تفيد مسودة قانون الأحزاب الجديد التي قدمت لرئيس اللجنة الملكية للإصلاح سمير الرفاعي الأربعاء بالسماح للطلاب الجامعات بالعمل الحزبي داخل حرم الجامعة و"معاقبة أي طرف أو جهة رسمية او غير رسمية المساس بهذا الحق الدستوري."

مسودة قانون الأحزاب التي حصلت عليها "عمان نت " والمكونة من 48 مادة تعتبر أن هدف الأحزاب "السعي للوصول لمجلس النواب وتشكيل حكومات"، كما اعتبر القانون المقترح نقل مسؤولية الموافقة على ترخيص الأحزاب إلى "سجل خاص في الهيئة المستقلة للانتخابات." وتعتبر مسودة الأحزاب ركنا رئيسيا من عملية الإصلاح الشاملة التي أمر بها الملك من خلال تعيين لجنة إصلاح واسعة تمثل غالبية الاتجاهات السياسية والفكرية والاثنية في الأردن وتم الطلب منها اقتراح قانوني الانتخابات والأحزاب.

وتوضح الأحكام العامة حول تأليف الأحزاب أنه "يمنع التعرض لأي مواطن أو مساءلته، أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية من أي جهة رسمية او غير رسمية بسبب انتسابه لأحد الأحزاب سواء كان هذا الانتساب له او لأي من اقاربه." ويخصص بند خاص للطلاب الجامعيين ويضع آلية للجوء للمحاكم للطعن في أي "تمييز خلافاً لهذه المادة."

وتقترح المسودة الخاصة بالأحزاب فتح سجل الأحزاب ضمن الهيئة المستقلة للانتخابات وتنقل المسودة مسؤولية الحصول على شهادات عدم المحكومية للسجل وليس للقائمين على الحزب.

وأدخلت المسودة إمكانية أن يجري الأحزاب مداولاتها وبعض قراراتها الداخلية عبر وسائل الكترونية ويشمل ذلك عقد اجتماعات هيئات الحزب القيادية او لجانه المختلفة كما يشترط ان ينشر كل حزب على موقعه الإلكتروني برنامجه الذي يحدد به رؤيته وتصوراته وخططه وحلوله."

وفي قسم مبادئ تأسيس الأحزاب تمنع المسودة من "تأسيس الحزب على أساس ديني او طائفي او عرقي أو فئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل."

,تشترط المسودة أن يتشكل الحزب من 300 منتسب أساسي وأن يعقد الحزب مؤتمره التأسيس  وأن يكون عدد الأعضاء عند التأسيس ألف شخص تشمل سكان ستة محافظات وان لا تقل نسبة الشباب (ما بين 18-35) عن 20% ونسبة المرأة عن 20% وأن يعقد المؤتمر وجاهيا بحضور 750 شخصا من المنتسبين للحزب.

طالع نص مسودة القانون (هنا)