جرش.. مشاركة النساء في الحياة السياسية تترنح بين العقبات والاصرار

الرابط المختصر

"كان عندي ميول واهتمام بالسياسة اهتميت بالفكرة واشتغلت عليها،ولقيت دعم وتحفيز من أهلي ، رغم اني كنت السيدة الوحيدة المترشحة في بلدة الكتة  بالبداية كان في استغراب من المجتمع لكن تقبلوا الفكرة، واصبحت عضو بمجلس محلي".. هكذا بدأت سحر الراوشدة حديثها عن مشاركتها في الحياة السياسية. 

 

وتقول "نجحت بالتزكية لكن تعرضت لثغرة  في القانون تمنع السيدة في حال كانت الوحيدة المترشحة للانتخابات انها تنافس على مقعد مجلس بلدي أو رئيس مجلس محلي هذا الشيء يحد من المشاركة في المناصب الاعلى رح  تبقى السيدة محصورة بالادنى"  

وأكدت على ضرورة عمل هيئة المستقلة للانتخابات توضيح القوانين وشرحها قبل مدة كافية من الترشح حتى لا تقع اي سيدة في ثغرة القانون الذي بنظرها يوجد بها تميز بين الرجال والنساء. 

 

وأضافت الراوشدة ان الأسباب التي تحد من مشاركة النساء في الحياة السياسية عدم الاستقلال المادي اي ضعف القوة الاقتصادية  اضافة الى ان الانتخابات عشائرية بحتة

 

وتقول "طموحي كان بموقع افضل من مجلس محلي الي بيحصرنا بصلاحيات محددة عم بشتغل على حالي وبجتهد اطور من نفسي وشخصيتي ودائما بكون ببحث مستمر عن الدورات والورش التدريبية الي بتساعدني بعملي. "

 

وذكرت الرواشدة ان "الدورات التي تعقد وتكثف خلال فترة الترشح لا تعطي الفائدة الكافية للمترشحات يفضل أن تكون هذه الدورات برامج دائمة لتعطي الفرصة لسيدات اخريات كي يندمجن بالحياة السياسية. "

 

ويؤيدها مدير مركز آراء بلا حدود معتصم ابو حمدان يقول "ينبغي على المرأة أن تتلقى التدريبات التي تؤهلها وتمكنها من خوض تجربة الترشح وبين انهم سيعقدون سلسلة تدريبات وعرض تجارب لنماذج سيدات قائدات في القطاع السياسي لتشجيع سيدات المجتمع المحلي وكسر حاجز رهبة الاندماج بالقطاع السياسي، حيث أن السيدات الجرشيات اللواتي سبق وترشحن اثبتن جدارتهن بانهن قائدات."

 

وأوضح انهم يطالبون الجهات المتعاونة بتكثيف هذه التدريبات وعقدها قبل فترة الترشح للتمكن السيدات المحتملات للترشح من تلقي كافة التدريبات التي ستفيدهن خلال فترة الترشح ليصبحن قادرات على منافسة الرجال. 

 

وأشار ابو حمدان إلى الخطة التي ينوون تنفيذها في ضوء الانتخابات البلدية القادمة فيقول هناك نية لتدريب 40 سيدة من محافظات الشمال من لديهن نية الترشح سنقدم لدهن التدريبات كيف يصبحن قائدات ويدرن حملتهن بطريقة فعالة وناجحة

 

وفي حديث سابق   لوزير  الشؤون السياسية  موسى المعايطة خلال إطلاق مشروع "تحليل الإنفاق العام على البرامج التي تدعم المساواة بين الجنسين في الأردن بمجال التمكين السياسي قال أن الوزارة ستطلق خطة عمل ممنهجة لتنفيذ عدد من الحملات التي تهدف إلى تحفيز مشاركة المرأة والشباب في الانتخابات المقبلة، بالتعاون مع عدد من الجهات.

 

ودعا المعايطة مختلف فئات المجتمع إلى الابتعاد عن التصورات المسبقة للنساء وأدوراهن بشأن المشاركة في الحياة السياسية والوصول إلى مراكز صنع القرار، مشيرا إلى أن وعي المرأة بحقوقها ومشاركتها السياسية، خاصة في البوادي والأرياف والمناطق الطرفية، ستمكّنها من تمثيل مناطقها ونقل قضايا مجتمعها بشكل فعّال.

 

مشاركة المرأة في الحياة السياسية أصبح واجب على المرأة أن يكون لديها حضور قوي هذا ما بدأت به رئيسة لجنة اتحاد المرأة الأردني في جرش جليلة صمادي بحديثها عن مشاركة المرآة الجرشية في الحياة السياسية. 

 

وتقول من خلال التجمعات النسائية شكلت قوى ضاغطة   للمطالبة بزيادة عدد مقاعد الكوتا في المجالس المحلية لرفع نسبة تواجد النساء في القطاع السياسي حيث أن المرأة في جرش اثبتت حضورها الفعال وقدرتها على القيادة. 

 

وبينت الصمادي ان للجمعيات دور كبير في تشجيع السيدات في الإقبال على المشاركة السياسية من خلال قيامهم بعقد التدريبات والورش التثقيفية الأمر الذي من شأنه عمل على زيادة نسبة المشاركة مع تقدم الزمن. 

 

وأوضحت الصمادي ان احدى اسباب تدني إقبال النساء على المشاركة السياسية في جرش ضعف القوة الإقتصادية في الجمعيات المحلية التي تدعم المرأة حيث انهم لا يستطيعون تقديم برامج دعم دائمة تهيئ المرأة وتعطيها المجال للتفكير بالترشح مبينة أنه يتم تكثيفها خلال فترة الترشح فقط. 

 

وبحسب قانون البلديات الذي أجريت عليه انتخابات 2017 فإن نص المادة "33 " ب- يخصص للنساء لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن ( 20 % ) من عدد أعضاء المجلس لإشغالها من بين النساء الأعضاء في المجالس المحلية التابعة للمجلس والحاصلات على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن مجالهن المحلية وفي حال تساوي النسبة، بين أكثر من مرشحة يجري رئيس الانتخاب القرعة بينهن، وإذا لم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد أعضاء المجلس لإشغالها فيتم التعيين بقرار من الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البلدية وتطبق أحكام هذه المادة على مجلس أمانة عمّان باستثناء احتساب نسبة (20 %) التي تكون من عدد أعضاء مجلس أمانة عمّان الكبرى المنتخبين .

 

ولفتت الانتباه مديرة وحدة تمكين المرأة في بلدية جرش الكبرى اماني الزبون الى ضرورة تمكين المرأة اقتصاديا فمن هذا المنطلق تم إنشاء  في عام ٢٠١٧ وحدة تجمع وتقدم الدعم للنساء فوجدوا نسبة كبيرة من السيدات اللواتي يمتلكن القدرة والموهبة ولا يوجد إطار مؤسسي يجمعهم.

 

واعتبرت الزبون أن خوض المرأة تجربة المشاركة في جميع القطاعات ينبغي تمكينها اقتصاديا في بادئة الأمر  حيث ان العامل الاقتصادي له دور كبير في زيادة نسبة مشاركة المرأة في الحياة. 

 

وأكدت أن المرأة الجرشية تمتلك القدرة الكافية على القيادة لكن ينقصها الفرصة والدعم  وتخطي حاجز العشائرية لتكون على رأس الهرم المؤسسي. 

 

أضف تعليقك