تقرير: امال العطاونة اصبح السخان الشمسي الزاميا في المباني الجديدة في الاردن بموجب نظام بدأ سريانه مطلع نيسان، لكن مختصين يرون ان هذا النظام سيؤدي الى رفع اسعار الشقق وزيادة هدر الماء، ودونما خفض يذكر في فاتورة الطاقة كما تامل الحكومة. وينص النظام على منع إصدار إذن إشغال دون تركيب منظومة سخانات شمسية بالنسبة لاي بناء مستقل تزيد مساحته عن 250 مترا مربعا، وللشقق السكنية التي تزيد عن 150 مترا مربعا، والمكاتب التي تزيد عن 100 متر مربع. وجاء اقرار هذا النظام ضمن حزمة تشريعات واجراءات طموحة اقرتها الحكومة بهدف تخفيف الضغط عن فاتورة المملكة من الطاقة، والتي بلغت العام الماضي نحو 4,5 مليار دينار، وبقيمة دعم معلنة تصل الى 2,2 مليار دينار. وأتت اولى الاعتراضات على النظام الجديد من جهة المستثمرين في قطاع الاسكان، والذين حذروا من انه سيؤدي الى رفع اسعار الشقق، كما سيحد من اقبالهم على البناء في الفترة المقبلة. وللحد من الارتفاع المتوقع لاسعار الشقق، فقد اقترح عدد من هؤلاء المستثمرين ان يسمح لهم ببناء طابق اضافي من اجل توفير هامش ربح يغنيهم عن زيادة الاسعار التي ستنجم عن كلفة تركيب انظمة السخانات الشمسية. وعلى ما يبدو، فقد شكل صدور النظام فرصة نادرة امام مستثمري قطاع الاسكان من اجل احياء مطلبهم القديم الجديد بالسماح لهم ببناء طابق اضافي. ولا تتيح القوانين بناء اكثر من اربعة طوابق في المناطق السكنية، وذلك لتجنب زيادة الضغط على البنى التحتية التي لا تستطيع تحمل الزيادات الكبيرة في السكان في نطاقات محدودة. جدلية التطبيق ويجادل مستثمرون بان السماح ببناء طابق اضافي سيسهم في خفض اسعار الشقق التي بلغت مستويات قياسية خلال السنوات الماضية، ويتوقع لها ان ترتفع بنسبة 15 الى 20 بالمائة خلال العام الحالي. لكن احد المستثمرين، والذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، اكد ان الاسعار "ستواصل الارتفاع حتى لو سمح ببناء طابقين اضافيين وليس طابقا واحدا فقط". وقال "بحسابات منطقية، فان كلفة انظمة السخانات الشمسية في بناية من عشر شقق لن تزيد عن 5 الاف دينار، واذا جرى تقسيمها على الشقق فان الزيادة في السعر ستكون 500 دينار للشقة الواحدة، وهذا مبلغ يستطيع الشاري تحمله". واضاف مؤكدا انه "في حال سمحت الحكومة ببناء طابق اضافي فان المستفيد سيكون صاحب الاسكان، اما المواطن المشتري فسوف لن يلمس اي انخفاض في السعر، بل سيتم تحميله قيمة السخان مضاعفا". كما لفت هذا المستثمر الى ان "غالبية الشقق التي يتم بناؤها تقل مساحاتها عن 150 مترا مربعا، ما يعني ان المردود المؤمل من وضع هذا النظام، وهو خفض استهلاك الطاقة، سيكون متواضعا وربما لا يكاد يذكر". وتصل نسبة الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترا نحو 70 بالمائة من مجمل الشقق التي تبنى سنويا في المملكة. ويرى مراقبون انه ينبغي شمول الشقق من 100 متر فما فوق حتى يصبح القرار ذا جدوى. ومن جانبه، يشير كمال عواملة رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الى عقبات قال انها تعترض تطبيق هذا النظام على ارض الواقع، ولا توجد لها حلول جاهزة. ومن ذلك على سبيل المثال ان بعض المشترين قد يعترضون على نوعية السخانات التي يتم تركيبها ويفضلون نوعيات اخرى بحسب يوضح عواملة في تصريحات صحفية. وهو اذذاك يدعو الى اخراج المستثمرين من معادلة هذا النظام، مقترحا تحميل المشتري تركيب السخان وربطه بتركيب عداد الكهرباء وليس باذن الإشغال بحيث يمنع تركيب إي عداد كهرباء إلا بوجود سخان شمسي للشقة او المكتب. كما طالب بان يقتصر الالزام في ما يتعلق باصحاب الاسكانات على التصميم الأولي وربطه بتصديق نقابة المهندسين على المخططات الهندسية، بحيث يصبح جزءًا اساسياً من متطلبات انشاء المباني كتمديدات المياه والكهرباء. هدر مياه والى جانب الارتفاع المتوقع لاسعار الشقق، فان هناك مخاوف من ان يسهم التوسع في استخدام السخانات في البنايات السكنية في زيادة حجم الهدر في المياه التي لا تقل اهمية عن الطاقة في بلد يعد من احد اكثر عشر دولا فقرا في المياه. وقد عززت دراسة متخصصة