في الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة يلقي خطابه لنيل ثقة النواب يوم أمس الأحد، اعتصم مئات المعلمين خارج أسوار مجلس النواب احتجاجا على إحالة الحكومة معلمين ناشطين في نقابتهم على التقاعد المبكر، على رأسهم نائب النقيب ناصر نواصرة.

تقدم الخصاونة ببيان للثقة امتد لمدة ساعة كاملة تعهد فيه بإطلاق برنامج تنفيذي للأعوام 2021- 2024م، يتضمن منهجيّة للتعامل مع مختلف القضايا الاقتصاديّة والاجتماعيّة والماليّة والسياسية، مركزا على معالجة الاختلالات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا في القطاعات المتضررة وأبرزها ما خلفته من أرقام بطالة مرتفعة.

خطاب الخصاونة يأتي في ظرف استثنائي وملفات عالقة أبرزها ملف تراجع واقع الحريات من اعتقال لصحفيين وناشطين و"استهداف لنقابة المعلمين".

الصحفي المتخصص في تغطية البرلمان وليد حسني، يقول  إن "النواب في حالة صدمة كون البيان طويلا وإنشائيا لا يقدم شيئا جديدا، هنالك استياء وانتقاد نيابي بدأ يتشكل تجاه البيان الذي كان النواب يتأملون أن يتضمن مواعيد لتنفيذ البرامج التي تحدث عنها الرئيس".

وتوقع حسني أن يأخذ مجلس النواب وقته في الرد على خطاب الرئيس في محاولة لإثبات نفسه كون أغلب النواب جددا على العمل النيابي.

بيمنا اعتبر أردنيون على شبكات التواصل الاجتماعي أن الحكومة ستحصل على "ثقة مريحة" نظرا لتركيبة مجلس النواب التاسع عشر الذي أفرزته الانتخابات النيابية وما رافقها من جدل حول دور المال السياسي في إفراز نواب جديد.

"ثقة بصعوبة"

الناطق باسم كتلة الإصلاح، النائب ينال فريحات، يعتبر أن أول إنجاز للنواب هو التأكيد على شرعية مجلس نقابة المعلمين الحالي عندما استطاع نواب إدخال معلمين إلى المجلس والاجتماع معهم والاستماع لمطالبهم عقب خطاب الثقة.

يقول فريحات  إن "مجلس النواب لم يعترف بلجان حكومية تم تشكيلها لتمثيل المعلمين إنما بالمجلس المنتخب، مجلس النواب يقف لصف المعلم".

وحول سعي الحكومة للحصول على ثقة النواب يرى أنه "لغاية الآن القراءة ليست واضحة، العملية الانتخابية والمال السياسي كان واضحا، كانت هنالك مؤشرات من خلال إقصاء شخصيات معارضة من عضوية اللجان، لكن هنالك مؤشرات إيجابية من بعض النواب، ولا أعتقد أن هذا المجلس سيسقط الحكومة، لكنها لن تحصل على ثقة مريحة، ستأخذها على الحافة وبصعوبة، وسيكون هنالك نقاشات حادة، وتحدثت مع رئيس مجلس النواب عن أنه يجب تفعيل الدور الرقابي وهيبة مجلس النواب لن تعود إلا بتفعيل الدور الرقابي من خلال الأسئلة والاستجوابات وحجب الثقة عن الوزراء بحيث يكون بقاء كل وزير ليس سهلا".

نقابة المعلمين لا تعول على النواب

إلا أن عضو نقابة المعلمين باسل الحروب، يقول لـ"عربي21"، إن "النقابة لا تعول على مسألة منح الثقة للحكومة وإقرانها بحراك المعلمين وخاصة النقابة، التي يعتبر المس بها مسا بكل النقابات، أتوقع أن يكون صدى في اللجنة القانونية إذا ما تم المس بالنقابة لكني لا أتوقع أن يكون لها صدى في مجلس النواب ككل".

تعهدات حكومي

الحكومة تعهدت في خطاب الثقة بالعمل كشريك مع مجلس النواب، وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة: "أؤكّد استعداد الحكومة الكامل للشراكة والتعاون والعمل معكم، مؤمنين بحقّكم في التشريع والرقابة على أعمالنا، بموجب أحكام الدستور، الذي يحكم العلاقة بيننا، وفي إطار المحدّدات والأدوار الدستوريّة للتوازن والفصل المرن بين السلطات".

وخصص مجلس النواب 20 دقيقة لكل نائب ونصف ساعة للكتلة للرد على بيان الثقة، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

"خطاب واقعي"

وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأسبق، الكاتب سميح المعايطة، يصف  خطاب الثقة بـأنه "واقعي بعيدا عن الوعود".

ويقول المعايطة: "حاول الرئيس أن يتحدث عن برنامج عمل بعد الحصول على الثقة، والتحديات غير سهلة فأي حديث عن تجاوز التحديات محفوف بالمخاطر، لكن الرئيس يحاول بناء علاقة برامجية مع النواب وهذه المهمة صعبة خصوصا في ظل جائحة كورونا".

ويتابع: "البرنامج الذي طرحته الحكومة برنامج اقتصادي، ركز على القطاعات التي تضررت، ويحاول الرئيس إقناع النواب بأن لديه شيئا يفعله في هذا الموضوع، وهي حكومة مهمات برنامج عملي للتعامل مع الملفات الداخلية، وهذا إيجابي إذا انعكس كخطط وتم تطبيقها".

وحول حصول الحكومة على ثقة النواب يقول: "لو كنت مكان الرئيس فلن أكون معنيا بأرقام فلكية بالثقة، هذا يزعج الرئيس ويضر بالمجلس، أتوقع أن تحصل الحكومة على ثقة فوق المتوسط، ممكن أن تحصل على رقم بين 85 و95 من أصل 130 نائبا، أتوقع أيضا أن نسمع كلمات نيابية ملفتة للأنظار، وكلمات أخرى هي خطاب للقاعدة الانتخابية".

ولوح معلمون بالعودة مجددا للاعتصام أمام مجلس النواب الأحد القادم "بأعداد كبيرة" في حال لم يتحرك المجلس لوقف إحالة معلمين على التقاعد ومن أجل "إنصاف نقابة المعلمين".