يعيش مراد في محافظة المفرق منذ ولادته ، وكغيره من الشباب  يحلم أن تزدهر المحافظة بالمشاريع الاقتصادية وأن تكون واجهة مهمة في الاستثمار.

ويقول" لا شك بإن هناك تحدي اقتصادي كبير في الأردن، ولكن كل محافظة لها ميزات خاصة تمكنها من الخروج من ازمة الركود الاقتصادي، في محافظة المفرق يتوفر فيها عوامل جذب وعوامل طرد للاستثمار والتحسين الاقتصادي ، ودائماً ما تكون عوامل الطرد نتيجة سياسات وقوانين الاستثمار التي تقع مسؤوليتها على الجهات المسؤولة التي يجب أن تعمل على وضع قوانين من شأنها أن تشجع على الاستثمار، كما أن المفرق تتميز بعوامل جذب من حيث مساحتها وطاقتها الشبابية وحدودها، فهدفنا من النهوض باقتصاد المفرق هو ان يكون  طريق التقليل من المشكلات الاجتماعية وتوفير فرص عمل للشباب التي ستعكس على مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".

كانت المفرق ولا زالت جاذبة لبعض الاستثمارات المحلية والأجنبية مع تواضع انعكاسها على المجتمع المحلي، وحسب الأرقام المعلن عنها بلغ عدد سكان محافظة المفرق (245664) نسمة تشكل ما نسبته 4.75% من مجمل سكان المملكة الأردنية الهاشمية.

من ميزات المفرق موقعها المميز بين الدول المجاورة سوريا، السعودية والعراق، كما ان طرقها نافذة الى دول الخليج واروبا وهذه ميزة قديمة للمفرق، وهذا المفصل يميز وينشط المنطقة التنموية التي جاءت مكرمة من جلالته، وفيما يتعلق بالصناعة والتعدين وتعتبر المفرق مقراً للعديد من الصناعات ، وفيما يخص الجانب الزراعي تتميز المفرق برقعة زراعية ومروية كبيرة مما رفع من إنتاج صناعات غذائية موجودة بشكل متواضع في المفرق إضافة الى العنصر البشري وخاصة الشباب.

فرغم التحديات التنموية التي تواجه محافظة المفرق الا ان المحاولات ما زالت مستمرة للنهوض في حركة العجلة التنموية والاقتصادية والتي بدأت من خلال إطلاق دراسة تفصيلية من قبل مديرية الدراسات والأبحاث في مؤسسة تشجيع الاستثمار لتكون خارطة استثمارية مزودة بكافة المعلومات عن الميزات التنافسية لمحافظة المفرق، ولتكون دليلاً ارشادياً للمستثمرين المحليين و الدوليين الراغبين في إقامة مشاريع استثمارية مما يشكل إضافة نوعية في تحسين المستوى الاقتصادي للمحافظة وتوفير فرص عمل لأبنائها.

 المنطقة التنموية حلم ينتظره شباب المفرق

محافظة المفرق هي محافظة جاذبة للاستثمار الاقتصادي كما يمكن ان تكون منطقة اقتصادية متميزة يمكن من خلالها أن تعكس دور الشباب ومشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وخاصة مع وجود منطقة الحسين بن طلال التنموية، فأننا ما زلنا ننظر اليها كل يوم ونرى فيها مفتاح للتغير" هذا ما قالته الشابة بيان عن الوضع اقتصادي للمفرق

تقع منطقة الحسين بن طلال التنموية في المفرق على بعد (60)كيلو متر شمال شرق العاصمة عمان وتبلغ مساحتها (21) كيلو متر مربع وتقع على شبكة من الطرق السريعة والحديثة التي تربط الأردن ،سوريا، العراق والسعودية وقد تم اختيار الموقع بشكل استراتيجي لتكون مركزاً صناعياً وميناء وطنياً مع إنشاء مطار تجاري لخدمة اهداف المنطقة الاستثمارية ونظام سكة حديد مستقبلي.

حيث بلغ حجم الاستثمار به (44) مصنعاً بحجم استثمار يبلغ (218) مليون دينار، فيما بلغ المجموع الكلي للعمالة في المصانع العاملة (820) عاملاً، كما توفر مشاريع الطاقة الشمسية حولي 200 فرصة عمل خلال فترة تنفيذ هذه المشاريع، بالإضافة الى الميناء البري الذي وصل الي مراحله النهائية من الانشاء ستوفر الاف من الفرص لأبناء المفرق

هذا النمو جاء نتيجة لسياسة الاستثمار العام والخاص وتطوير البيئة الاستثمارية بشكل عام وغيرها من السياسات التي بدأت تظهر ثمارها على شكل معدلات مرتفعة من الاستثمار الخاص المحلي و الوطني والأجنبي.