هذه المخاوف عندما كشفت عن ان كميات المياه التي تهدر في الاردن بسبب السخانات الشمسية بحوالي5ر2 مليون متر مكعب سنويا. وقالت الدراسة التي اشرفت عليها الوكالة الاميركية للانماء الدولي، ان نسبة الهدر من الانظمة الشمسية في البنايات قبل وصول المياه الساخنة الى نقاط الاستخدام تصل في المعدل الى حوالي 69ر7 لتر يوميا للشقة الواحدة. واوضحت ان معدل الفاقد الاسبوعي من المياه الباردة للشقق في مستوى الطابق المكافئ الاول (المقصود هنا هو عدد الطوابق التي تقع بين النظام الشمسي والشقة المخدومة بالنظام و ليس مستوى الطابق في المبنى) قد كان 197 لترا. وفي مستوى الطابق المكافئ الثاني كان الفاقد الاسبوعي نحو 186 لترا وفي الثالث بحدود 289 لترا وفي الرابع بحدود 315 لترا وبالنسبة للشقق في مستوى الطابق المكافئ الخامس فقد كان الفاقد الاسبوعي حوالي 330 لترا. وقالت الدراسة ان كمية الهدر تزداد طرديا بزيادة عمر النظام حيث وجد ان معدل الفاقد في المياه الباردة يتراوح ما بين 2ر7 و 4ر7 لتر للسخانات ذات العمر اقل من 15 سنة بينما و 8ر11 لتر للسخانات ذات العمر الاعلى من 15 سنة. وعزت الدراسة هذا الهدر الكبير في المياه الى سوء التصنيع اضافة الى عمليات التركيب التي يقوم عليها اشخاص غير متخصصين. واضافت ان 40 بالمائة من السخانات الشمسية المستخدمة ذات منشأ صيني متبوعة بالسخانات محلية الصنع و بنسبة 35 بالمائة، واليابانية وبنسبة 10 بالمائة، والنسبة المتبقية تتقاسمها نوعيات ذات مناشئ تركية والمانية وغيرها. كما وجدت بعض السخانات ذات الجودة المتدنية او القديمة منها بدون اسم للشركة المصنعة للنظام بحيث لم يكن بالإمكان التعرف على بلد المنشأ اضافة الى عدم معرفة مالك السخان بمنشأة. واكدت الدراسة على ضرورة تركيب مضخات تدوير ذات كفاءة عالية من اجل تقليل كميات الفاقد من المياه. وتعمل المضخات على ادامة المياه الساخنة في الانابيب حتى يمكن استخدامها فور فتح الصنبور ودون انتظار تفريغ المياه الباردة، ولكن احد عيوبها الجوهرية هو انها تعمل على الكهرباء ما يتنافى مع الحكمة المرجوة وهي توفير الطاقة. سخانات رديئة ومن جهته، يؤكد محمد الطعاني مدير الجمعية الاردنية للطاقة المتجددة بان اغلب السخانات الموجودة في الاسواق هي ذات منشأ اجنبي، ومعظمها غير مطابق للمواصفات وذو جودة متدنية ان لم يكن رديئا. وبين ان الجمعية تلقت الكثير من الشكاوى بخصوص سخانات مستوردة ذات انابيب مفرغة تنفجر سريعا بسبب رداءة الصنع وعدم ملاءمتها لطبيعة الطقس في المملكة، فضلا عن المبالغة في اسعارها قياسا ببلد المنشأ. واوضح الطعاني الذي يشغل رئيسا للجنة الدائمة للطاقة المتجددة في مؤسسة المواصفات والمقاييس، انه بحكم التجربة فان السخان الاردني الذي تستخدم فيه الانابيب غير المفرغة هو الافضل للاستخدامات المنزلية. ودعا المواطنين الى تحري اختيار المواصفات عالية الجودة للسخانات الشمسية المنزلية. كما شدد على ضرورة تصنيف الشركات التي تبيع السخانات حتى لا يتعرض المواطن للغبن، وان تخضع السخانات المستوردة لشروط المواصفات والمقاييس لاجازتها قبل دخولها الى السوق المحلية. ويتردد الكثير من المواطنين في شراء السخانات بسبب اثمانها المرتفعة نسبيا قياسا باوضاعهم الاقتصادية الصعبة. وتستخدم نحو 12 بالمائة فقط من منازل الاردنيين السخانات الشمسية، في مقابل 85 بالمائة في بلد مثل قبرص. ويقر الطعاني بان سعر السخان مرتفع في الاسواق، لكنه يقول ان المواطن الذي يشتريه سيكون بمقدوره استرداد ثمنه خلال اقل من عام مع ضمان عمله مجانا لعشر سنوات اخرى على اقل تقدير. ويقول في هذا الصدد ان استخدام السخان يحقق وفرا في فاتورة الكهرباء بمبلغ لا يقل عن عشرين دينارا شهريا بالنسبة للمساكن والشقق الاعتيادية. وهو يرى في هذا الوفر قيمة مضاعفة من حيث انه يؤدي في نفس الوقت الى تجنيب المستهلك الدخول ضمن الشريحة الاكبر لفاتورة الكهرباء. وتفيد بيانات رسمية ان من شأن خفض كل مواطن لواحد بالمائة من استهلاكه للطاقة توفير 16 مليون دينار سنويا من قيمة فاتورة الطاقة في البلاد. *اعد هذا التقرير بالتعاون مع مشروع مضمون جديد