باتت المشاريع المنزلية وجهة أولى للعديد من اللاجئات السوريات في الاردن لتحسين أوضاعهن الاقتصادية في ظل الظروف المعيشية الصعبة وتراجع المساعدات الإنسانية المقدمة.
غدير سالم (٢١) عاما لاجئة سورية في الاردن حولت شغفها وحلم الطفولة في التجميل إلى مشروع ربحي من المنزل لمساعدة أسرتها وتوفير احتياجاتها.
افتتحت غدير صالونها في المنزل منذ عام بعد تلقيها عدة تدريبات في مجال التجميل، ولم يقف سعي وطموح غدير عند مجال التجميل حيث اتجهت مؤخراً إلى تصميم وصياغة المجوهرات بعد تلقيها تدريب في احدى المؤسسات لتجمع بين مشروعي التجميل والمجوهرات في آن واحد مستفيدة بذلك من زبائن الصالون لتسويق منتجاتها.
تقول غدير إن حب الفضول وغرابة الفكرة أن تتعلم صياغة المجوهرات هو ما دفعها للمشاركة في التدريب، لكن بعد انتهاء التدريب وامتلاك المهارات والعدة اللازمة قررت افتتاح مشروعها في تصميم وصياغة المجوهرات وتحديدا المصنوعة من الفضة.
وعن تنظيم وقتها بين المشروعين تقول غدير أنها لم تواجه أي مشاكل في ذلك؛ فمن وجهة نظرها أن فكرة تنظيم الوقت هي الأساس ليكون الشخص قادر على إدارة أكثر من مشروع في آن واحد
وتتطلع غدير مستقبلا إلى افتتاح صالون تجميل يتضمن قسم خاص ببيع المجوهرات المصنوعة من الفضة.
ويبقى هدف اعالة الأسرة هو الدافع الأكبر في توجه النساء إلى المشاريع المنزلية مثل حال حكمت سامر اللاجئة السورية التي تعمل في مطبخها الإنتاجي في منزلها في العاصمة عمان.
حكمت أم لثلاثة اطفال قررت تأسيس مشروعها منذ سبع سنوات لمواجهة ظروف الحياة في ظل انقطاع المساعدات الإنسانية وغلاء المعيشة.
تقول حكمت أن التحدي الأكبر الذي واجهته هو وجود العديد من المشاريع المشابهة، لذلك لجأت إلى تمييز عملها بإضافة لمسة " الأكل البيتي “الى اطباقها من خلال طريقة التقديم وجودة المواد المستخدمة
استطاعت حكمت أن تصل بمنتجاتها الى عدد كبير من الزبائن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وبدأت مؤخرا بتلقي عروض للتعاقد مع كبرى المطاعم في الاردن.
ويرى الخبير الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش أن الجزء الأهم في نجاح وتسويق المشاريع المنزلية هو تسجيلها قانونيا لأن شرعية المشاريع تعطي ثقة للشخص في مشروعه وللزبائن بضمان جودة وصلاحية المنتجات وهذا العامل الأهم للوصول إلى الزبائن.
ويؤكد عايش أن هذه المشاريع تزيد في معدل الناتج المحلي ويعتبر ذلك شكل من أشكال النمو الاقتصادي من وجهة نظره، خصوصا أن هذه المشاريع توفر فرص عمل وتؤثر ايجابيا على العديد من القطاعات مثل قطاع النقل والتسويق والتعبئة والتغليف.
وسُمح للاجئين للسوريين بتسجيل المهن المنزلية في نهاية العام 2018، وشمل ذلك كل من السوريين في مخيمات اللجوء (بصرف النظر عن القطاع)، والموجودين خارج المخيمات (لكن يقتصر هذا على ثلاثة قطاعات هي: الأشغال اليدوية، تحضير الطعام وخدمات المنازل).
وبموجب تعليمات ترخيص ممارسة المهن من المنزل للعام 2017، يحق لكافة أفراد المجتمع الراغبين ببدء أعمالهم ومشاريعهم الريادية القيام بتسجيل مؤسستهم أو شركتهم، ومن ثم التقدم الى البلدية/ أمانة عمان الكبرى للحصول على رخصة مهن للبدء بممارسة عملهم من المنزل، وذلك ضمن شروط خاصة بالموقع الذي سيتم ممارسة العمل من خلاله (منزل، شقة، فيلا) وطبيعة المهن التي يمكن ممارستها.
وتشترط التعليمات، احضار السجل التجاري وشهادة الانتساب للغرف الصناعية أو التجارية، عقد إيجار المنزل/ موافقة المالك الخطية أو سند الملكية، وتعهد بالسماح لموظفي الأمانة بالتفتيش المنزل، والتعهد بعدم الإزعاج والالتزام بشروط الترخيص، وهنالك مهن قد تطلب الحصول على موافقات مسبقة من جهات حكومية.
ومن الشروط الرئيسية لممارسة العمل من داخل المنزل، ممارسة المهنة المحددة في الرخصة حصرا، عدم ممارسة المهنة خارج حدود البناء المفرز أو المغلق للمنزل، استغلال ما يعادل 15 % من مساحة المنزل، أو 25 مترا مربعا كحد أقصى، المحافظة على النظافة والصحة والسلامة العامة، عدم استخدام يافطات على العمارة، يمكن فقط وضع قارمة لا تتجاوز مساحتها 15 سم * 5 سم على باب المنزل فقط، عدم إقلاق راحة العامة وإزعاج الجيران خلال ممارسة العمل من المنزل، توظيف شخص واحد لدى المرخص له، ولا يجوز أن يتجاوز عدد العاملين في المنزل من الشركاء والموظفين عن 3 افراد، ألا يكون للمهنة أو ممارستها تأثير على الجيران والمنطقة السكنية ولا على البنية التحتية للعمارة أو المنطقة السكنية، وعدم إحداث أي تغيير إنشائي داخل المنزل أو العمارة السكنية.