"مجلس لا وجه له" هكذا يصف المحلل السياسي الدكتور لبيب القمحاوي مجلس النواب الجديد الذي يتضمن 107 نواب جدد يدخلون المجلس للمرة الأولى, ليرى القمحاوي أنا من فيه لا يمثلون إلا أنفسهم أو عشائرهم فقط.

 المقاطعة وشرعية المجلس.

في انخفاض لافت لنسبة التصويت لمجلس النواب التاسع عشر والتي لم تتجاوز 30% مقارنة مع عام 2016 التي بلغت آنذاك 36% بحسب الهيئة المستقلة للانتخاب, تنعكس أمامنا صورة الإعراض عن المشاركة في أبرز أشكال الحياة السياسية من خلال المقاطعة التي زادت نسبتها عن 70% بحسب الدكتور لبيب.

وهي نسبة "قابلة للانخفاض في الأعوام القادمة إذا ما استمر إقصاء الشعب عن لعب أي دور سياسي واستمر تقليص دور الأحزاب السياسية", وبالرغم من ازدياد النسبة الذي يدفع بنا نحو ما أسماها "بالهاوية" إلا أن برأيه هذه الأسباب ستدفع المقاطعة بالرغم من قوة صوتها لتستوي بعدمها.

في معادلة الارتفاع والانخفاض في المشاركة لاختيار نواب المجلس, يطرح تساؤل حول شرعية مجلس النواب الجديد وتمثيله الحقيقي للشعب.

 في هذا السياق يقول الدكتور لبيب موضحًا أن هذا المجلس سيأخذ صفة "شبه التعيين", ويكمل: "الغاية من إقامة الانتخابات في هذا الظرف أن يُّدعى وجود مجلس نواب منتخب, فوجود مجلس نواب جديد الآن ليس شيئًا مصيريًا لأن دوره صار تجميليًا أكثر من كونه دورًا تشريعيًا فاعلًا, لكن يبدو أن هناك استحقاقات قادمة دفعت لتشكيل المجلس".

كفة القانون ووزن المواطن.

"مع تفعيل قانون الدفاع بعد جائحة كورونا تغيرت أيدي السلطة واستلمت الأجهزة الأمنية مقاليد الدولة", ويكمل القمحاوي "أن هذا التغير الذي يضاف إليه تركيز السلطات التي قسّمها الدستور ووضَع حواجز بينها في يد شخص واحد لا يستطيع القيام بها وحده, هما أهم سببين لانعدام وجه المجلس القادم".

لم تخلُ فترة الترشح من الضغط على بعض المرشحين لمنعهم من المشاركة كنوع من هندسة المجلس, "وقد حصل هذا سابقًا عندما صرح مدير المخابرات محمد الذهبي أنه على فترته تم تعيين 80 نائبًا للمجلس من قبل الدائرة" يقول الدكتور لبيب, ويكمل أنه من هنا يمكننا أن نقول أن الملفات المطروحة أمام المجلس بشكل أساسي ستكون ما تسمح الحكومة بطرحه وتريد أن تحصل على موافقه عليه.

وفي السياق ذاته يقول الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات في الحزب لعمان نت "نحن اليوم نشهد غياب رموز ووجوه ليس بالضرورة أنها فقدت شعبيتها في الشارع لأن الشارع يحبها ويحترمها ويثق بها، لكن الشارع إما غاب أو أنه عبث في إرادته, فعامل التدخل الرسمي الشديد في هذه الانتخابات كان له دوره. ويقول مراد العضايلة أن يشبه ما حصل عشية انتخابات 2007 التي أنتجت نفس المعادلة بنفس الأدوات والتدخل في الترشيحات، والتدخل ما بعد الترشيحات، وحتى التدخل في الصناديق كان واضحًا.

في ظل التفاقم وزيادة تأزم الموقف الذي ترفع جائحة كورونا من حدته يرى القمحاوي أن "إطلاق سراح الحياة السياسية المعتقلة, من خلال تعبير المواطن عن رأيه وهمومه, وتحميل المسؤولية لأصحابها ومحاسبتهم بالإضافة لتعديل قانون الانتخاب ليفرز مرشحين يتصدرون المشهد ببياناتهم الانتخابية ستكون أولى الخطوات لإعادة رسم ملامح هذا المجلس"  وغير ذلك ما هو إلا إصرار على وضع الشعب في حالة ما أسماه بـ انعدام وزن المواطن.

ما سينجزه المجلس في الأيام القادمة وما سيصوت عليه نوابه هو فقط ما سيحسم الآراء حوله ليجعل ملامحه تبين, لنعرف حينها حقًا هل مجلس النواب التاسع عشر مجلس بلا وجه؟