قدم برنامج الأغذية العالمي، خلال آب/أغسطس الماضي، مساعدات غذائية لقرابة 525 ألف شخص في الأردن، 465 ألف منهم لاجئون يعيشون في مخيمات ومجتمعات مضيفة في الأردن عبر تحويلات نقدية.

وأشار البرنامج العالمي التابع للأمم المتحدة، إلى أن 89% من اللاجئين التي حولت لهم المساعدات سوريين، و9% عراقيين، و2% من اليمن والسودان والصومال ودول أخرى.

وبين أنه يحتاج بين أيلول/سبتمبر 2022 وشباط/فبراير 2023، إلى 92.7 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الغذائية لـ 465 ألف لاجئ، للحفاظ على المستوى الحالي لقيم التحويلات النقدية.

إضافة إلى ذلك، يحتاج برنامج الأغذية العالمي في الأردن إلى 4.8 مليون دولار لتوفير الوجبات المدرسية اليومية لـ 433000 طالب وطالبة في الفترة ذاتها.

ويواجه البرنامج العالمي في الأردن اعتبارًا من أيلول/سبتمبر، ضائقة تمويلية كبيرة ليصبح غير قادر على الحفاظ على نفس المستوى من المساعدة الغذائية لجميع اللاجئين في المجتمعات المضيفة. ولضمان استمرار المساعدة للأسر الأكثر احتياجًا وتجنب قطع المساعدة عن الآخرين، أبلغ البرنامج المستفيدين أنه سيخفض مستوى المساعدة لجميع اللاجئين الذين يعيشون في المجتمعات بمقدار الثلث.

ووفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن تخفيض قيمة المساعدات لبرنامج الأغذية العالمي اعتبارا من شهر أيلول/سبتمبر 2022، سيحدث بعض التغييرات على قيمة المساعدة.

بالنسبة لأُسَر اللاجئين المصنَّفين "الأكثر حاجة للمساعدة الغذائية" من خارج المخيمات، الذين يتلقون عادةً المساعدة الغذائية بقيمة 23 ديناراً للفرد/شهريا، سوف يتلقون 15 ديناراً للفرد/شهريا، أما أُسَر اللاجئين المصنَّفين "متوسطة الحاجة للمساعدة الغذائية" من خارج المخيمات، وهم الذين يتلقون عادةً المساعدة الغذائية بقيمة 15 ديناراً للفرد/شهرياً، فسوف يتلقون 10 دنانير للفرد/شهريا، فيما تستمر جميع الأُسَر من اللاجئين المسجلين داخل المخيمات بتلقي المساعدة الغذائية كما هي وقيمتها 23 ديناراً للفرد/شهريا، شريطةَ استمرارية توفر التمويل لدى برنامج الأغذية العالمي.

ووفق الخطة الاستراتيجية للبرامج للأعوم (2020-2022) فإن المتطلبات المالية بلغت 767 مليون دولار، فيما استلم منهم 581 مليون دولار.

وبلغت متطلبات البرنامج العالمي للعام الحالي 261 مليون دولار، فيما يبلغ صافي متطلبات التمويل لستة أشهر للفترة من أيلول/سبتمبر الحالي إلى شباط/ فبراير من العام المقبل 137 مليون دولار.

وبحسب التقرير القطري للبرنامج، فإن الأردن يعاني من نقص في الغذاء مع تضاؤل موارد الطاقة والمياه ومحدودية الأراضي الزراعية، إضافة إلى تحمله العبء الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لاستضافة قرابة 676,300 لاجئ سوري، و86,400 لاجئ من جنسيات أخرى مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لنهاية تموز/يوليو الماضي.

وأظهرت نتائج مؤشر الأمن الغذائي الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي في الربع الثاني من العام الحالي، أن 58% من اللاجئين في المجتمعات المحلية يعانون من انعدام الأمن الغذائي والنصف الآخر معرضون لانعدام الأمن الغذائي، مما يعني أن المساعدات الغذائية التي يقدمها لهم برنامج الأغذية العالمي في غاية الأهمية لتمكنهم من توفير لقمة على مائدة الطعام.

وتعاني الأسر التي تعيلها نساء، والأسر الصغيرة، والأسر التي تضم أفرادا من ذوي الاحتياجات الخاصة من سوء استهلاك الغذاء بنسب متفاوتة.

ويعمل برنامج الأغذية العالمي في الأردن منذ عام 1964 شريكا استراتيجيا وتشغيليا للحكومة الأردنية بهدف دعم وتعزيز قدرات المؤسسات والبرامج والاستراتيجيات الوطنية، إضافة إلى تقديم الدعم لسبل العيش وتلبية حاجات الفئات الأشد ضعفا.