يترقب عمال الزراعة صدور النظام الخاص بهم بصيغته النهائية بعد إقراره من قبل الحكومة مؤخرا، على أمل أن يمكنهم من تحقيق مطلبهم المتمثل بتأسيس نقابة عمالية، بعد مصادرة هذا الحق من قبل الحكومة وعدم الاستجابة لهذا المطلب، باعتبار العاملين في هذا القطاع غير مشمولين بنصوص قانون العمل، وربط حقوقهم بالنظام.  

محاولات عمال الزراعة لتأسيس نقابة عمالية لهم باءت بالفشل، ما أدى إلى فقدانهم العديد من المكتسبات، والعمل على تحسين شروط عملهم والدفاع عن حقوقهم، رغم أن التنظيم النقابي حق كفله الدستور، والقوانين والتشريعات المعمول بها، بحسب خبراء في الشأن العمالي.

ففي عام 2018 تقدمت مجموعة من عمال الزراعة بطلب إلى وزارة العمل لتسجيل نقابة عمالية لعمال الزراعة إلا أنها تلقت كتابا من وزير العمل  برفض الطلب.

 وجاء في الكتاب "إن قرار تصنيف المهن والصناعات الصادر عن وزير العمل قد حدد مجموعة من المهن والصناعات التي يحق لعمالها تأسيس نقابة لهم وذلك بحكم تماثلها بعضها او اشتراكها في انتاج واحد متكامل" "ولا يملك مسجل النقابات الحق بالموافقة على تسجيل هذا النوع من النقابات".

وجدد عمال الزراعة مطلبهم للوزارة في نهاية العام الماضي، وقوبل بالرفض مرة اخرى، بحجة أن نظام عمال الزراعة الخاص بهم لم يصدر بعد، والذي يعمل على تنظيم العمل بهذا القطاع.

رئيس النقابة المستقلة للعاملين في قطاع الزراعة مثقال الزيناتي يقول لـ "عمان نت" إن القطاع يعاني من ضعف التنظيم وفوضى في سوق العمل سواء على صعيد العمال والمزارعين، ولا يوجد أي حلول عملية للارتقاء بهذا القطاع.

ويوضح الزيناتي بأن حرمان العمال من حقهم بالتنظيم النقابي فاقم العديد من الاشكاليات، معتبرا أن رفض الحكومة لذلك غير مبرر، وهو ما دفع العمال إلى رفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية ضد قرار الرفض الذي يصفه بـ التعسفي.

مجلس الوزراء أقر مؤخرا نظام عمال الزراعة لسنة 2021م،  مرجعا ذلك لحاجة عمال الزراعة له ولـ ظروف العمل الخاصة بهم، و بهدف تنظيم القطاع.

إلا أن عمال القطاع ينتظرون صدور النظام بصيغته النهائية ونشره في الجريدة الرسمية، لمعرفة مدى انسجامه مع مطالب وحقوق العمال، خاصة فيما يتعلق بحقهم في التمثيل النقابي.

ولـ تحسين بيئة عمل العاملين في الزراعة وتوفير الحمايات اللازمة لهم، كان قد قدم تحالف مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل إلى الحكومة مسودة نموذجية مقترحة لنظام عمال الزراعة، وذلك لغايات إصدارها بموجب قانون العمل.

 وطالب التحالف مرارا بضرورة الإسراع في إصدار هذا النظام، لاتخاذ مجموعة من الإجراءات تهدف الى حماية العاملين في القطاع.

رئيس مركز بيت العمال المحامي حمادة أبو نجمة يوضح أن الحكومة السابقة كانت قد وضعت مسودة للنظام تتضمن ما يقارب 9 مواد، إلا أنها لم تكن منسجمة مع المطالبات الخاصة بحقوق العاملين في القطاع.

ويشير أبو نجمة إلى أن المسودة التي قمنا بارسالها الى مجلس الوزراء مؤخرا، نصت على ضمان شمول فئات العمال المختلفة دون تمييز في الحقوق، وشمول عمال الزراعة بكافة أحكام قانون العمل، والذي يضمن تحقيق مطلبهم بتأسيس نقابة.

"النظام إذا صدر بهذه الصيغة قد يمكن تحقيق العديد من الامتيازات للعمال، من أبرزها توفير الحمايات الخاصة بالتفتيش، والرقابة على أصحاب العمل، وإلزامهم بمنح العمال حقوقهم العمالية"، بحسب أبو نجمة. 

حرية التنظيم النقابي هي حق أساسي من أجل الوصول للعدالة الاجتماعية، إلا أن الحكومة تعتبر أن عمال القطاع الزراعي لا يمكنهم تأسيس نقابات معترف بها، حيث لا يجيز قرار تصنيف المهن بموجب قانون العمل تأسيس نقابة في قطاع الزراعة، كما لا يسمح القانون بالتعددية النقابية ولا بتأسيس النقابات خارج إطار الاتحاد العام للنقابات.

المختصة بقضايا الحقوق العمالية المحامية هالة عاهد  تؤكد أن رفض وزارة العمل لطلب عمال الزراعة و تأسيس نقابة لهم، هو قطعا مخالف للدستور و القوانين المصادق عليها من قبل الاردن. 

وتشير عاهد إلى أن تحديد النقابات العمالية وبقائها على 17 نقابة، فيه تعد على حرية التنظيم النقابي، و مخالفا للمعايير الدولية والدستور الاردني الذي كفل حق التنظيم النقابي الحر، الذي يتيح الحق لمن يرغب بتأسيس نقابة دون تدخل السلطات، في كيفية إدارة عمل النقابة أو وضع انظمة لها أو حلها.

"تأسيس نقابة للعمال هو حماية لهم، وتساهم بالدفاع عن حقوق منتسبيها،  إلا أن قانون العمل يقيد التنظيم النقابي ولا ينسجم مع ما نص عليه الدستور"، تقول عاهد.

تنص  المادة  16 من الدستور الأردني على أن للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور.

 ويشير العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وفق ما تنص المادة 8، الى أن كل فرد الحق في تشكيل النقابات والانضمام إلى من يختار منها.

واستنادا إلى الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  87  بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  98  بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.