تراخي الرقابة النيابية بدت الحيرة النيابية واضحة تجاه النظر لمستقبل الحكومة وفيما إذا كانت باقية بتشكيلتها الحالية أم أنها ستخضع للتعديل أم للرحيل، وهي لحيرة التي لا تزال منذ الدورة الاستثنائية الماضية موضوع احاديث النواب وتوقعاتهم.

وبالرغم من ان احدا من النواب لم يقل حتى اليوم إن لديه معلومات عن مستقبل الحكومة فإن نتائج الاستطلاع الذي اجراه مركز راصد حول مواقف النواب كشف أن 85,8 % من النواب يرون ان الحكومة باقية مقابل 14,2 % فقط يرون انها راحلة.

ومن بين من يرى ان الحكومة باقية فان 62,8 % يعتقدون ان رئيس الوزراء دز بشر الخصاونه سيجري تعديلا محدودا على حكومته قبل موعد انعقاد الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة في الثالث عشر من شهر تشرين ثاني المقبل، مقابل 8 % يعتقدون ان الحكومة ستبقى على تشكيلتها الحالية ولن يجري عليها اي تعديل او تغيير.

هذه الأرقام والمعطيات وبالرغم من جديتها وأهميتها إلا أنها لا تعكس واقع الموقف النيابي من الحكومة وادائها بشكل دقيق، إذ أن 28,3 % من النواب يرون ان قدرة الفريق الوزاري على تحمل مسؤولياته والوفاء بالتزاماته كان ضعيفا، فيما يرى 15 % أنه كان قادرا بشكل محدود، مقابل 48,7 % يرون انه كان قادرا بشكل متوسط.

إن نسبة 8% فقط من النواب الذين رأوا في الفريق الوزاري قدرته على تحمل مسؤولياته، وهي نسبة ضعيفة جدا تكشف عن عدم رضا النواب بالمجمل عن أداء الفريق الوزاري ومدى قدرته على تحمل مسؤولياته.

هذه النسبة تجعل من الصعب التاكيد على رضا النواب عن الحكومة، وو الرضا الضعيف جدا الذي بدا واضحا حتى في العلاقة اليومية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال انعقاد الدورة الاستثنائية السابقة والدورة العادية التي سبقتها.

وتعود هذه المعطيات الرقمية لتعكس حقيقة وواقع تلك العلاقة غير الصحية بين السلطتين، إذ أن 9,7 % من النواب فقط قالوا أنهم راضون بشكل كبير عن مستويات التنسيق النيابي الحكومي خلال سنتين من عمر الحكومة، لكن الأرقام والمعطيات الأخرى تقول غير ذلك تماما، إذ أن نسبة من قال من النواب إنهم غير راضين عن التنسيق والعلاقة مع الحكومة بلغت 33,6 % ، وأن 26,5 % راضون بشكل ضعيف، و 30,2 % بشكل متوسط.

ويلاحظ أن معطيات الأرقام تتقارب الى حد ما بين الراضين تماما وبين اولئك النواب التي تترواح مواقفهم إزاء العديد من القضايا بين الرضا المتوسط والضعيف وعدم الرضا تماما، مما يوجب بان نظرة النواب للحكومة بعد مرور عامين على تشكيلها وسلسلة التعديلات لني اجريت لم ترضي النواب الذين بالمقابل لم يفرضوا المزيد من الرقابة على اعمال الحكومة طيلة الدورات الماضية، بل بالعكس أظهر المجلس خلال المدة المنصرمة تراخيا واضحا في استخدام حقه الدستوري بالرقابة الصارمة والمتواصلة على أعمال الحكومة.

وبالنتيجة فان النواب وهم مقبلون بعد اقل من شهر على دورة عادية جديدة يتوجب عليهم تحديد بوصلتهم بكل دقة ووضوح تجاه الحكومة الحالية، بعد أن اظهرت نتائج "راصد " حجم الثقة المهزوزة بين السلطتين، وتفوق الحكومة على السلطة التشريعية بسبب التراخي النيابي الرقابي على اعمال الحكومة.