منذ مطلع الشهر الحالي، والحكومة تطبق قرار منع التدخين في الأماكن العامة والوزارات والدوائر الرسمية والأهلية "منعا باتا".

وقرار الحكومة يأتي التزاما بقانون الصحة العامة المعدل، الذي ينص على حظر التدخين في الأماكن العامة تشمل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العاملة ووسائط نقل الركاب وقاعات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات.

وسريان الحظر وجد صدى له عند بعض المؤسسات الحكومية والأسواق التجارية الضخمة، بعد إحالة 35 مواطنا إلى القضاء.

كما طال الحظر المحلات التجارية التي تقوم ببيع لمن هم دون سن الثامنة عشرة، في جولة سريعة لكاميرا عمان نت بين المحلات التجارية  سألناهم عن بيعهم لمن هم دون السن القانوني، حيث أكد أحدهم أنه لا يبيع لمن هم دون سن الثامنة عشرة، ويؤكد أنه حتى لو ربح منهم فلا مصلحة من إضرارهم.

واتفق معه تاجر آخر وقال إن البيع للأطفال يشكل خطورة عليهم. غير أن آخر توقف عن بيع الدخان نهائيا ومدركا بذات الوقت أهمية بيعه من الناحية التجارية.

ويعاقب القانون الجديد من يدخن في الأماكن العامة بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن 15 دينارا ولا تزيد عن 25 دينارا وفق التعديل الجديد.

كما جالت كاميرا عمان نت بين صغار السن، يدخنون السجائر من سنوات، وأكد أحدهم أنه يتمنى الإقلاع عن التدخين حفظا على صحته العامة وكذلك مراعاة لمحدودية مصرفوه اليومي من أهله.

وزارة الصحة من جانبها، ترى أن تجاوب الجهات المختلفة مع دعواتها المتكررة في حظر التدخين تجد صداها، ويؤكد الناطق الإعلامي في الوزارة حاتم الأزراعي، أن الجهات المختلفة تتجاوب معهم بشكل إيجابي.

ينفق المدخنون في الأردن أكثر من 650 مليون دينار سنويا، وفق إحصائيات مؤسسة المواصفات والمقاييس. فيما تشير دراسة طبية حكومية أجريت عام 2006 إلى أن نحو 6% من أطفال الأردن يعتادون على التدخين في العاشرة من العمر.