نزح المختصون السوريون من جميع الفئات كغيرهم إلى دول الجوار منذ أعوام ثلاثة، وغالبيتهم يعاني من البطالة الدائمة بسبب القوانين الناظمة لسوق العمل في الأردن، فهل أصبحوا طاقات مهدورة لا يمكن الاستفادة منها في إغناء الاقتصاد المحلي؟
عمر طبيب جراح لم يستطع إيجاد فرصة عمل حتى اليوم رغم محاولاته المتكررة وفشله في الحصول على رخصة عمل بشكل قانوني.
يقول عمر إنه تقدم بشكل قانوني للتسجيل في نقابة الأطباء وتم رفض طلبيه مرارا وتكرارا حتى في المستشفيات التي تقدم للعمل فيها، حيث كان الرفض النتيجة النهائية لجميع محاولاته رغم خبرته الطويلة في الجراحة.
ولا يقتصر الأمر على تخصص الطب، فأحمد مختص في المبيعات في مجال الاتصالات، أغلقت أمامه جميع السبل كونه سوري الجنسية.
فبعد تخرجه من جامعة القدس بتخصص هندسة الحاسب الآلي وعمله في سورية، تقدم أحمد للعمل في إحدى شركات الاتصالات الأردنية ومع أن التجاوب كان جيدا معه بسبب خبرته الطويلة إلا أنهم لم يتمكنوا من توظيفه كونه سوريا، وسيعتبر توظيفه مخالفة قانونية.
من جانبه، يقول مدير العلاقات العامة في وزارة العمل جهاد جاد الله إن سوق العمل في المملكة تُنظم حسب قوانين وضوابط توضع لحماية العمالة في المحلية، مشيرا إلى أن الحد من البطالة وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين الأردنيين تمثل أولوية أمام الوزارة.
ويضيف جاد الله أن هناك 16 مهنة مغلقة أمام العمالة الوافدة ويحظر الترخيص للعمل بها لغير الأردنيين إلا في حال عدم وجود بديل أردني في أحد هذه الاختصاصات يحتل الطب والهندسة الموقعين الأولين فيها.
إلا أن المحلل الاقتصادي مازن أرشيد يرى أن أمام الحكومة خيارين للتعامل مع الطاقات السورية الوافدة، "فهل تستفيد من هذه الخبرات أم تهملها"، مشيرا إلى أن هنالك طاقات وافدة كما هو الحال في أي دولة في العالم.
ويضيف ارشيد أن الموازنة بين الخيارين صعبة، وأن من الطبيعي أن يكون خيار الحكومة هو إيلاء العمالة المحلية الاهتمام الأكبر، مع الانتباه إلى وجود البعض القليل من الخبرات الوافدة النادرة التي يمكن الاستفادة منها.
ويشير إلى أن الحكومة تنبهت أخيرا إلى رؤوس الأموال السورية الوافدة، فبدأت عام 2012 بتقديم التسهيلات المالية والقانونية للمستثمرين السوريين بهدف دعم الاقتصاد المحلي.
عمال ومختصون في جميع المجالات وعلى درجة عالية من المهنية نزحوا إلى الأردن أملا في الحياة، طرحوا مصيرهم أمام الأقدار فهل أصبحوا عبئا على دولة الجوار؟.
