يعد ضعف دور المرأة في المشاركة الاقتصادية من أهم المشكلات الأساسية في محافظة عجلون، مما شكل ضغطا إضافيا في تحمل أعباء الحياة اليومية، ويزيد من إحتمالية حدوث مشكلات اجتماعية جديدة. 

 بلغت نسبة البطالة لدى النساء  في المحافظة 38% والتي تعتبر الأعلى في المملكة، ونسبة الفقر بلغت 25.6% والتي تعتبر من أكثر المناطق فقراً في المملكة، ونسبة عدد المنشآت الإقتصادية 1% فقط  المستوى الكلي في المملكة، هذه الأرقام تشير وتؤكد على ضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة داخل المحافظة. 

رهام القضاة إحدى الخريجات الجامعيات في المحافظة تبحث عن فرصة للعمل والمشاركة الاقتصادية داخل المحافظة،  حيث أكدت بعدم وجود فرص للعمل حتى وإن كان هناك فرص لعمل مشاريع تساعد في تحسين المشاركة الإقتصادية فإنه يتطلب شروط وضمانات عديدة يصعب تحقيقها على الخريجات الجامعيات. 

بينما اشارت الناشطة في قضايا تمكين المرأة زينب المومني بوجود تحديات كبيرة تواجة المرأة وتضعف مشاركتها الإقتصادية ومنها؛ عدم وجود بيئة عمل مناسبة للمرأة وقلة وجود الفرص الاستثمارية وانعدام المنشآت الإقتصادية داخل المحافظة. 

وأضافت زينب بأن بعض النساء يتوجهن إلى عمل مشروع منزلي أو صغير بهدف تحسين الوضع الاقتصادي إلا انه من المحتمل أن يواجهن بعض التحديات من بينها؛  المنتجات التي يتم تصنيعها لا تكون ذات جودة عالية وطريقة التغليف غير مناسبة وبالإضافة إلى عدم وجود خطة تسويقية تمكنها من الوصول للأسواق. 

وحسب خبراء يتطلب العمل على تحسين واقع المشاركة الإقتصادية الضعيف تضافر كافة الجهود الرسمية، حيث أكد رئيس مجلس المحافظة محمد نور الصمادي وجود تعاون مع جهات مختلفة لتحسين دور المرأة الاقتصادي داخل المحافظة. 

وبين الصمادي بأنه لابد أن يكون هناك استحقاق و فرد مواد وأنظمة في القوانين، و روافع لعمل مبادرات تؤهل الناس وتوجد لهم فرص عمل ولا سيما النساء. 

يذكر بأن مؤسسات المجتمع المدني في المحافظة التفتت إلى هذه المشكلة و بدأت بالتشبيك مع صناع القرار والمؤسسات الداعمة لتقديم برامج تساهم في تمكين المرأة وتخلق  فرص عمل جديدة تعزز مشاركتها الاقتصادية.