ساهمت خصخصة المؤسسات الزراعية في تراجع دور القطاع

ارقام الموازنة المخصصة للمشاريع التنموية في المنطقة مخيبة للامال
العرب اليوم - ممدوح النعيم
وادي الاردن سلة الغذاء وجرة الماء ما زال العديد من الاسئلة التي تتصل بمستقبل ابنائه بحاجة لاجابة في ظل الارتفاع المتزايد لظاهرتي الفقر والبطالة وتراجع دور الزراعة في الحد منهما.
وفي محاولة لـ "العرب اليوم" في البحث عن اجابة لهذه الاسئلة اجرت لقاء مع نائب لواء ديرعلا طلال الفاعور بمنزله ليضعنا امام الاجابات الحقيقية التي ينتظرها الكثير من ابناء الوادي.

 القطاع الزراعي
لماذا يتراجع القطاع الزراعي عن دوره في معالجة ظاهرتي الفقر والبطالة?
النائب الفاعور:لا وطن بلا زراعة وهي عماد الاقتصاد الوطني والامن الوطني ونحن بلد زراعي ومن لا يؤمن بهذه الحقيقة عليه ان يأتينا بدليل اخر.
القطاع الزراعي والعاملون به يعانون من ظلم الحكومات المتعاقبة والاهمال فلم يعط الاولوية على اجندة كل الحكومات رغم ان اكثر من نصف الشعب الاردني يعملون بالقطاع الزراعي.

ما اسباب ارتفاع نسب الفقر والبطالة?
الفاعور: يعود ارتفاع نسبة البطالة والفقر بمناطق الوادي لعدة اسباب منها عدم مقدرة صغار المزارعين من اقامة المشروعات الخاصة بهم لرفض البنوك التجارية منحهم القروض لوجود اشارات الحجز التحفظي على العديد من الاراضي الزراعية لصالح المؤسسة التعاونية او مؤسسة الاقراض الزراعي وهذا الوضع ساهم في حرمان العديد من الشباب من تأسيس المشروعات التجارية الخاصة بهم مما يتطلب وقفة جادة حول معالجة المديونية الزراعية التي اصبحت مولدا رئيسيا للفقر والبطالة في مناطق الوادي.

ان استمرار تردي القطاع الزراعي دفعني لطرح سؤال على اكثر من مسؤول مضمونه هل هناك مؤامرة على القطاع ولصالح من لان ما يجري بحق هذا القطاع والعاملين به يصل الى حد الاستهتار فالمؤسسات المدنية الخاصة بالزراعة تعاني من ضعف في ادائها واهمها اتحاد المزارعين غير القادر على تلبية الحد الادنى من مطالب المزارعين وتأمين مستلزمات الانتاج الزراعي بظل الارتفاع غير المبرر لها اضافة الى اعادة النظر بقانونه ليكون اتحادا مساهما ومنفذا في رسم السياسات الزراعية فبدون تنظيم القطاع الزراعي انتاجا وتسويقا وافرادا لن يتمكن القطاع من معالجة مشاكله.

واسأل الحكومة عبر "العرب اليوم" اين اصبح مشروع تأسيس شركة التسويق الزراعي الذي يطالب به القطاع الخاص لمعالجة مشاكل فائض الانتاج واعطاء القطاع الخاص دوره الحقيقي من خلال مساندة حكومية تقوم على التنظيم وفتح افاق الاستثمارات والتشريعات التي تعفي القطاع من الرسوم والضرائب وتحفز المصدرين.

مياه الري
ما المشاكل التي يعاني منها المزارعون بما يخص مياه الري?
الفاعور: مياه الري في وادي الاردن مشمولة بملكية الارض وهي حق من حقوق مزارعي الوادي والتي اصبحت حاليا تشكل تحديا كبيرا بسبب شحها بشكل عام هذا الوضع اصبح يتطلب من سلطة وادي الاردن العمل على ايجاد مصادر مياه جديده فوادي الاردن يزود عمان والمدن الاخرى بما يقارب 45 مليون متر مكعب من المياه لغايات الشرب في الوقت الذي يعاني ابناء الوادي من النقص الشديد لري اراضيهم هناك معادلة تحتاج الى اعادة دراسة فابناء الوادي اضافة الى معاناتهم من شح مياه الري يشكون ايضا من شح مياه الشرب صيفا فهل يعقل ان تمر المياه من جوار (عطشان) ان المطلوب وضع دراسة حقيقية لمشكلة المياه ونحن لدينا مخزون مائي جيد يجب ان نعمل على استثماره بعيدا عن الاعتبارات السياسية التي لا تخدم مصلحة بلدنا وان تقدم مياه الري للمزارعين مجانا او اقله باسعار رمزية

