تنتهي يوم الخميس المقبل فترة التسجيل لخوض الانتخابات النيابية لتبدا يوم السبت مرحلة الدعاية الانتخابية التي تستمر هي الاخرى حتى مساء الثامن من شهر تشرين ثاني المقبل يعقبها يوم الصمت الانتخابي الذي يليه يوم الاقتراع العام.

وسيحسم يوم الخميس الصورة النهائية للقوائم الانتخابية التي من المرجح ان تكون اقل عددا من قوائم انتخابات 2016 فيما ستضح أكثر الخارطة النهائية لمراكز القوة لكل قائمة في محيطها الانتخابي، بما في ذلك مدى تأثير قوائم التشتيت التي صنعها مرشحون لأجل إضعاف مرشحين في قوائم أخرى منافسة.

بدا الاقبال في اول ايام التسجيل للترشح ضاغطا بتسجيل 151 قائمة تمثل ( 867 ) مرشحا، فيما تشير التوقعات الى ان الاقبال على تسجيل المرشحين سيشهد ارتفاعا يوم غد الاربعاء وانخفاضا في اخر ايام الترشح.

شهد الحراك الانتخابي في محتلف محافظات المملكة طيلة الاسابيع الماضية الكثير من المشكلات لعل من ابرزها عدم استقرار الكثير من القوائم، وهو ما يزال يصاحب قوائم قيد التاسيس ستجد نفسها في سباق مع الزمن خلال الثماني والاربعين ساعة المقبلة، فيما كانت خطط مرشحين تنخرط في تشكيل قوائم هلامية مخادعة تستهدف فقط تشتيت الاصوات والتاثير على قوائم اخرى.

مثل هذه القوائم يتم تشكيلها بالمال ويتم اختيار اعضائها على اسس مفتوحة بلا ضوابط مما يبقيها مكشوفة للناخبين وللمتنافسين على حد سواء، إلا أن بقاءها في سباق الترشح سيجعل لبعضها دورا في التاثير على فرص مرشحين اخرين.

ان حالة شراء المرشحين تتكرر في انتخابات المجلس التاسع عشر بشكل طاغي وتمثل ظاهرة اكثر اتساعا من انتخابات المجلس الثامن عشر السابق ، وتنشط هذه القوائم الهلامية في الدوائر الانتخابية الواسعة ذات اعداد الناخبين الكبيرة، وتختفي في الدوائر الصغيرة نسبيا.

لعل من ابرز ما شهدته حملة العلاقات العامة التي نفذها المئات من المرشحين خلال الاسابيع الماضية استغلالهم لمنصات التواصل الاجتماعي خاصة شبكة الفيس بوك، التي تولت ايصال اصوات المرشحين لمحيطهم الانتخابي بعد ان اصبحت منصة الفيس بوك الوسيلة الاكثر تأثيرا في التواصل مع الناخبين وبكلفة مالية شبه مجانية، وبسبب من تاثيرات جائحة كورونا وتعليمات قانون الدفاع.

خلال مرحلة العلاقات العامة اكتفت القوائم الانتخابية ببيانات مقتضبة تعلن من خلالها عن عزمها الترشح متضمنة عنوان الكتلة واعضائها، ولم تلجأ أية قائمة الى طرح برنامج انتخابي ربما مؤجلة بياناتها الى مرحلة الدعاية الانتخابية.

في البيانات الاعلانية الاولى حضرت عدة قضايا وملفات رئيسية بعضها سياسي إلا ان اغلبها يرتكز على صياغة خطاب خدماتي وكأن القوائم الانتخابية تعطي للناخبين خارطة طريق مستقبلية لما يمكن ان يكون عليه دور مرشحيها الذين سيصلون للبرلمان.

ظل الخطاب السياسي المباشر متواريا تماما خلف الخطاب الخدماتي، وباستثناء تاكيد بعض القوائم على اهمية دعم القضية الفسطينية فان الخطابات المتعلقة بالاصلاح السياسي حلت في مرتبة متاخرة لصالح الدفع بالخطاب الخدماتي بما في ذلك تحسين الاوضاع الاقتصادية العامة، ومكافحة الفساد، ومحاربة البطالة، ومعالجة تاثيرات جائحة كورونا على المواطنين اقتصاديا واجتماعيا.

قد يتغير هذا الخطاب في مرحلة الدعاية الانتخابية التي ستنطلق في العاشر من الشهر الجاري، لكن يتوجب على القوائم التي ستطرح برامج انتخابية اعتماد الواقعية في برامجها لتكون اكثر اقناعا لجمهور الناخبين بالرغم من ان الناخب الأردني لا يصوت على اساس برامجي ولا يهتم باية برامج انتخابية تتولى القوائم طرحها في جميع المواسم الانتخابية السابقة ( 1989 ــ 2020 ) .

مساء غد الخميس ستتضح الصورة التمهيدية لمجلس النواب التاسع عشر بعد استكمال تسجيل المرشحين، وربما تتضح اكثر اسماء اول 50 مرشحا على الاقل سيحجزون مقاعدهم مبكرا في البرلمان التاسع عشر..