عمان نت
وصف مدير الأمن العام الفريق أول ركن حسين هزاع المجالي أزمة اللاجئين السوريين بأنها”كسرت ظهر الأمن العام” نتيجة للعبء الكبير الذي وقع عليها، إذ ان هذه العملية مضنية ومكلفة، واي مخيم جديد يحتاج إلى حماية ونقليات ومبان، فيما اعتبر أن عبء الحراك لهذا العام كان قليلا على جهاز الأمن العام، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

وأوضح المجالي مناقشة اللجنة المالية في مجلس النواب لموازنة وزارة الداخلية واجهزة الامن العام والدفاع المدني والدرك ودائرة الأحوال المدنية والجوزات، أن الحكومة أقرت مبلغ 398 مليون دينار كموازنة جارية للامن العام، وهي تشكل 79% من المبلغ المطلوب والبالغ 501 مليون دينار، وموازنة رأس مالية تبلغ 15 مليون دينار تشكل 12% من المبلغ المطلوب والبالغ 125 مليون دينار.

وأضاف بإن رواتب الأمن العام تشكل 84% من موازنة الجهاز، مبينا أن هذه الموازنة لا تمكن الجهاز من إدامة نفسه، حيث أن الجهاز لن يقوم بشراء أي أسلحة هذا العام، ولن يجند أي احد، ولن يقوم بشراء أي آليات.

وبين أن موازنة القوى البشرية في الأمن العام تبلغ 74 بالمائة ولكن هذا الواقع لا يؤثر على اداء الواجب لمنتسبي الجهاز.

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور عوض خليفات ان الاجهزة الامنية قامت بجهود استثنائية في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة بمنتهى الحضارية والسلمية.

 وأشار خليفات إلى أن موازنة وزارة الداخلية أقل الموازنات خلال السنوات الأخيرة.

إلى ذلك، قال مدير الدفاع المدني الفريق الركن طلال الكوفحي ان موازنة الجهاز بلغت 145 مليون دينار وهي تشكل 81 بالمئة من الموازنة المطلوبة والبالغة 179 مليون دينار، لافتا إلى ان موازنة الدفاع المدني للعام الحالي خلت من اي مخصصات للتجنيد، مبينا انه يعمل في الجهاز 22 الف فرد يتوزعون على 164 مركزا.

وأضاف الكوفحي أن عدد الحوادث التي تعامل معها جهاز الدفاع المدني العام الماضي بلغ 212 الف حادث اسعاف واطفاء وانقاذ وحوادث مختلفة،مبينا أن لدى الدفاع المدني 369 سيارة اسعاف بينما يتوفر في المملكة في القطاع العام والخاص 233 آلية فقط.

مدير عام قوات الدرك الفريق الركن توفيق الطوالبة أوضح أن الجهاز نفذ خلال العام الماضي 14 الف واجب ما بين اعتصامات وحماية منشئات وفعاليات اخرى.

وأشار الطوالبة إلى أن جهاز الدرك يحتاج الى مبلغ 10 ملايين دينار كمبان واليات والى تجنيد 4 الاف ضابط صف وافراد، اضافة الى حاجة الدرك الى معدات حماية الافراد حيث لا يتوفر حاليا اي معدات حماية لـــ 6 الاف دركي، مشيرا الى أن ارتفاع الاسعار اثر على الموازنة المخصصة كأرزاق للدرك.