طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان مديرية الأمن العام فتح تحقيق عاجل، وإحالة المعتدين إلى المحاكمة استنادا إلى المادة رقم 280 من قانون العقوبات الأردني، في حادثة اعتداء أفراد من رجال السير على مواطن والتي سجلت عبر الفيديو في عام 2007.

وقالت مديرة وحدة العدالة الجنائية في المركز نسرين زريقات لعمان نت أنهم أحد المواطنين أرسل الفيديو المتعلق بالحادثة عبر الهاتف الخلوي إلى أحد العاملين في المركز، وقاموا بالاتصال مع الناطق باسم مديرية الأمن العام محمد الخطيب الذي أكد لهم صحة ما جاء في الفيديو.

في رده على الفيديو الذي أرسله موقع عمان نت إلى المكتب الإعلامي في الأمن العام للتحقق من صحته، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الرائد محمد الخطيب أن مقطع الفيديو الذي يتداوله بعض المواطنين عبر الأجهزة الخلوية حول قيام عدد من رجال الأمن العام بضرب شخص في الشارع العام واقعة قديمة يعود تاريخها ليوم 28/7/2007.

وتتلخص وقائعها في أن أحد المواطنين حضر إلى  أحد أفراد شرطة السير المتواجدين في منطقة وسط البلد وأخبره بقيام شخص بسرقة جهازي خلوي من محله وأعطى أوصافه وشوهد على الفور من قبل شرطي السير الذي استوقفه وتبين أنه يحوز جهازين مسروقين وبتدقيق قيوده تبين أنه من أرباب السوابق ومفروض عليه الإقامة الجبرية من قبل الحاكم الإداري نظرا لتكراره أفعال السرقة ومسجل بحقه 21 قيد جرمي من ضمنها مقاومة رجال الأمن العام لدى محاولتهم القبض عليه.

وأشار الرائد الخطيب أنه ولدى محاولة ضبطه من قبل الشرطي أبدى مقاومة شديدة مما حدا برجال السير القريبين للتدخل والسيطرة عليه حيث قام بسبهم وشتمهم والاعتداء عليهم بالضرب. وأوضح الناطق الإعلامي أن الاستفزاز الواقع من هذا الشخص دفع رجال السير إلى سلوك غير مقبول في استخدام القوة كان نتيجته محاسبتهم وتجريمهم وفق أحكام قانون الأمن العام فيما أودع الشخص المشبوه عن جرم السرقة إلى القضاء المختص في حينه.

وأكد الناطق الإعلامي أن مديرية الأمن العام حريصة على التقيد بالضوابط القانونية لاستخدام القوة في ممارسة واجباتهم  وأن الممارسات الفردية والسلوكيات الشاذة عن هذه القاعدة يتم مراقبتها ومحاسبة مرتكبيها والحد منها لأن مؤسسة الأمن لا تحتمل الخطأ ولا تقبل السكوت عنه فهي الموكلة بصون الحقوق والحفاظ عليها.

ديوان مظالم

وكانت مديرية الأمن العام قد أنشأت "ديوان المظالم وحقوق الإنسان" ينقسم إلى قسمين: قسم الشكاوى ويحتوي على الفروع: الاستقبال والتحقيق والمتابعة، وقسم التفتيش والمتابعة ويحتوي على فرع التفتيش والتوعية والتنسيق الخارجي. ويستقبل شكاوى من مواطنين بخصوص تجاوزات وممارسات خاطئة قد تصدر عن رجال الأمن العام والتحقيق فيها والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان وإجراء عمليات تفتيش دورية ومفاجئة على كافة مرافق الاحتجاز والتحقيق والأماكن التي فيها التعامل مع المواطنين في كافة وحدات الأمن العام.
 
مكتب ديوان المظالم التابع للأمن العام استقبل 652 شكوى خلال العام 2007 كانت تتعلق بالإجراءات الإدارية والمطالبات المالية والمخالفات القانونية وأحيلت 22 قضية إلى محكمة الشرطة و24 إلى قادة الوحدات ومنع محاكمة 70 فرد لعدم ثبوت ما يدينهم وحفظ 392 شكوى لعدم وجود ما يبرر الملاحقة الجزائية وفيما يتعلق بقضايا الإيذاء وإساءة المعاملة المرتكبة من مرتبات الأمن العام بحق المواطنين فقد استقبل المكتب 98 شكوى تم إحالة 10 قضايا لمحكمة الشرطة وقضيتين أمام قادة الوحدات ومنع المحاكمة  في 23 وحفظ 38 قضية لعدم وجود جرم يمكن ملاحقته جزائيا. و 70 شكوى خطية من صناديق الشكوى في مراكز الإصلاح والتأهيل كان يتعلق معظمها بطول أمد التوقيف الإداري..
 
كما ترد لنقابة المحامين الأردنيين والمركز الوطني لحقوق الإنسان شكاوى عن ممارسات سلبية من رجال الأمن العام تمثل خرقا لحقوق الإنسان، حيث التقت نقابة المحامين على إثر ذلك مدير الأمن العام لأجل الاتفاق على آلية تضمن وضع حد للإشكالات التي تقع بين المحامي ورجل الأمن وبين المواطن ورجل الأمن.
 
ومحكمة الشرطة من ضمن المحاكم التي تعُنى في الأفعال التي ترتكب من قبل أفراد الأمن العام، وفي بعض القضايا يتم الطعن في محكمة التمييز لكن بعض الأحكام خاصة في الجنح أو في أحكام العقوبة تعطى صلاحيات بإنهاء القضية والتصديق عليها من قبل مدير الأمن العام.
 
وسبق لمديرية الأمن العام وان أحالت بعض رجالها لمحكمة الشرطة حيث أصدرت أحكاما بحقهم لكنها برأي نقيب المحامين السابق صالح العرموطي "غير كافية" ولا تزال الشكاوى والاعتداءات وانتهاك كرامة الإنسان موجودة وفق العرموطي، "عند زيارة مراكز إصلاح وتأهيل ومراكز الأمن ينظروا إلى المواطن على انه من عالم آخر حيث تنتهك حقوقه ويعتدى عليه وكأنه متهم ابتداءً والمتهم بريء حتى تثبت إدانته ويتعاملوا معه بلا إنسانية وقد استشرت في مجتمعنا ولا بد من وقفها".
 
ويمكن لأي مواطن تضرر من أحد رجال الأمن العام ان يقدم شكوى عبر الاتصال على الرقم 5656409 او عبر البريد الإلكتروني [email protected]

روابط ذات صلة:
من يحكم علاقة المواطن برجل الأمن