يواجه الأردن كغيره من دول الجوار السوري ضغوطا واعباء اقتصادية كبيرة جراء تدفق اللاجئين السوريين هربا من جحيم الحرب في بلادهم . وبسبب الكلفة العالية لإستضافة هولاء اللاجئين تواصل بعض الدول والهيئات الدولية والإقليمة تقديم المساعدات والمنح المالية للحكومة الأردنية كان اخرها منحة بقيمة 40 مليون يورو مقدمة من الإتحاد الاوربي كما قالت لسوريون بيننا  ريما الجازي المتحدثة الإعلامية باسم مفوضية الاتحاد الاوربي في عمان  وذكرت ان هذه المنحة هي لمساعدة الأردن على تجاوز الأعباء الإقتصادية ولمواجهة اثر تدفق اللاجئين السوريين

واضافت ايضا ان الاردن سيتلقى المزيد من هذه المنح طالما تواجد اللاجئون على ارضيه لمساعدة المجتمعات المستضيفة

  وسيخصص من هذه المنحة  10 ملايين يورو لتمويل مشروع دعم خدمات الصرف الصحي في المجتمعات الأردنية المستضيفة للاجئين السوريين، ولمساعدة الأردن في تلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للسوريين

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين نحو (1.3) مليون سوري  , اكثر من (600) الف  منهم مسجلين في سجلات مفوضية  السامية للأمم المتحدة

ووفق الارقام الصادرة عن الأمم المتحدة، قدرت المساعدات التي قدمت فعليا للأردن تحت بند مساعدات لاستضافة اللاجئين السوريين بحوالي 777 مليون دولار.
، فيما يصل اجمالي الكلف سنويا حوالي 1.7 مليار دولار. فيما تقدر ارقام منظمات الامم المتحدة الكلف السنوية بـ 2.1 مليار دولار للعام الحالي 2013 و 3.2 مليار دولار للعام المقبل 2014.

وتم مؤخراً إطلاق إطار دعم المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبمشاركة ممثلي منظمات الأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة ورؤساء الهيئات الدولية ووكالات التنمية.
وتأتي هذه المبادرة بهدف توجيه الدعم اللازم وتحديد احتياجات المجتمعات المتأثرة بتواجد اللاجئين السوريين ووضع برنامج يتضمن الأولويات التي من شأنها تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين من خلال وضع اطار ينسق كل الجهود المبذولة من كافة الأطراف وبقطاعات متعددة منها الخدمات البلدية، والمياه والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، والعمل.

وتعاني جميع محافظات المملكة من استمرار تدفق اللاجئين  خاصة في مدن المملكة الشمالية ومنها مدينة المفرق، بحسب رئيس بلدية المفرق  احمد الحوامدة

الذي ذكر ان وجود اكثر من 120 الف لاجئ في المفرق يشكل ضغط على جميع الخدمات كالتعليم والصحة والخدمات الصحية

وأضاف  الحوامدة أن البلدية بحاجة الى مبالغ كبيرة لمواصلة تقديم الخدمات للاجئين السوريين

حيث ان حاجة المفرق تتجاوز 6 ملايين دينار فقط لتقديم خدمة رفع النفايات التي ارتفعت من 80 طن يوميا الى 200 طن بسبب تواجد اللاجئين

وان الصرف الصحي بحاجة لمبلغ يتجاوز 14 مليون دينار

ويشير المحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي إلى هذا االضغط  الاقتصادي تتحمله الحكومة الأردنية التي تعاني بالأصل من  عجزفي الميزانية

ويؤكد الدرعاوي أن الجهات المانحة لم تفِ بالتزامتها تجاه الاردن بالشكل المطلوب منها

وان استمرار تدفق اللاجئين سيشكل المزيد من الأعباء على الحكومة

اعباء متزايدة فرضتها الأزمة السورية على دول الجوار كما على السوريين أنفسهم بانتظار غد يحمل بين جنباته مستقبلا أفضل للجميع.