من الناحية الإحصائية البحتة فإن وجود ثلاثة ملايين من اللاجئين والوافدين نصفهم تقريباً من السوريين لم يغير حتى الآن شيئاً في الحسابات الاقتصادية والمالية ، وكأنهم يعيشون ويعملون ويستهلكون في منطقة حرة مفصولة جمركياً ومالياً ، أو في منطقة آمنة داخل سوريا.
لا ندري كيف لم يؤثر اللاجئون السوريون الذين يشكلون 3ر13% من سكان الأردن على حجم الاستيراد ، ولا على الاستهلاك والإنتاج ، ولا على المنح الواردة في الموازنة ، او النفقات الجارية ، او عرض النقد أو كلفة الدعم.
كل هذه المؤشرات سارت خلال السنوات الأربع الاخيرة بشكل طبيعي ، وكأن 3ر1 مليون لاجيء سوري ليسوا موجودين. بل إننا ما زلنا نحسب حصة الفرد الأردني من الدخل بتقسيم الناتج المحلي الإجمالي على ما كنا نعتقد قبل الإحصاء الأخير أنه عدد السكان ، أي أقل من سبعة ملايين.
ما قيمة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5ر2% إذا كان عدد السكان يرتفع بنسبة 8% سنوياً؟.
لكي نفهم الأرقام والمؤشرات المنشورة ، التي تلقي الضوء على فعاليات الاقتصاد الأردني ، لا بد من توضيح بعض النقاط:
المنح الواردة خصيصاً لدعم اللجوء السوري في الأردن ، هل تدخل الموازنة العامة ضمن المنح الخارجية ، أم توضع في صندوق خاص يصرف منه على الاحتياجات التي جاءت المنحة لتلبيتها؟.
- عندما ترد لصالح اللاجئين السوريين معونات عينية ، مواد غذائية ، أدوية وتجهيزات ، وكرافانات إلى آخره ، هل تدخل في حساب المستوردات أم يتم التصرف بها مباشرة خارج سجلات الجمارك؟.
- عندما يعمل عشرات الآلاف من السوريين بأعمال مختلفة ، هل تحسب وظائفهم في إحصائية توليد فرص العمل ، أم أن العملية برمتها تبقى ضمن السوق السوداء أو الاقتصاد الموازي بدون قيود؟.
- عندما تنفق الحكومة ملايين الدنانير على البنية التحتية في مخيمات اللاجئين السوريين ، هل تحسب هذه المبالغ ضمن النفقات الجارية أو الرأسمالية أم ماذا؟.
جاء الوقت لإعداد موازنة خاصة باللجوء السوري تشتمل على الإيرادات أي المنح الخارجية في جانب ، والنفقات المباشرة وغير المباشرة في الجانب الآخر بما في ذلك الخبز المدعوم والماء وتكاليف الإدارة والأمن والتعليم والصحة.
الحاجة لهذه الموازنة المستقلة أصبحت أكثر إلحاحاً بعد مؤتمر المانحين بلندن ، الذي التزم بمبالغ كبيرة لم يصل منها شيء لتاريخه ، ولكن إذا تم الدفع لإغراض محددة فإن الجهات الدافعة ترغب في معرفة كيفية صرفها.