قدم برنامج الأغذية العالمي في أيلول/سبتمبر الماضي، مساعدة غذائية لحوالي 462 ألف لاجئ ولاجئة مقيمين في مخيمات ومجتمعات مضيفة من خلال التحويلات القائمة على النقد، من أصل نحو 580 ألف شخص مخصص لهم مساعدات غذائية في الأردن.
ووفق التقرير الشهري، يحتاج برنامج الأغذية العالمي 70.7 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الغذائية لـ 465،000 لاجئ ولاجئة للفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2022 وآذار/مارس 2023، إضافة إلى الحاجة إلى 6.4 ملايين دولار لتوفير وجبات مدرسية يومية لـ 450.000 طالب وطالبة.
وأفاد المستفيدون من برنامج الأغذية العالمي أن قيمة المساعدة المنخفضة الحالية "منخفضة للغاية" ولا تلبي احتياجاتهم الغذائية، من خلال رسائل قدموها عبر قنوات الشكاوى والملاحظات للبرنامج، بحسب التقرير، الذي أشار إلى أن 89٪ من اللاجئين يأتون من سوريا، و9% من العراق، والبقية (2٪) من اليمن والسودان والصومال ودول أخرى.
وبسبب نقص التمويل، اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى خفض قيمة التحويلات بمقدار الثلث لجميع اللاجئين المقيمين في المجتمع (حوالي 353،000) اعتبارًا من الأول من أيلول/سبتمبر وحتى إشعار آخر.
ووفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن تخفيض قيمة المساعدات لبرنامج الأغذية العالمي اعتبارا من شهر أيلول/سبتمبر 2022، سيحدث بعض التغييرات على قيمة المساعدة.
بالنسبة لأُسَر اللاجئين المصنَّفين "الأكثر حاجة للمساعدة الغذائية" من خارج المخيمات، الذين يتلقون عادةً المساعدة الغذائية بقيمة 23 ديناراً للفرد/شهريا، سوف يتلقون 15 ديناراً للفرد/شهريا، أما أُسَر اللاجئين المصنَّفين "متوسطة الحاجة للمساعدة الغذائية" من خارج المخيمات، وهم الذين يتلقون عادةً المساعدة الغذائية بقيمة 15 ديناراً للفرد/شهرياً، فسوف يتلقون 10 دنانير للفرد/شهريا، فيما تستمر جميع الأُسَر من اللاجئين المسجلين داخل المخيمات بتلقي المساعدة الغذائية كما هي وقيمتها 23 ديناراً للفرد/شهريا، شريطةَ استمرارية توفر التمويل لدى برنامج الأغذية العالمي.
دعم 390 ألف طالب وطالبة -
ووفق الخطة الاستراتيجية للبرامج للأعوام (2020-2022) فإن المتطلبات المالية بلغت 767 مليون دولار، فيما استلم منهم 629 مليون دولار.
وبلغت متطلبات البرنامج العالمي للعام الحالي 261 مليون دولار، فيما يبلغ صافي متطلبات التمويل لستة أشهر للفترة من تشرين الأول/أكتوبر الحالي إلى آذار/مارس من العام المقبل 112.2 مليون دولار.
وخلال مشاركته في يوم الأمم المتحدة في عمّان السبت، كشفت منشورات البرنامج، عن تلقي 390 ألف طالب وطالبة في ألفي مدرسة حكومية البسكويت المحشو بالتمر المدعم، فيما يتلقى 90 ألف طالب وطالبة في 410 مدارس حكومية وجبات صحية.
ومع بداية العام الدراسي الجديد الشهر الماضي، استؤنفت أنشطة التغذية المدرسية، حيث تلقى حوالي 30.000 طالب في المجتمعات المحلية البسكويت المحشو بالتمر المدعم، و70,000 طالب وطالبة تلقوا وجبات مدرسية صحية، والتي يتم الحصول عليها بالكامل من المزارعين ومخابز محلية، كما تلقى حوالي 28000 طالب آخرين بسكويت محشو بالتمر المدعم.
