اتهم العديد من سكان منطقة التوسع في لواء ديرعلا بلديتهم بالتقصير بأداء مهامها التي أنشئت من أجلها البلديات، حيث تفتقر المنطقة منذ عدة سنوات إلى شارع يخدمها، لذا يضطر الأهالي للسير على الأقدام لمسافة تقدر ب 800 متر تحت أشعة الشمس الحارقة صيفاً وأمطار الشتاء.

وأكد المواطنون أنهم تقدموا بشكاوى عدة للمسؤولين في بلدية ديرعلا الجديدة والحاكم الإداري لإزالة الغرفة السكنية التي تشكل عائقاً أمام فتح الشارع، موضحين بأن الأرض القائمة عليها تعود لخزينة الدولة وهذا يسهل عملية إزالة البلدية على تعبيرهم.

وبالرغم من اتخاذ البلدية قرار الإزالة مقابل التعويض في عام 2010 إلا أنها لم تنفذ قرار الإزالة، لحين صدور قرار لجنة بلدية ديرعلا بالإزالة دون التعويض عام 2011 وهذا القرار  أيضاً لم ينفذ لغاية اليوم، بحسب العديد من السكان.

ويرى المواطن محمد الفقير أن المسؤولين في البلدية لا يشعرون بمعاناة المواطنين مشيراً إلى أنه منذ 6 سنوات يراجع البلدية لإيجاد حل، لكن دون فائدة، فجوابهم الدائم هو أنه لا يوجد مخصصات مالية لإزالة الغرفة وإنشاء الشارع.

وبحسب مشاهدات فريق عمل برنامج صوت الأغوار فإن المنطقة يخدمها شارع ترابي مليء بالحجارة والحفر الكبيرة والتي تؤثر بشكل سلبي على إطارات المركبات ذات الحجم الصغير  كونها تعتبر المركبات الوحيدة التي تدخل الحي، وهذا ما يؤكده المواطن أحمد محمد والذي يخصص ما يقارب 50 ديناراً من الراتب الشهري لصيانة المركبة.

وبينت المواطنة إخلاص الشطي أنه إذا ما حصلت حالة طارئة كالحريق فإن مركبات  الإنقاذ والدفاع المدني لا تتمكن من دخول الحي لعدم وجود الشارع.

ضيق الشارع وعدم مقدرة المركبات ذات الحجم الكبير من الدخول أجبر المواطنين على استخدام الوادي القريب منهم كمكب للنفايات حيث أصبح الوادي يشكل مصدر مكرهة صحية، كما تقول المواطنة فاطمة المرايحة.

بدوره المستشار القانوني في بلدية ديرعلا حمزة الشهاب أكد على مدى حاجة السكان للشارع، مشيراً الى أن الغرفة السكنية التي تمنع وجود الشارع تعود ملكيتها لسلطة وادي الأردن.

وبيّن شهاب أن الشارع غير موجود في المخططات التنظيمية، وأوجده قانون الرفع المساحي الذي قامت به إدارة الأراضي، ولم تصدق البلدية عليه بعد لعدم وصول المخططات من إدارة الأراضي للبلدية.

ورداً على ذلك قال مدير إدارة تنظيم الأراضي في سلطة وادي الأردن المهندس عامر لقمان إنه سيتم إرسال المخططات للبلدية لتتمكن من فتح الشارع لخدمة المنطقة، مؤكداً أن السلطة أوجدت هذا الشارع على المخططات لوجود الحاجة الماسة للتجمع السكاني المحاذي لتنظيم منطقة الرويحة وليس داخل التنظيم.

 هذا ويصل التعداد السكني للحي لحوالي 150 مواطن يطالبون بفتح الشارع للتخفيف من معاناتهم اليومية في الذهاب والإياب لأماكن عملهم، فضلا عن معاناة طلبة المدارس.