خفض البنك الدولي، الأحد، تصنيف الأردن من دولة متوسطة- مرتفعة الدخل إلى متوسطة- منخفضة الدخل، وبحسب التصنيف فإن الأردن كان هو البلد الوحيد في العالم الذي شهد تخفيضاً لتصنيفه من متوسط مرتفع إلى متوسط منخفض.



وبحسب معايير البنك الدولي فإنها تعد الدولة  ذات دخل منخفض إذا كان نصيب الفرد من الدخل القومي 1135 دولاراً أو أقل، فيما تعد الدولة ذات معدل دخل متوسط منخفض إذا كان نصيب الفرد من الدخل القومي من 1136 دولارا وحتى 4465 دولاراً.

وحتى عام 2021-2022، كان الأردن يعتبر من الدول متوسطة الدخل حسب مستوى الدخل ويتراوح نصيب دخل الفرد فيها من الناتج القومي الإجمالي بين 4,096 و12,695 دولارا سنويا.

ماذا يعني تخفيض التصنيف؟

يلقي الرئيس السابق لجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، الخبير الاقتصادي محمد البشير باللوم على السياسات الاقتصادية الرسمية التي أدت إلى تراجع دخول الأردنيين، وبين في حديث لـ"عربي21"، أن من هذه السياسات "الضرائب غير العادلة".

يقول: "ارتفاع كلفة المعيشة بسبب التضخم الذي تعود أسبابه لعوامل إقليمية وارتفاع السلع دوليا في ظل ثبات الدخول وانخفاضها أحيانا إلى جانب ارتفاع نسبة البطالة ووجود عمالة كبيرة في السوق لا تجد فرصا".

وحول تبعات هذا التصنيف يوضح أن "هذا تصنيف معياري من البنك الدولي يوضح مكامن الخلل دون أن يتدخل، وهذه التصنيفات ذات علاقة بمراكز الدراسات والمؤسسات، وهذا يساعد المؤسسات المانحة التي تقدم الرعاية كقاعدة بيانات، إلى جانب أنه مشجع للمستثمرين الذين يبحثون عن الأيدي العاملة الرخيصة".

ودعا البشير الحكومة الأردنية إلى اتخاذ إجراءات لوقف انخفاض دخل الأفراد ومنها "تخفيض كلفة الإقراض  حيث تبلغ مديونية الأفراد للبنوك 30 مليار دينار".

وطالب الخبير الاقتصادي برفع ضريبة الدخل على البنوك والمؤسسات المالية، وتخفيض ضريبة المبيعات على مختلف السلع كونها ضريبة غير عادلة، وخفض تكلفة الطاقة على الاقتصاد الأردني، ورفع النمو الاقتصادي.

تراجع القدرة الشرائية.. وتآكل المداخيل

وتراجعت القدرة الشرائية للمواطن الأردني في ظل تآكل المداخيل أمام التضخم في الأسعار وارتفاع أسعار المحروقات وكلف الإنتاج.

وبحسب دائرة الإحصاءات العامة، فقد بلغت نسبة البطالة 22.8%، في حين تراجعت حماية الشبكة الاجتماعية لدعم الأسر الفقيرة، التي تقدمها السلطات للمواطنين.

 وعود حكومية: القادم أفضل!

بدوره قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة الأسبوع الماضي في حوار مع طلبة في الجامعة الأردنية إن  برنامج التحديث الاقتصادي الذي أطلقته حكومته في 2022 "يستهدف بشكل أساسي توليد -في نهاية البرنامج بالحد الأقصى- مليون فرصة عمل، أي بعد 10 سنوات، ودون توزيعها بشكل متناسب على السنوات".

وبين أن ذلك مبني على فرضيات تقوم على أن ذلك لن يتحقق إذا لم نصل بنهاية السنوات العشر إلى نمو اقتصادي يصل إلى 5.5%.



مضيفا أن "الأردن تجاوز هذا العقد الصعب الذي شهد جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، قائلا:  "أراهن على شبابنا أن القادم سيكون أفضل بهمتهم".



المحلل الاقتصادي والسياسي فهمي الكتوت، يعتقد أن المواطن الأردني لم يشعر بأي تحسن على دخله ومعيشته رغم برامج الإصلاح الاقتصادي والوعود الحكومية ولم  يلمس أثرا إيجابيا لما يسمى ببرامج التصحيح الاقتصادي، بل على العكس من ذلك، حيث ارتفعت تكاليف المعيشة و تآكلت الدخول ولم يحدث توزيع عادل لعائدات الثروة.



استشراء الفقر



وكانت دراسة قام بها صندوق المعونة الوطنية الرسمي، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي في آذار/ مارس الماضي بينت أن  نحو 60% من الأسر التي تتلقى المساعدة من الصندوق تعاني من انعدام الأمن الغذائي أو معرضة له، وأن 1% من هذه الأسر غير قادرة على الحفاظ على نظام غذائي متنوع.



ويبلغ عدد الأسر التي تتلقى المعونة 220 ألف أسرة متوسط دخل الفرد فيها يعد أقل من خط الفقر في الأردن والذي يبلغ 95 دولارا للفرد.



سياسات صندوق النقد



بدوره يرى مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، أحمد عوض، أن "سبب تفاقم تراجع الدخول متمثل في البطالة التي كان سببها الرئيس تباطؤ النمو الاقتصادي وتفاقم البطالة بعد جائحة كورونا، إلى جانب انخفاض الأجور في سوق العمل وعدم وجود فرص عمل لائقة أدت إلى عدم توفر دخل مناسب".

ويتابع عوض: "تميزت السياسات الضريبية بعدم العدالة، حيث تم التركيز بشكل كبير على فرض الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات العامة والضرائب الخاصة والمقطوعة والرسوم الجمركية، وذلك على حساب الضرائب المباشرة والتصاعدية على الدخل. وقد أدى ذلك إلى ضغوط على النمو الاقتصادي".



"كما ساهمت اشتراطات الصندوق في هذا المجال إلى عدم رفع الحد الأدنى للأجور إلى مستويات تلبي الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم، على سبيل المثال ما يقارب الـ56% من مشتركي الضمان الاجتماعي تصل رواتبهم إلى 500 دينار شهريا أول أقل"، بحسب تعبيره.



وتشير إحصائيات البنك الدولي إلى أن معدل الفقر ربما يرتفع حوالي 11 نقطة مئوية بالنسبة للأردنيين، بعد أن كان 15.7% ما قبل الجائحة ليصل إلى حوالي 27%.