أظهر تحليل أجرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من نصف الأسر اللاجئة المقيمة خارج المخيمات في الأردن غيرت نظامها الغذائي، وقننت الغذاء المتاح لتجنب انعدام الأمن الغذائي في الربع الثاني من العام الحالي.

وتبين من تحليل وضع اللاجئين في الأردن خلال الربع الثاني من 2022، الذي شمل 2963 أسرة أن 4 من 5 أسر لاجئة تعتمد الطعام الأقل تفضيلا والأقل ثمنا.

وحصل المسح الذي أُعلنت نتائجه مؤخرا، على معلوماته من عينة ممثلة من اللاجئين المسجلين لدى المفوضية والمقيمين خارج المخيمات، ويعد هدف التحليل الرئيسي مراقبة التغيرات في جوانب الضعف لدى اللاجئين.

وأشارت المفوضية إلى أن 25% من أرباب الأسر ضمن العينة لديهم إعاقة أو مرض مزمن يؤثر على حياتهم، ويقوم التحليل الربعي على جمع المعلومات من الأسر اللاجئة ذاتها على أساس ربع سنوي لاختبار التغيرات الطارئة.

وتبين من المسح أن معظم الأسر غيرت نظامها الغذائي وقننت الطعام المتاح للتعامل أو تجنب انعدام الأمن الغذائي، ولتحقيق ذلك طبقوا أساليب عدة.

معظم الأسر اللاجئة تناولت كمية أقل من الطعام المفضل لديها ومن الطعام مرتفع الثمن، وذلك بنسبة 87% للأسر السورية اللاجئة في الربع الثاني من 2022، مقابل 85% في الربع الأول، وأيضا بنسبة 86% للأسر غير السورية في الربع الثاني مقابل 84% في الربع الأول.

وحددت 54% من الأسر السورية اللاجئة حجم وجبات طعامها في الربع الثاني، مقابل 55% في الربع الأول، لكن النسبة لدى الأسر غير السورية كانت أعلى وذلك بواقع 61% في الربع الثاني مقابل 63% في الربع الأول، بحسب المسح.

تقليل لعدد الوجبات

وتبين من التحليل أن 62% من الأسر اللاجئة من الجنسيات غير السورية قللت عدد الوجبات المتناولة في اليوم الواحد في الربع الثاني، مقابل 64% في الربع الأول، أما الأسر السورية انتهجت هذا الأسلوب في الربع الثاني بنسبة 53% مقابل 54% في الربع الأول.

واقترضت 47% من الأسر السورية الطعام أو اعتمدت على مساعدة الأقارب والأصدقاء في الربعين الأول والثاني، وظهر أن 45% من الأسر غير السورية اقترضت بدورها الطعام في الربع الثاني، مقابل 48% في الربع الأول.

تقييد استهلاك الأطفال

وكان من ضمن تلك الأساليب للتعامل مع الواقع الغذائي، تقييد استهلاك الأطفال للطعام الذي طُبق من 41% من الأسر السورية اللاجئة في الربع الثاني، مقابل 46% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022، وطُبق أيضا من 42% من الأسر غير السورية في الربع الثاني مقابل 45% في الربع الأول.

وأشار المسح إلى أن 31% من مصاريف الأسر السورية تذهب للغذاء، مقابل 28% من مصاريف الأسر غير السورية، كما أوضح التحليل أن 26% من أسباب اقتراض المال للأسر اللاجئة هي شراء المواد الغذائية خاصة الخضار والفواكه والخبز والزيت والسكر.

يستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم 676.322 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 762.71 ألف لاجئ مسجل لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون وكالة أونروا، وذلك حتى بيانات 16 آب/ أغسطس الحالي.

وأظهرت نتائج مؤشر الأمن الغذائي الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي في الربع الأول من العام الحالي، أن 81% من اللاجئين في المجتمعات المحلية و90% من اللاجئين في المخيمات إما يعانون من انعدام الأمن الغذائي أو هم معرضون لانعدام الأمن الغذائي، مما يعني أن المساعدات الغذائية التي يقدمها لهم برنامج الأغذية العالمي في غاية الأهمية لتمكنهم من توفير لقمة على مائدة الطعام.

ويحتاج برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى 73 مليون دولار حتى نهاية العام حفاظا على قيمة التحويل الحالية، لتجنب خفض أعداد المستفيدين أو تقليل قيم المساعدات الغذائية للاجئين المستهدفين المؤهلين، في ظل "فجوة تمويل كبيرة".

ووفق المفوضية، فإن تخفيض قيمة المساعدات لبرنامج الأغذية العالمي اعتبارا من شهر أيلول/ سبتمبر 2022، سيحدث بعض التغييرات على قيمة المساعدة.

وتحدث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في نيسان/ أبريل الماضي، عن خطورة تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين وغيرهم من اللاجئين، وعن ضرورة استمرار قضية اللاجئين أولوية لدى المجتمع الدولي.