مازال العنف هو الوجه الخفي داخل المنازل ، اذ تشير الدراسات التي أعدتها منظمة الصحة العالمية إن سيدة بين كل 3 نساء في العالم قد تتعرض للعنف من احد المقربين خلال فترة حياتها وغالبا ماتكون من الزوج.

وقالت أيضا خبيرة حقوق الإنسان المستقلة في الأمم المتحدة دوبرافكا أن كوفيد-19 يلقي بظلاله على ما أصبح جائحة قتل البنات وما يتصل بها من عنف قائم على النوع الاجتماعي, والعديد من المؤشرات التي ظهرت بالعالم عامة والأردن خاصة والتي تزيد فيها تبعات هذه الظاهرة ضد النساء في حالات الطوارئ بمختلف أنواعها,بما فيها الطوارئ الصحية.

حيث ظهرت ورقة أعدتها جمعية معهد تضامن النساء خلال جائحة كورونا أن 19%من النساء المعنفات منهن 3% يلجأن إلى إدارة حماية الأسرة ,فيما رصد مركز الدراسات الإستراتيجية –الجامعة الأردنية زيادة حالات العنف الأسري .

بينما قالت حماية الأسرة أن نسبة العنف الأسري وصلت إلى 33% خلال الشهر الأول من الحضر والطفيلة حالها حال باقي المحافظات في المملكة حيث أن المعلومات المسجلة والمعلن عنها التي وردت إلى مركز (أمل) للإرشاد الأسري خلال جائحة كورونا تشير إلى ارتفاع معدلات العنف المنزلي بشكل ملحوظ ,حيث قالت السيدة مها مديرة مركز أمل للإرشاد الأسري انه ورد خلال جائحة كورونا عدد من الاستشارات  وطلب المساعدات والتي تعتبر بزيادة نسبة 35% عن الإعداد التي وردت العام السابق لجائحة كورونا (2019).

وقالت أيضا أن أغلب الحالات كانت إحالات مساعدات اقتصادية والتي أذا لم يتم تغطيتها بطريقة أو أخرى تؤدي إلى تفاقم العنف الأسري على النساء ,ولا يقف إلى هذا الحد العنف الواقع على النساء لكن زيادة الأعباء والمسؤولية عليها خلال الجائحة من تصدي الزوج لها بسبب الجلوس المستمر بالبيت والطلبات المستمرة وفرض التعلم عن للبعد للأبناء أدى إلى زيادة المجهود الجسدي والنفسي عليها.

كما أظهرت تقارير إحدى البحوث التي أصدرتها دائرة الإحصاء العامة مع نهاية عام 2018 أن النساء تشكل مايقارب 14% ممن يعلن أسرهم أي إن 300الف أسرة من أصل 2,138مليون أسرة  ومع تفاقم الأزمة تراجع نصيب النساء من القوى العاملة المحلية وخاصة التي تعتمد على العمل اليومي وادي ذلك إلى تراجع معدلات المشاركة الاقتصادية للنساء وزيادة الضغوط النفسية عليها لقلة الحيلة والمفاضلة لدى العديد منهن للمنزل في ظل الضيوف الأسرية.

وعلاوة على ذلك عقب السيد احمد قطيطات مدير برنامج انهض وحاضنات الأعمال بإقليم الجنوب /الطفيلة انه تم زيادة الجهود وتكثيفها والبدء بعقد جلسات تعريفية أكثر داخل محافظة الطفيلة  بهدف التعريف بالبرنامج وخدماته والفئة المستهدفة والذي يعمل على سلسلة متكاملة من الخدمات ضمن برنامج تمكين لتعزيز ثقافة التشغيل الذاتي وتمكين الشباب بشكل عام والنساء بشكل خاص من امتلاك مشروعهم الخاص من خلال خدمة التدريب ودراسة الجدوى الاقتصادية والتمويل والتشبيك والاستدامة وهذا كله جاء لتخفيف العبي الاقتصادي للنساء من الجائحة ومنذ بدء الجائحة تم عقد 12 جلسة تعريفية منها ما كان وجاهي أو عبر منصة زوم واستهدفت عدد كبير من النساء من الفئات العمرية 18-45سنه.

