح صالح الذي يتقاضى راتبا شهريا لا يتجاوز 500 دينار انه لم يتمكن من شراء كامل مستلزمات المدارس لابنائه بسبب ارتفاع اسعارها واكتفى بشراء نصفها.
وقال صالح الذي لديه اربعة ابناء في المدارس، ان ثمن هذه المستلزمات الى جانب الرسوم المدرسية ادى الى استنزاف ما بحوزته من نقود.
ويبن صالح انه اضطر الى تاجيل شراء باقي مستلزمات المدارس الى نهاية الشهر تزامنا من استلام الراتب الجديد.
ويضيف صالح "انني حتى لم اتمكن من شراء مستلزمات البيت الاساسية لهذا الشهر من مواد تنظيف ومواد غذائية اخرى بسبب استهلاك كامل راتبي".
وتتحدث الموظفة في القطاع العام ديمة محمد ايضا عن معاناتها من عدم قدرتها على شراء كامل مستلزمات المدارس من القرطاسية والملابس لأبنائها الاربعة بسبب نفاد دخلها هي وزجها والبالغ 750 دينار شهريا.
وتؤكد ديمة ان التزامات رمضان والعيد والعام الدراسي واجرة البيت، والتي جاءت متتابعة، ادت الى استنزاف دخل اسرتها.
وتقول ان ارتفاع اسعار الاقساط ومستلزمات المدارس والقرطاسية قد اسهمت في زيادة معاناتها، حتى انها باتت تواجه صعوبة في تامين ثمن مستلزمات بيتها الاساسية.
وكانت الحكومة صرفت الرواتب قبل موعدها بنحو عشرة ايام بسبب العيد، الامر الذي اضطر الموظفين للانتظار نحو اربعين يوما لاستلام الراتب التالي.
تراجع الاقبال
ومن جهته، قال نقيب اصحاب المكتبات والقرطاسية غازي قاقيش ان "حركة شراء مستلزمات المدارس لهذا العام تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية"، مقدرا نسبة التراجع بقرابة 50% مقارنة بالسنوات الماضية.
وارجع قاقيش انخفاض نشاط الحركة التجارية على مستلزمات المدارس الى صرف رواتب المواطنين قبيل حلول العيد الفطر وانشغالهم خلال الفترة الماضية بشراء مستلزمات العيد من ملابس وحلويات".
ولفت قاقيش الى ان قيام مراكز تجارية بالإعلان عن عروض أسعار بأقل من التكلفة بقصد جذب المواطنين للتسوق من محالهم وشراء سلع أخرى اسهم ايضا تراجع النشاط التجاري في المكتبات على شراء مستلزمات المدارس.
وقال انه " بالرغم من وجود عجز مالي عند معظم الاسر الاردنية الا انها لا تستطيع التخلي عن شراء مستلزمات المدارس بخاصة الاساسية منها".
واشار قاقيش الى ان العديد من الاسر لم تشتر كامل مستلزمات المدارس خصوصا من القرطاسية.
وقال "على سبيل المثال، فان الاسرة التي كانت تشتري 10 دفاتر اكتفت بشراء 4، وقامت بأجيل شراء باقي مستلزمات المدارس الى نهاية الشهر تزامنا مع صرف الرواتب".
وحسب ما يؤكده قاقيش، فان أسعار مستلزمات المدارس والقرطاسية مستقرة مقارنة بمستويات الأسعار التي كانت تباع بها في العام الماضي إضافة الى توفر كميات كبيرة منها تفوق احتياجات المواطنين.
وتتمثل أهم مستلزمات المدارس بالحقائب، الدفاتر، الأقلام، الألوان، مطرات المياه، علب الهندسة إضافة الى ورق التجليد.
ويبلغ سعر الدفتر المجلد 40 ورقة 20 قرشا، و60 ورقة 25 قرشا، و100 ورقة 35 قرشا، فيما يبلغ الحد الأدنى لقلم الحبر الجاف 10 قروش، وتتراوح الحقائب من3 دنانير الى 10 دنانير وذلك وفقا للنوع.