وأشارت إلى أن "57% من أشجار الزيتون المثمرة في الأردن جرى زراعتها من خلال مشاريع برنامج الأغذية العالمي"، فيما أشار التقرير إلى أن برنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، دعم 140 مشاركا لإعادة تأهيل أربع غابات وإضافة أكثر من 2000 م3 من الأتربة المخصصة للزراعة، في إطار المشروع المموّل من الاتحاد الأوروبي (مدد).
وحصل 400 مشارك ومشاركة على فرص عمل قصيرة الأجل في مشاريع للمزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة والشركات الزراعية لزيادة قدراتهم الإنتاجية.
- تحويلات نقدية عبر المحافظ -
وتحوّل برنامج الأغذية العالمي تدريجياً إلى الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول كحل لدفع التحويلات القائمة على النقد من أجل تعزيز الاشتمال المالي للاجئين، حيث تلقى 12.350 لاجئا سوريا مساعدتهم من خلال هذه الطريقة.
وبدأ البرنامج العالمي بالتعاون مع مفوضية اللاجئين، جلسات مشتركة للمعلومات المالية عبر الهاتف المحمول في أيلول/سبتمبر لأكثر من 5000 أسرة في عمّان ممن يتلقون حالياً المساعدة من المفوضية عبر الهاتف المحمول، وذلك لتقديم المساعدة في الانتقال نحو المحافظ الإلكترونية.
ودخل البرنامج والبنك الدولي في شراكة لإجراء تقييم أثر وفوائد نموذج التغذية المدرسية المجتمعية لأطفال المدارس الأكثر ضعفاً في الأردن، حيث من المتوقع أن تحقق طريقة التقييم هذه في تأثيرات البرامج المختلفة وتتضمن استبيانات مفصلة داخل المدارس ومع موظفي مطابخ المجتمع، حيث جرى جمع البيانات الأساسية الشهر الماضي وسيجري جمع البيانات وتحليلها بشكل مستمر طوال العام الدراسي (2022-2023).
وواصل برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع صندوق المعونة الوطنية للتحقق من أهلية 120.000 أسرة أردنية مسجلة في برامج الصندوق للحصول على المساعدة النقدية، حيث تحققت من صحة أكثر من 850 أسرة من خلال الزيارات الميدانية.
وبحسب التقرير القطري للبرنامج، فإن الأردن يعاني من نقص في الغذاء مع تضاؤل موارد الطاقة والمياه ومحدودية الأراضي الزراعية، إضافة إلى تحمله العبء الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لاستضافة قرابة 676,700 لاجئ سوري، و86,300 لاجئ من جنسيات أخرى مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لنهاية آب/أغسطس الماضي.
وأظهرت نتائج مؤشر الأمن الغذائي الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي في الربع الثاني من العام الحالي، أن 58% من اللاجئين في المجتمعات المحلية يعانون من انعدام الأمن الغذائي والنصف الآخر معرضون لانعدام الأمن الغذائي، مما يعني أن المساعدات الغذائية التي يقدمها لهم برنامج الأغذية العالمي في غاية الأهمية لتمكنهم من توفير لقمة على مائدة الطعام.
وتعاني الأسر التي تعيلها نساء، والأسر الصغيرة، والأسر التي تضم أفرادا من ذوي الاحتياجات الخاصة من سوء استهلاك الغذاء بنسب متفاوتة.
ويعمل برنامج الأغذية العالمي في الأردن منذ عام 1964 شريكا استراتيجيا وتشغيليا للحكومة الأردنية بهدف دعم وتعزيز قدرات المؤسسات والبرامج والاستراتيجيات الوطنية، إضافة إلى تقديم الدعم لسبل العيش وتلبية حاجات الفئات الأشد ضعفا.