وهذا ما اكد عليه المحلل الاقتصادي الدكتور مازن ارشيد  " بأن ما يشجع المستثمر هو الميزات والسياسات الاستثمارية التي تتبعها الدولة ، كما ان يجب النظر إلى الميزات والمواد الخام المتوفرة لدى المفرق ،التي تتمثل بالمناطق الزراعية والصناعية وأخذ خصوصية المنطقة بعين الاعتبار سيعكس على نجاح المشاريع الاستثمارية والخروج بأفكار من شأنها ان تشجع المستثمر على إقامة مشاريع  تنموية ، كما أن وجود بعض المناطق في الشمال التي يتوفر فيها حقول من الغاز حتى وان كانت بسيطة فهي عامل مشجع على الاستثمار وذلك من خلال الاستفادة منها وتطويرها، فالأردن احتياجاتها من كل أنواع الطاقة تشكل 96% وجمعيها مستوردة، بدلاً من استيرادها يجب العمل على استثمار هذه الميزة وبتالي تقلص من تكاليف تشغيل المشاريع وترفع من نسبة الاستثمار الاقتصادي، بالإضافة لتقديم التسهيلات من قبل الحكومة  للقطاع الخاص والشباب ،بدلاً من اعتماد الشاب على الحكومة للحصول على وظيفة يجب أن يتولى القطاع الخاص مهمة توفير الوظائف ولذلك يجب أن يتم منح القروض لشباب والقطاع الخاص لتساهم في بناء مشاريع طويلة الأجل ،وبالتالي ستقلل من نسبة البطالة وتعزيز تفكير الشباب بأبداع ،وهذا ما يسمى "بالاقتصاد العائلي" الذي شجعت عليه وتعمل به دولة تايون .

النمو الاقتصادي يعزز مشاركة الشباب

الأمير الحسن بن طلال قال في كلمة له خلال رعايته المؤتمر الشبابي السادس بعنوان "الاقتصاد العربي وتمكين الشباب للمستقبل" لا يمكن إغفال دور الشباب في النهوض بالمجتمع والمشاركة الفاعلة في مختلف حقول المعرفة والإنتاج والإبداع، مؤكداً ضرورة بناء جسور المعرفة والتواصل والتشبيك على المستويات المحلية والاقليمية  والدولية وأشار إلى ان الاستراتيجيات الرئيسة وأهداف سياسة التمكين الاقتصادي للشباب لا يمكن فصلها عن السياسات المخصصة لقطاعات المجتمع بحيث يكون التمكين متسقاً مع الأهداف العامة لسياسات العدل الاجتماعي ومنسجماً مع المواثيق الضامنة للصالح العامة ومحققاً للكرامة الإنسانية". 

لقد تميز الشباب الأردني منذ سنوات طويلة بالكفاءات العالية والمهارات المتخصصة فجاب المعمورة شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً ووضع بصمته في كبرى الشركات العالمية الا ان الازمات الاقتصادية عكست سلباً على معنويات الشباب و ثقتهم بقدرتهم على الإنتاج، إلا أنه مع كل هذه التحديات ما زال الشباب والمختصين يؤمنون بأهمية النمو الاقتصادي الذي سيعكس على الشباب بشكل إيجابي في جميع النواحي

في حديث مع الدكتور حسام عايش المحلل الاقتصادي والاجتماعي يؤكد على أهمية التمكين الاقتصادي والنهوض به لما له آثار على مشاركة الشباب وعلى المجتمع والذي أكد على الدور الاجتماعي والاقتصادي الذي ستساهم به مشاركة الشباب".

 قائلاً" كل تحسين اقتصادي ينعكس ايجاباً على فرص الشباب الاقتصادية ويدفع نحو مزيد من التغير الاجتماعي في التحسن الاقتصادي يعني استثمار طاقات الناس وبالذات الشباب في العملية الاقتصادية وإتاحة فرص عمل لهم وتخفيض معدلات البطالة وزيادة معدل الدخل من الناتج المحلي وبالتالي تحسين مستوى معيشة الناس وتغير سلم الأولويات لدى أفراد المجتمع بالتركيز على تعظيم الاستفادة من التحسن الاقتصادي وهو أحد أشكال التغيير الاجتماعي، في الاقتصاد بحركته سلباً او ايجاباً يكون له انعكاسات اجتماعية خصوصاً عندما يكون  الشباب هو المحرك الأساسي للعملية الاقتصادية".

يتابع "التحسن الاقتصادي في المفرق يعني  أن المجتمع في هذه المنطقة قد تجاوز مشكلات الاندماج والتفت الشباب فيه نحو العمل الإيجابي المنتج بدلاً إضاعة الوقت والجهد في الاستهلاك  وهذا نوع من أنواع المشاركة فقط مما سيؤدي مستقبلاً لظهور نشاط اقتصادي محلي يرفد الاقتصاد الوطني بمعايير جديدة للعمل في ظروف بدت انها صعبة من قبل الشباب ، كما انه سينقلهم  الى مجتمع يعتمد في معيشته على استثمار قوة الذاتية ،مما سيعكس على مشاركة الشباب من خلال اشراك محافظات أخرى ليكون الزخم منه اكثر اتساعاً واكثر شمولية واكثر تنوعاً للاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية وخلق اطار مرجعي قوي للتغير الإيجابي اقتصاديا واجتماعياً".

كما انه يرى الكثير ان النمو الاقتصادي سيعكس اثره على الشباب وان له دور كبير في مشاركتهم السياسية وهذه ما اكدت عليه دكتورة علم الاجتماع ومدربة في مجال التنمية وتمكين الشباب السيدة هيفاء حيدر بأن "وجود الشباب في بلد مستقر اقتصادياً ستظهر فرص عمل وفرص تدريب في عملهم وبتالي سيعكس على دور الشباب وتحديداً المشاركة السياسية ،فالشباب اليوم بحاجة الى استقرار وبالتالي عدم وجود هذه الاستقرار سيعكس على ثقته  واهمية دوره في المشاركة السياسية ، فالشباب اذا لم يكون هناك استقرار في حياتهم لن يكون هناك لديهم امل في الوصول للمراكز القيادية "