دعوة للتقشف
الى ذلك، يؤكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات ان مصاريف شهر رمضان وفترة عيد الفطر ومستلزمات المدارس ارهقت دخول الاسر بشكل كبير.
وقال عبيدات ان دخول الاسر في القترة الحالية باتت متآكلة ولم تعد تلبي المتطلبات الاساسية.
وكان استطلاع للرأي اجراه موقع "بيت.كوم"، ومؤسسة "يو غوف" اظهر أن 76 % من الأردنيين يرون أن رواتبهم لا تواكب ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال 46 % من الأردنيين في الاستطلاع انهم يرون أن وضعهم المالي الشخصي الراهن قد ازداد سوءا، فيما يرى 61 % ان المشاعر تجاه اقتصاد البلاد سلبية.
وبحسب عبيدات، فان صرف رواتب العاملين في القطاع العام قبل العيد اسهم بشكل كبير في تراجع القدرة الشرائية لى المواطنين بدليل انخفاض الطلب على شراء المواد الغذائية وعدم قدرة الاسر على سراء كامل مستلزمات المدارس لأبنائها.
وقال عبيدات ان "الجمعية من خلال متابعتها لسوك المستهلك لاحظت ان معظم الاسر بخاصة من اصحاب الدخول المحدودة والمتدنية لم تتمكن من شراء جميع المستلزمات المدرسية".
ودعا عبيدات المواطنين الى ضرورة ممارسة ثقافة التقشف لضمان تلبية احتاجاتهم من السلع الاساسية.
كما دعا التجار الى ضرورة تخفيض الاسعار على المواطنين قدر الامكان، وحث الجهات الرسمية على تشديد الرقابة للتأكد من بيع السلع للمواطنين بأسعار عادلة.
منافسة قوية
وعلى صعيده، اعتبر المستشار الاعلامي في وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي ان "من الطبيعي في مثل هذه الاوقات ان تتآكل دخول الاسر الاردنية وان يضعف نشاط الحركة التجارية في السوق المحلية بسبب تقاطع عيد الفطر والعام الدراسي الجديد".
وقال البرماوي ان "دور الوزارة يتمثل في توفير السلع في السوق المحلية بكميات تلبي احتياجات المواطنين وعند مستويات اسعار عادلة ودون استغلال للمواطنين".
ولفت الى "وجود منافسة قوية في السوق المحلية بدليل العروض المخفضة التي تتسابق المحال التجارية لتقديمها للمستهلكين"، داعيا في الوقت نفسه المواطنين الى "ضرورة الاستفادة من تلك العروض والتأكد من جودتها من خلال بطاقة السلع".
واكد ان "فرق الرقابة والتفتيش تعمل على مدار الساعة لضبط المخالفين".
ودعا البرماوي التجار الى "الالتزام بقانون الصناعة والتجارة والتعليمات الصادرة بموجبه وعدم المساس بحقوق المستهلكين والتلاعب باحتياجاتهم والتعاون في سبيل التخفيف عن المواطنين وعدم استغلالهم".
من جانبه، اكد نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة تراجع نشاط الحركة التجارية في السوق بالنسبة للمواد الغذائية قد تراجع بشكل ملحوظ بعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر.
وتوقع جوابرة ان تستمر حالة التراجع حتى نهاية الشهر الحالي، مؤكدا في الوقت نفسه توفر جميع المواد الغذائية في السوق المحلية بكميات كبيرة وعند مستويات اسعار مستقرة.
واشار الى ان "العديد من المراكز التجاري تقوم بتقديم عروض مخفضة على حزمة من السلع الاساسية بقصد تشجيع المواطنين على الشراء حيث ان معظم السلع التي يتم الاعلان عنها تكون باسعار التكلفة".
واكد جوابرة ان "حاجة المحال التجارية الى السيولة هي ما يدفعها الى اجراء عوض مخفضة وذلك من اجل تسديد الالتزامات المالية المتربة عليها تجاه الشركات والمستوردين".