إن النظام الصحي في الأردن في تراجع أدى لتردي في نوعية الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ويمكن تقسيم محاور التراجع في النظام الصحي لدى القطاع العام .

وتراجعت موازنات وزارة الصحة، خلال السنوات السبع الماضية رغم ارتفاع أعداد السكان في المملكة أكثر من 25%.

 لم ينظر واضع السياسات الصحية إلى زيادة أعداد السكان في مجتمع 60% منه تحت سن الثلاثين عاماً، وهذه الفئات الاجتماعية بحاجة إلى الرعاية الصحية بشكل أكبر.

من جهة  تركت سياسات صندوق النقد الدولي، وما يسمى بالتصحيح الاقتصادي اثرا على المشمولين بالرعاية الصحية تتطلب الاتفاقية مع صندوق النقد أن تقوم السلطات الأردنية بتحسين رصيد المالية العامة الأولي بنسبة 4.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي بين 2021-2024، ويشمل ذلك على الأرجح تجميد فاتورة أجور القطاع العام وتراجع الإنفاق الاجتماعي على المدى القصير إلى المتوسط، وبالتالي قد يؤخر التقدم نحو توسيع قاعدة الاشتراك في التأمين الصحي على المدى القصير، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تقييد الإنفاق على الرعاية الصحية الحكومية. 

من ناحية أخرى هناك أسباب أخرى لتراجع الرعاية الصحية منها ضعف الحوكمة والإدارة، وتعدد الجهات الحكومية التي تدير الخدمات الصحية وتقدمها، ويمكن تلخيص التحديات التي تواجه القطاع بالمحاور التالية:

- المحور الأول، الإدارة الصحية :

* تبدأ من موقع الوزير، وكثرة التغييرات، أربعة وزراء على مدى سنتين، وهذا مؤشر لغياب الرؤية الصحية على مستوى وطني

* مواقع الأمناء العامين لوزارة الصحة، وهم الوزراء الفنيين، لتنفيذ استراتيجية صحية وطنية، ونموذج للتقيم، دراسة مؤهلات وخبرات وقدرات الأمناء الحاليين. مثلا، طبيب مقيم عظام، يتسلم أمين عام والشؤون الأوبئة. نموذجاً

*مدراء الدوائر في وزارة الصحة، وآليات تعيينهم، والمؤهلات والخبرات والقدرات.

* إعادة هيكلة الوزارة، تمت من غير ذوي الإختصاص، أو الخبرات الكافية، وهناك تخبط واضح بأداء المديريات العامة، وغياب وصف وظيفي مهني للأداء ، والقائمين عليها ليسوا من ذوي الاختصاص والكفاءة الطبية. 

بمعنى إدارة تقوم على الواسطة والمحسوبية، فالخلل إداري رقم واحد

- الخدمات العلاجية

،* لا توجد خريطة جغرافية سكانية، لتقديم نوعية علاجية وفق آليات حديثة بعدالة على مستوى المناطق

* الاختصاصات الطبية، و الفرعية منها، اختصاصات القلب وجراحة الأعصاب وجراحات التجميل ومعالجة الحروق، وجراحة الأطفال، والوجه والفكين، وعديد الاختصاصات، غير متوفرة في المحافظات. 

*غياب فريق طبي متكامل لدراسة الحالات المرضية لإجراء العمليات الجراحية الكبرى ، لأخذ القرار الطبي بمنهج علمي طبي 

*  افتقار المستشفيات للأجهزة الطبية الحديثة لتوازي التطور الطبي، والمهن الطبية المساعدة الإحترافية ، وعلى الأخص جهاز التمريض 

* افتقار المستشفيات إلى الخدمة الفندقية اللائقة للمريض، بإحترام الخصوصية الشخصية 

*افتقار لمراكز الطوارئ الحديثة وسرعة الأداء للحالات الحرجة، وتراجع خدمات المراكز الصحية الشاملة بضغط أعداد المرضى، ونقص أطباء الإختصاص. 

*غياب نظام التحويلات الطبية وفق الربط الإلكتروني، بسرعة الأداء بما يخدم الحالة الصحية للمريض، وغياب الربط الإلكتروني في صرف العلاجات على مستوى وطني. 

*آليات تقديم الخدمة بنظام حديث، بدءا من استقبال المريض وحتى مغادرته، وفق نظم حديثة، ولا زالت الملفات ورقية وحتى بأبسط الأمور أن يجد المريض، مقعدا للإنتظار . وغياب اعتماد البروتوكول الطبي، بأعداد المرضى للإخصائي والطبيب العام 

*غياب التنسيق بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة والخدمات الطبية، وغياب دور المجلس الصحي العالي لرسم سياسات صحية وطنية متكاملة 

*غياب استراتيجية تحدد تطور نوعية الخدمات الصحية، وفق النمو السكاني، اللاجئين والوافدين

*غياب نظام صحي وطني شامل للمواطنين، والتعامل فزعة بإعفاءات من عديد الجهات

*حصة وزارة الصحة متدنية وفي تراجع، بالنسبة للناتج المحلي، ومن الموازنة العامة للدولة.

*تم إنشاء مركز وطني للأوبئة بموازنة تقترب من ٤ مليون، وبمراجعة للمؤهلات العلمية والخبرات والكفاءات الطبية، سنجد تنفيعات واختيارات شخصية بالواسطة والمحسوبية، وليس من ذوي المؤهلات والكفاءات والخبرات الطبية، نموذجاً لسوء الإدارة. والإكتفاء بمسميات دون نتائج.

*غياب نظرية الإقتصاد الطبي الحديث، وعلاقة الصحة بالإنتاج الوطني، على مستوى العلاج والدواء

*طيب وأمين عام الحزب الوطني الدستوري

• الورقة بالتعاون والشراكة مع مكتب تونس لمؤسسة فريدريش إيبرت، من خلال مشروعه الإقليمي سياسات اقتصادية من أجل عدالة اجتماعية,

 للإطلاع على باقي الأوراق البحثية انقر (هنا)