أكد نقيب المحامين سمير خرفان على أهمية التعديلات الواردة على قانون نقابة المحامين الذي ينتظر المصادقة الملكية عليه، بعد إقراره من مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان.

واعتبر نقيب المحامين خلال استضافته ببرنامج "حقي" الذي يبث عبر أثير راديو البلد الخميس، أن التعديلات جاءت لتطوير وإعادة تنظيم الأحكام المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة والتدريب عليها، وقصر تنظيمها على قانون نقابة المحامين النظاميين، ورفع مستوى الأداء المهني، والعناية بحماية المحامي عند قيامه بالواجب المنوط به عند قيامه بالدفاع عن الحق وتحقيق العدالة.

ووصف القانون بـ"قانون وطن"، مشددا على أن التعديلات التي طرأت عليه لا تخدم المحامي فقط وإنما تتعداه للمواطن كونه القانون المعني بمهنة المحاماة وتنظيم المهنة وعلاقتها بالمجتمع والسلطات المسؤولة وغيرها، آخذة بعين الاعتبار المستجدات والتطورات النقابية والمهنية، حيث لم يطرأ على هذ القانون أي تعديل منذ عام 1985.

وأضاف خرفان أن التعديلات دعمت وأكدت حصانة المحامي من حيث عدم جواز توقيفه أثناء ممارسته عمله وعدم جواز تطبيق أي قانون على المحامي غير قانون نقابة المحامي.

فقد نص تعديل المادة 40 من القانون "على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر يتمتع المحامي لدى المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته امامها بالحرية التامة بحيث لا يجوز توقيفه او تعقبه من أجل أي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية و لا يتعرض المحامي تجاه هذه المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته امامها الا للمسؤولية التأديبية وفق احكام هذا القانون".

أما حماية المواطن ومدى توافر ضمانات المحاكمة العادلة له، فقد حققتها التعديلات بحسب النقيب، حيث سمحت التعديلات للمحامي بحضور التحقيقات أمام الشرطة والنيابات العامة، كما يحق للمحامي الاستاذ والمتدرب الذي ينيبه بتعقب جميع المعاملات لدى المراجع القضائية والإدارية كافة، ولهما أن يحضرا مجتمعين ومنفردين التحقيقات أمام الشرطة والنيابات العامة.

وحول الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمحامي أكد نقيب المحامين أن التعديلات ستساعد بمجملها بتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمحامي، حيث تمت مضاعفة أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة للمحامي بمختلف القضايا الحقوقية، وأصبحت 1000 دينار كحد أعلى بدلآ من  500 دينار، كما تحكم محكمة الاستئناف بنصف ماتحكم به محاكم البداية، وأصبح الحد الأعلى لهذه الأتعاب 1500 دينار بدلا من 750 دينارا.

واشتملت التعديلات على الزامية  توكيل محامي في القضايا التنفيذية التي تبلغ قيمتها 3 آلاف دينار فأكثر، فضلا عن توسيع قاعدة التوكيل الإلزامي للمحامين من أجل المحافظة على المؤسسات التجارية والصناعية والمالية، بحيث ألزم القانون الشركات والمؤسسات توكيل محام، وتعيين مستشارين قانونيين في مؤسسات وشركات أخرى.

أما فيما يتعلق بتاسيس معهد للتدريب وانعكاس ذلك على رفع مستوى الاداء المهني، فأشار خرفان إلى أن المعهد يعد قفزة نوعية من حيث رفع مستوى الأداء المهني وأسلوب التدريب العملي  من حيث  آلية وكتابة الدعوى ولوائحها وبيناتها وإبرام العقود وكل ما يتعلق بالواقع العملي للمحامي، ولن يكون هذا المعهد أكاديميا ولن يقتصر فقط على المحامين المتدربين، بل سيكون له دور في التعليم المستمر للمحامين الاساتذة.

وسيتم إصدار نظام  خاص يحدد طريقة وإدارة وأسلوب التدريب فيه، وأحكامه وشروط القبول فيه.

أما عن الانتقادات الموجهة لما ورد في القانون من الإعفاء من التدريب والسماح للمتقاعدين العسكريين بالانتساب للنقابة دون تدريب، فبين خرفان أن إعفاء العسكريين من التدريب ليس بالنص الجديد في قانون النقابة، بل جاءت التعديلات بالمادة 15 منه بأنه "بالرغم مما ورد بأي تشريع اخر لا يجوز تسجيل اي محامي مالم تنطبق عليه شروط قانون نقابة المحامين"، فضلا عن زيادة مدة الخبرة والعمل لدى العسكريين من سنتين الى اربع سنوات، كما اشتمل التعديل ضرورة اجتياز امتحان النقابة..

واضاف خرفان ان الهيئة العامة قد أقرت في اجتماعها الأخير عدم استفادة المتقاعد  الذي ينتسب للنقابة ومن يتجاوز عمره 45 من مزايا التقاعد في قانون نقابة المحامين.