زادت سلطة المياه اعتبارا من يوم امس حصة عمان من مياه الشرب بمعدل 30 الف متر مكعب يوميا لممواجهة الطلب المتزايد على المياه خلال الفترة الحالية وسوف تزيد هذه الكمية اذا لزم الامر بحسب وزير المياه والري المهندس محمد النجار الذي ارجع السبب الرئيس لتفاقم الازمة المائية خلال الاسابيع القليلة الماضة الى الارتفاع الملحوظ في حالات الاعتداء على المصادر المائية في مختلف المحافظات.

وقال النجار في مؤتمر صحفي عقده امس في مبنى الوزارة ان المياه المخصصة لاغراض الري والزراعة لن يتم المساس بها وسوف تبقى كما حددت من حيث الكميات وبرنامج التزويد.

واشار النجار الى ان سلطة المياه سوف تقترض من مؤسسة الضمان الاجتماعي 50 مليون دينار لتسديد التزامات مالية لجهات محلية وموردين وممولين وان السلطة ستتسلم المبلغ خلال اليومين المقبلين.

وقال ان الاعتداءات على مصادر وشبكات وخطوط المياه ازدادت خلال الفترة الاخيرة من حيث النوع والكم وانها تسببت بتوقف العديد من المصادر المائية عن العمل في مختلف المحافظات اضافة الى الكلف المالية العالية التي تترتب على اعادة تشغيل هذه المصادر.

وقال ان عدد الاعتداءات منذ عام 2010 وحتى شهر ايار الماضي بلغت 130 اعتداءا حيث وصلت كلفة اعادة تشغيل المصادر المعتدى عليها 462556 دينارا مبينا ان هذه الاعتداءات تتسبب بمنع وصول المياه الى مناطق عديدة في المملكة وتربك برنامج الدور والتوزيع وانها ادت في محافظة الزرقاء على سبيل المثال بوقف مصادر مائية عن العمل بطاقة 760 مترا مكعب في الساعة.

ولفت الوزير الى منطقة جنوب عمان تشهد اكثر حالات اعتداء على مصادر وخطوط المياه ينجم عنها ازمة مائية نتيجة عدم وصول المياه للمواطنين جراء تلك الاعتداءات.

وقال كان التيار الكهربائي في الاعوام السابقة يؤرق سلطة المياه بينما اصبحت الان الاعتداءات على المياه هي المؤرق الحقيقي للسلطة واخذت تتخذ منحى خطيرا وصل الى التخريب المتعمد لبعض المصادر المائية علما بأننا بحاجة الى الاستثمارات المالية والراسمالية في هذا القطاع لتحسين الشبكات المائية وتقليل نسب الفاقد ورفع القدرة على الضخ والتزويد.

واضاف النجار اننا بالتعاون مع الجهات المعنية نعمل على الحد من هذه الاعتداءات ضمن القوانين المعمول بها داعيا المواطنين الى التعاون في هذا المجال. وقال ان الوزارة قامت بتعيين عدد من الحراس لمصادر المياه وانها تسعى لتعيين حراس من نفس المناطق التي تزجد فيها المصادر المائية لضمان حمايتها على مدار الساعة.

وعن مشروع جر مياه الديسي الى عمان قال الوزير ان نسبة الانجاز في المشروع بلغت 83% واصبحنا متأكدين ان الانتهاء من التنفيذ سيتم منتصف العام المقبل وقد بدأت الاستدادات لاستقبال مياه الديسي في عمان بمعدل مائة مليون متر مكعب سنويا الامر الذي سيساهم بشكل كبير جدا في حل مشكلة المياه في عمان والزرقاء حيث سيحول الضخ في العاصمة الى مستمر ومن ثم الانتقال الى المحافظات الاخرى بالضخ المستمر.

وحول طريقة حماية الخط الناقل من الديسي الى عمان قال النجار ان اجتماعات متتالية تضم كافة الجهات المعنية المدنية والعسكرية لوضع الخطط الكفيلة بحماية الخط من الاعتداءات والعبث.

وجدد نفيه القاطع لوجود اية نوايا برفع اسعار المياه باي شكل من الاشكال اوعلى اية شرائح استهلاكية نتيجة لرفع اسعار الكهرباء وان الحكومة سوف تتحمل كل فروقات اسعار الكهرباء المستخدمة في قطاع المياه.

وعن مشاريع تحدي الالفية في الزرقاء والرصيفة قال انه سيتم فتح عروض العطاءات منتصف شهر اب المقبل لاحالة تلك المشاريع والبدء بالتنفيذ لحل مشكلة المياه جذريا في الزرقاء والرصيفة وكذلك مشاريع الصرف الصحي.

ودعا المواطنين الذين يستخدمون مياه الصهاريج الى ضرورة الحصول على ما يحدد مصدر المياه وفي حال تعذر ذلك يجب غلي المياه قبل شربها مبينا انه تم ضبط 140 مخالفة لصهاريج تحمل مياه غير صالحة للشرب منذ بداية العام الحالي.