عاملات الزراعة نظام سخرة حتى تطبيق القانون (فيديو)
تتجه النساء في دير علا إلى العمل في القطاع الزراعي، وسط ظروف قاسية من حيث تدني الأجور وعدم شمولهن بمظلة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
مريم غنام، تعمل في القطاع الزراعي منذ 3 سنوات، تقول لعمان نت أنها تبدأ عملها في الساعة السادسة صباحا ولغاية الحادية عشر ظهرا بمقابل مادي لا يتجاوز مبلغ 4 دنانير.
وتوضح غنام تفاصيل عملها اليومي، حيث يبدأ من لحظة نقلها وزميلات لها من بيوتهن إلى الموقع المزرعة التي يعملن بها تحت وطأة الشمس الحارقة صيفا، وأمطار الشتاء.
أما عن ظروف العمل الزراعي، فتقول مريم، "ساعات العمل طويلة تصل لخمس ساعات متواصلة دون استراحة في جميع المواسم الزراعية"، مؤكدة أن بعض أصحاب العمل لا يقومون بدفع أجرة الساعات الإضافية".
مادلين خالد، أم لثلاثة أطفال، اتجهت إلى العمل في القطاع الزراعي بعد إنهاءها مرحلة الثانوية العامة بنجاح، لكنها لم تستطع إكمال دراستها فلجأت إلى العمل بالزراعة، ولكن ذلك لن يحقق طموحها في الدراسة، بسبب تدني الأجور.
وطالبت مادلين وزارة العمل متابعة حقوق العاملات في القطاع الزراعي كالتامين الصحي والضمان الاجتماعي وتحديد الأجور وساعات العمل اليومي.
وتطالب العاملات في الزراعة بمساواتهن مع العمالة الوافدة، حيث يتقاضى العامل الوافد أجرة الساعة بدينار وربع الدينار، بينما تتقاضى العاملات الأردنيات دينار على الساعة الواحدة فقط.
عدم شمولهن لعدم التزامهن
ولمعرفة عدم شمول العاملات بالضمان الاجتماعي والتامين الصحي، توجهنا لبشير النعيمات احد أصحاب العمل في اللواء، فأكدا لموقع "عمان نت" ان عدم التزام العاملات مع أصحاب العمل بدوام محدد، هو السبب الرئيس لعدم إخضاعهن للقوانين.
عن دور وزارة العمل في تطبيق القانون، يوضح مدير شؤون العمال والتفتيش في الوزارة المهندس عدنان الربابعة انه تم شمول العاملين في القطاع الزراعي بمظلة قانون العمل الجديد.
ويضيف الربابعة أنه وفي حال صدور البنود التي ستنظم عمل العاملات في الزراعة وتضمن لهن الحقوق العمالية، سيكون هناك دور فاعل لوزارة العمل بضمان حقوقهن العمالية كالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي وتحديد ساعات العمل والأجور كباقي القطاعات العمالية الأخرى".
إلى حين صدور البنود الجديدة في القانون، ها هن العاملات في لواء دير علا، يعملن تحت ظروف معيشية صعبة، ويأملن أن يأتي يوم وتتحقق فيه أبسط أمنياتهن وهي تطبيق قانون العمل الجديد بتعديلاته المرتقبة فعليا على أرض الواقع.