تُخلي كوادر أمانة عمان الكبرى والأمن العام بأمر من الحاكم الإداري، المنازل المتبقية في حي القيسية، بتاريخ الثلاثين من حزيران الجاري، وبقرار من مجلس الأمانة أوائل العام الجاري .

 وكانت 240 أسرة تسكن في 117 مسكنا، قامت الأمانة بتعويضهم، بسعر لا يتجاوز 88 دينارا للمتر الواحد، في حين لجأ 14 مواطنا إلى القضاء وصدر عن محكمة بداية عمان قرارات حكمت بموجبها بتعويضات وصل فيها سعر المتر الواحد إلى 770 دينارا، غير أن الأمانة لجأت إلى استئناف الحكم، حيث ما تزال إجراءات التقاضي جارية.

 وبقي حتى الآن 25 ساكنا لم يخلو منازلهم، بينهم 10 أخذوا تعويضاتهم، ولم يرحلوا، وسط إنذارات متتالية أرسلتها الأمانة لهم.

 محمد خليل جبر، صاحب أحد المنازل المستملكة منذ العام 2008، بسعر 80 دينارا للمتر الواحد، لم يقنعه التعويض عن منزل المكون من طابقين، لجأ إلى المحكمة، وحكمت الأخيرة له بمبلغ 750 دينار للمتر الواحد، يقول: "الأمانة استأنفت الحكم، ولا أخفي خوفي من عدم حصولي على التعويض المناسب، لكني أعول على نزاهة القضاء". 

 في وقت دعا مدير الأملاك والاستملاك في الأمانة، عاصم مطر، المواطنين إلى استغلال الوقت الحالي لإخلاء المنازل كون الأمانة أخطرت "المحافظ" وكوادر الأمن العام بالتواجد بتاريخ الثلاثين لإجبار من لم يخلو على الإخلاء.

 وكان مبلغ التعويض المقدر في سنة الاستملاك عام 1991 متدنيا بالمقارنة مع الأوضاع الراهنة، فعادت وقررت الأمانة بعد تنسيب من مجلس الوزراء، بإعادة التقدير ورفع سعر الأراضي لكن ذلك لم يلق الصدى لدى "القيسيين".

 المواطن جبر يقول أن منزله بعيد عن الشارع حيث باستطاعة الأمانة استكمال مشروعها دون أي تأثير عليها، لكنهم يريدون استملاك الحي بالكامل.

 "الأبنية قائمة في حرم وادي تملكه الأمانة وهناك بعض الأبنية معتدية على أملاك الأمانة"، يقول مطر، ويرى أن إجراءات الاستملاك بدأت في عام 2008 رافقها تعامل إنساني يراعي أحوال السكان.

 أمين عمان عمر المعاني وفي إحدى تصريحاته السابقة، رأى أن الأمانة "غير ملزمة" بدفع قيمة الاستملاك على السعر الحالي ولكنها قامت بذلك "مراعاة للجوانب الإنسانية للسكان". وأكد على عدالة الأمانة في التعويضات المقرة منذ العام 1990 خالصا إلى أن "الأمانة غير ملزمة بدفع التعويضات بما يناسب الأسعار الحالية".

 ويؤكد مطر أن الكثير من السكان وافقوا على التعويضات "وهناك موافقة على إخلاء المنازل وتسليمها منذ العام 2008 لكنهم لم يلتزموا بالإخلاء والتسليم"، قائلا أن هناك حتمية في تسليم البيوت لاستكمال مشروع وادي عمان.

 المواطن إبراهيم محمد الشمالي، يملك هو الآخر منزلا مكونا من أربع طوابق، حصل على تعويض بقيمة 80 دينارا للمتر الواحد حيث تقدم إلى محكمة بداية عمان وأقرت له مبلغ 750 دينارا، وباستئناف الأمانة، دفعه وأفراد أسرته إلى الخوف من الأيام المقبلة.

 يرمي الشمالي أملا على القضاء الأردني، غير أن قلقه من إجراءات المحاكم التي تأخذ مددا طويلة، معتبرا أن خروجه من المنزل مربوط بالتعويض، وغير ذلك حسب قوله، لن تحول الجرافات من طرده خارج أسوار منزله.

 السبعينية رتيبة مصطفى دعت الأمانة إلى النظر بأوضاعهم حيث أنهم يعيشون في الحي منذ 40 عاما، "بعد هذا العمر، يريدون تشريدنا، نناشد الملك عبدالله بالنظر لحالنا ولا نريد في آخر عملنا التشرد ".

 تملك الحجة أم عماد نصار بستانا بجانب منزلها في ذات الحي، زرعت فيه أشجار المشمش والكرز والعنب، كما وزرعت البندورة وأعشاب مختلفة، وتقول أن الأمانة مطالبة بأن تتعامل مع قضيتهم بإنسانية ورأفة. لائمة الحجة مجلس أمانة عمان وممثل منطقة زهران، معتبرة أنهم قصروا تجاه قضيتهم.     

 ويقر مدير الأملاك بالواقع المتردي للمنازل والحي، ويقول: "نريد العمل بسبب عدم قدرتنا على تنظيف الموقع وإزالة الأبنية، والمطلوب إخلاء السكان جميعهم".

 وكانت الأمانة اتفقت مع محافظ العاصمة وكوادر الأمن العام والشرطة في عملية إخلاء المنازل، في حال بقيت وبعد انتهاء المدة الزمنية المحددة.

 ودعا مدير الأملاك في الأمانة المواطنين، إلى حل الأزمة والإخلاء الفوري، "لامسنا أوضاعهم، ومن هنا ندعوهم إلى استثمار هذه الفترة لكون المدارس والجامعات في إجازة الفصلية".    

   توجهنا إلى المدير التنفيذي للشؤون القانونية في أمانة عمان الكبرى أحمد طهبوب للوقوف على آخر الإجراءات القضائية، لكنه فضل عدم الإفصاح عن التفاصيل بدعوى عدم أحقية الكشف عن إجراءات التقاضي للإعلام، لكنه قال إن "الأحوال تتجه أكثر فأكثر باتجاه العدالة وتحقيقه أتى من خلال الخبرة الفنية والمالية، من حيث الاستملاك، وهناك راحة في الإجراءات المتبعة".

 "تهدف الأمانة إلى منح الخدمة المثلى للمواطن"، يقول طهبوب، والخيار الوحيد هو "الإخلاء" ولمن لم يرتض لمن يقع في حدود ملكه استملاك أو شارع تنظيمي، "فالحل إما بالتسوية أو اللجوء إلى القضاء". 

 إلى حين إخلاء الأمانة، فركام المنازل والقاذورات تغلف المشهد العام للحي، والذي عبر عدد من ساكنيه على مأساة تفريق الجيران في مناطق متفرقة من العاصمة. المواطن نادر سعادة لا يرمي أملا على الأمانة داعيا الرحمة.

 استملاك أمانة عمان لحي القيسية يأتي في إطار تنفيذ المخطط الشمولي الذي تعكف عليه الأمانة منذ ثلاثة أعوام ويهدف إلى إقامة أبراج وتقاطعات طرق الرئيسة. وحي القيسية يجاور كريدور عبدون والممتد على شارع يصل حتى تقاطع مرج الحمام الواقع على طريق المطار.