تعرف على أبرز التفاهمات حول قانون الانتخاب في اللجنة الملكية

الرابط المختصر

من المتوقع أن ترفع لجنة الانتخاب ولجنة الأحزاب الفرعية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية توصياتها حول القانونيين إلى اللجنة العامة الأسبوع المقبل وعلى عكس قانون الأحزاب لم يكن هناك وضوحا حول شكل قانون الانتخاب الأكثر جدلا لكن عمان نت رصد أبرز ما رشح عن اللجنة في النقاط التالية:

 

  1. قانون انتخاب على ثلاثة مراحل بالتدرج بحيث يطبق على ثلاثة دورات برلمانية مقبلة متتالية بحيث يستقر التشريع النهائي للقانون بالبرلمان الثاني والعشرين، وصولا لحكومات برلمانية.

 

  1. المرحلة تتضمن تمثيل ثلث للقاعدة الحزبية والمرحلة الثانية رفع نسبة التمثيل الحزبي لنصف  والمرحلة الاخيرة يصار زيادة المقاعد الحزبية لأكثر من النصف.
  2. قائمة حزبية على المستوى الوطني 40-30 للقائمة الحزبية و ما تبقى للدوائر المحلية.

 

  1. تعريف العتبة بأنها "الحد الأدنى للأصوات الواجب الحصول عليها من الحزب حتى يدخل في المنافسة على المقاعد المخصصة للقائمة العامة المخصص لها 30 مقعدا، وكل من لم يحصل على النسبة، وهي 3% من مجمل أصوات المقترعين.

 

  1. تغليظ العقوبة على المال الأسود تصل الحرمان من الترشح حال تجاوز الإنفاق المحدد.

 

  1. لا إسقاط العقوبات الانتخابات بالتقادم إلغاء المادة رقم (63) من قانون الانتخاب، والتي تنص على ما يلي: " تسقط بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون".

 

  1. توافق على تخفيض سن الترشح للانتخاب لـ 25 سنة.

 

  1. سيناريو “تحزيب الكوتات” (أي إلزام المرشّح عن المحافظات – في الكوتات النسائية والشركسية والشيشانية والمسيحية- بأن يكون حزبياً).

 

  1. أوصت أن يبقى عدد أعضاء مجلس النواب 126-130 عضوا كأقصى حد.

 

  1. إذا كانت هناك دائرة انتخابية أو كان هناك محافظة نسبة مقاعدها من المقاعد في الوقت الحاضر 4%، عدد الدوائر الانتخابية يبقى 23 دائرة.

 

  1. التوصية  بالسماح بحصول الموظف العام والشباب دون سن 35 على إجازة من العمل دون استقالته.

 

  1. اقتراع المغتربين والسجناء، وتأسيس محاكم خاصة للطعون الانتخابية.

 

  1. ربط الأحزاب بالهيئة المستقلة للانتخاب والأحزاب وليس بوزارة الداخلية.

 

أضف تعليقك