خصخصة شركة تصنيع وتسويق المنتجات الزراعية
ما رأيك بخصخصة المؤسسات الزراعية?
الفاعور:لقد ساهم النهج الاقتصادي القائم على خصخصة مؤسسات القطاع العام وبيعها بسعر بخس بزيادة ظاهرتي الفقر والبطالة وفي مناطق وادي الاردن تم بيع مصنع رب البندورة العائد لشركة تصنيع وتسويق المنتجات الزراعية فكانت النتيجة حرمان ما يزيد على 300 موظف من فرص العمل اضافة الى الاثار التي طالت اسر اولئك العاملين بشكل مباشر والقطاع الزراعي الذي حرم من مصنع يعالج مشكلة فائض الانتاج فهذه الشركة بالاساس لم تؤسس لغايات الربح المادي انما لدعم المزارع لذلك حجة انها شركة تخسر لا تتوافق مع الهدف الذي اسست من اجله.
ومع استمرار وجود فائض بالانتاج من محصول البندورة او المنتجات التي يمكن تصنيعها اصبح مطلب استعادة المصنع الى القطاع الزراعي محل اجماع وهناك وعد من رئيس الوزراء بهذ الخصوص خاصة وان هناك مؤشرات تدلل على وجود خطأ باجراءات بيع الشركة.

سلطة وادي الاردن
ما رأيك بالدور الذي تقوم به سلطة وادي الاردن?
الفاعور:لا احد ينكر دور سلطة وادي الاردن بتنمية الوادي وتحقيق الانجازات المعجزة التي مكنت ابناء الوادي من البقاء والتمسك باراضيهم لكن دور السلطة بهذا الجانب انتهى لصالح الوزرات ذات الاختصاص والمطلوب اليوم وضع حل جذري لمشكلة تداخل الصلاحيات بين السلطة فايصال الخدمات من وظيفة البلديات لماذا يضطر المواطن لمراجعة السلطة للحصول على موافقات لايصال الخدمات اضافة الى مشاكل التنظيم التي تعيق وظيفة البلديات.
ما اثر الزحف العمراني في منطقة الوادي على الزراعة?
الفاعور: ان خطر الزحف العمراني على الاراضي الزراعية يتطلب قرارا جريئا ومسؤولا فيما يتصل بايجاد اراض يتم توزيعها على المواطنين لقد تابعت هذا الموضوع لاهميته الزراعية والبيئية والاجتماعية مع وزارتي المياه والري والزراعة وتم الاتفاق بان يصار الى توزيع الاراضي المحاذية للمنطقة الجبلية الشرقية والتي تتبع حسب نص قانون سلطة الوادي لصلاحية السلطة وهي ليست اراضي حرجية وغير مزروعة اساسا.

ما الالية المتبعة في توزيع الاراضي على المواطنين?
الفاعور: لقد عانينا خلال السنوات الماضية من توزيع اراضي الوادي للمتنفذين من خارج المنطقة وفي اجتماع ضم نواب الوادي الاربعة مع وزير المياه والري تم التأكيد على عدم توزيع اراضي الاغوار الا على ابناء الاغوار فقط ان كانت من النمر السكنية او الاراضي الزراعية.
تحديات فقر وبطاله

ما المشروعات الخدمية المنوي انجازها?
الفاعور: النهوض بالواقع البيئي والصحي والتعليمي والخدمي لمناطق الوادي يعد مسؤولية الحكومة اولا وابناء الوادي ثانيا ففي المجال الصحي سيبدأ العمل خلال الاسابيع المقبلة على توسعة مستشفى الاميرة ايمان افقيا وعموديا وبعد ذلك تزويده بالاحتياجات الاساسية من اجهزة طبية وكوادر.
وفي مجال التعليم يقول الفاعور لقد صدمت عندما اطلعت على مخصصات صندوق دعم الطالب الفقير لهذا العام التي انخفضت من 16 مليون دينار الى مليون دينار وكأن الحكومة تقول ان التعليم بعد اليوم للاغنياء لهذا اطالب الحكومة بدعم الصندوق ورفده ماليا والاستمرار بدعم الطلبة خاصة الفقراء

موازنة لا تدعم خطط الوادي التنموية
هل الموازنة تدعم مشاريع تنموية جديدة?
الفاعور: للاسف الشديد خلال التحقق من ارقام الموازنة لهذا العام لم اجد اي خطة تنموية مدعومة بارقام الموازنة لمناطق وادي الاردن الا الجزء اليسير الذي جاء ضمن مخصصات موازنة الدوائر الرسمية التي تذهب عادة لصالح المركز على حساب الاطراف فما زلنا نطالب ونؤكد حقنا بالحصول على جزء من مكتسبات التنمية فنحن من مناطق جيوب الفقر بغض النظر عن الدراسات التي اخرجتنا من الفقر على الورق لكن على ارض الواقع ما زالت نسب الفقر والبطالة في ازدياد.