سوريون بيننا-إسلام الأحمد
مئات العائلات تحطمت آمالها بعد تعليق ملفات الهجرة الى أوروبا ضمن برنامج إعادة التوطين مما أثر سلبا على حياة اللاجئين السوريين الذين تم قبولهم ضمن هذا البرنامج وزاد من معاناتهم نتيجة عدم شعورهم بالاستقرار.
مكالمة هاتفية عام 2015 أعطت لإبراهيم النميري، 60 عاما، املا بمستقبل أفضل له ولعائلته عندما أبلغته المفوضية باختياره لبرنامج إعادة التوطين الى الولايات المتحدة الامريكية.
ويقول "بعد مقابلات استمرت لثلاث سنوات أخبروني ان ملفي قيد التعليق وعليَّ انتظار اتصال آخر"، فيما لا يزال ابراهيم وعائلته ينتظرون فرصة الحصول على حياة جديدة تعطيهم دافعا نفسيا للاستمرار وتقبل واقعهم.
وانتقل إبراهيم إلى الأردن سنة 2013 بعد أن دُمر منزله ومتجره، مصطحبا عائلته وابنته التي فقدت زوجها وابنها في الحرب، وهو ما جعله يواجه تحديات إضافية لتحمل أعباء اللجوء.
أما يوسف مطلق، فقد بدأت قصته سنة 2016، حين تلقى اتصالا من المفوضية مستفسرة عن رغبته في السفر الى أمريكا. ويقول يوسف "سررت جدا بالاتصال وفتحت لي أبوات من الأمل وبخاصة ان لدي ثلاثة اطفال اكبرهم بعمر 9 سنوات واشعر بالخوف على مستقبلهم المجهول بسبب وجود مشاكل صحية لدي وعدم قدرتي على العمل وقد أودعت كافة التقارير الخاصة بوضعي الصحي".
ويضيف أنه أجرى سلسلة من المقابلات مع قسم إعادة التوطين في المفوضية وكل مقابلة كانت تستغرق عدة ساعات مع افراد اسرته وبين كل مقابلة واخرى أكثر من سته أشهر، لكنه فوجئ بقرار تعليق ملفه بعد سنة من القلق والانتظار، وعليه انتظار فك التعليق.
الناطق الرسمي باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين محمد الحواري يقول إن برنامج اعادة التوطين هو برنامج يخدم أقل من واحد بالمائة من اللاجئين في العالم وبدوره تقوم المفوضية بتقديم الملفات التي تعاني من حالات صعبة جدا الى الدول المستعدة لاستقبال هؤلاء اللاجئين.
ويوضح أن الدول التي تستقبل اللاجئين هي الدول الموقعة على اتفاقية 1951 الخاصة باللجوء منها الولايات المتحدة الامريكية وكندا واستراليا ونيوزيلندا ودول الاتحاد الاوروبي بالإضافة الى البرازيل التي لديها برنامج انساني خاص لاستقبال اللاجئين.
ويضيف الحواري أن هناك 70 ألف لاجئ بحاجة الى إعادة التوطين في الأردن ضمن برنامج الحماية ليستطيعوا البدء من جديد.
وحول الإجراءات التي تتخذها الدول المستضيفة لاستقبال اللاجئين يقول الحواري إن المفوضية تقدم الملفات التي تعاني من حالات طارئة لكن الدول المستضيفة قد تستغرق عدة أشهر أو سنوات لدراسة الملفات وبالتالي لا وجود لمعيار ثابت ضمن هذا البرنامج.
وأشار إلى وجود معايير محددة تعمل عليها المفوضية لاختيار الملفات التي تحتاج الى إعادة توطين، منها الاشخاص الغير قادرين على استمرار حياتهم في الداخل الاردني سواء من يعانون من مشاكل صحية او غيرها.
ويؤكد أن المفوضية تسعى لان تكون اجراءات اعادة التوطين أسرع وأسهل بحيث يستطيع اللاجئ الحصول على حقه في إعادة التوطين بأسرع وقت ممكن وتطالب الدول المستضيفة بفتح مساحة أكبر لاستقبال اللاجئين لأن جميع الملفات التي تطرحها المفوضية لبرنامج اعادة التوطين هي ملفات مستعجلة.
ويخضع المرشحون الذين تم اختيارهم من قبل المفوضية الى عمليات فحص مطولة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالية ووكالة الامن الداخلي ووكالات فيدرالية اخرى في الولايات المتحدة الامريكية وعملية التدقيق هذه المنصوص عليها في دليل وضعة البيت الابيض هي أكثر صرامة من تلك المفروضة على اي فئة اخرى من المسافرين الى الولايات المتحدة الامريكية.
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أطلقت برنامجا لإعادة توطين 50 ألف شخص في اوروبا حتى نهاية عام 2019
وبحسب تقديرات الامم المتحدة في تقرير لها تم تقديمه في منتداها السنوي حول هذا الموضوع في جنيف فإن 1.4 مليون شخص سيحتاجون لإعادة التوطين في عام 2019 وعلى فرض استمرار برنامج اعادة التوطين على الوتيرة الحالية فأن الامر سيستغرق 18 سنة لإعادة توطين اللاجئين المحتاجين لذلك حول العالم.
ويعيش في الأردن نحو 671500 لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