وفي سياق ذلك قالت أيضا مديرة مركز أمل للإرشاد الأسري أن بعض القوانين الموضوعة لحماية النساء هي هزيلة وبحاجة إلى إعادة النظر والتي جاء من ضمنها في المادة16 من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017 أن المحكمة المتخصصة تصدر حال قناعتها بضرورة حماية المتضرر وأي من إفراد الأسرة وبناء على طلب أي منهما وفي غياب أو حضور مرتكب العنف الأسري أمر حماية يتضمن بالزامة بأي مما يلي:

1. عدم التعرض للمتضرر أو إي من أفراد الأسرة أو التحريض على التعرض لهما.
2. عدم الاقتراب من المكان الذي يقيم فيه المتضرر أو أي من إفراد الأسرة.

ج-عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمتضرر أو إي من إفراد الأسرة.

د-تمكين المتضرر آو إي من أفراد الأسرة أو المفوض من إي منها دخول البيت الأسري بوجود احد أفراد حماية الأسرة لأخذ ممتلكاته الشخصية وتسليمها لصاحب العلاقة بموجب ضبط تسليمها.

ه-آي أمر ترى المحكمة من شانه توفير حماية فاعلة للمتضرر أو لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم به.

وكانت المادة 17 من قانون الحماية من العنف الأسري تنص:

1. أذا خالف مرتكب العنف الأسري أمر الحماية المنصوص علية في المادة16 من هذا القانون أو أيا من شروطه فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
2. إذا اقترنت مخالفة أمر الحماية باستخدام العنف في مواجهة أي من المشمولين به فيعاقب مركب العنف الأسري بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وذلك مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد ونص عليها في أي قانون.

ج-إذا تكررت مخالفة أمر الحماية لأكثر من مرتين فيعاقب مرتكب العنف الأسري بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار.

وعلاوة على ذلك قالت أنها جميعها مجحفة بحق النساء أذا وقع عليهم وخصوصا من درجات العنف التي تودي إلى أعاقات وقد وشوهدت ورصدت حالات كثيرة كانت أدت ببعض النساء إلى الوفاة أو التسبب بإعاقة دائمة لهم,غير أن قانون الحماية يتطلب بأغلب الأحيان إلى التبليغ من النساء نفسها التي يقع عليها العنف حتى يتم حمايتها ويوجد العديد من المعنفات لا يوجد من يسمع استغاثتهم ألا الجدران المغلقة أو الجيران وخوفا من التبعات لا يقوم الأغلب بالمساعدة والمناشدة للجهات الحكومية والعسكرية.

كما دعت رئيسة جمعية بشائر الرحمن لسيدات القادسية التي تعنى بتمكين النساء في جميع المجالات إلى التحرك العاجل من مؤسسات المجتمع المدني لمكافحة هذا التصعيد الذي أدى إلى خلل اجتماعي خلال جائحة كورونا وقالت أيضا أنا بدأت أولى خطواتها بتعريف النساء بحقوقها وتم عقد جلسات وعي لتعريف بحقوقهم من خلال التعاون مركز العدل القانوني للحد من العنف الواقع عليهم وتعريفهم بالية الحماية واتخاذ الإجراءات الوقائية.

أن سيناريوهات النجاة التي ترسمها النساء من العلاقات القائمة على العنف والاستغلال ضدهن خاصة أنهن لا يتمكن بأي حال من حماية الأبناء استقالا عن الأزواج أبقت العديد منهن واقعات في قبضت أيدهم (الأزواج) والتحمل بغض النظر عن التبعات النفسية والجسدية وغيرها.

ويبقى السؤال أيضا مطروح في كل الأوقات ومع تفاقم الأزمة ,بعد الجائحة......ما الذي ينتظر ضحايا العنف في زمن الكورونا؟