"السنة الي راحت ما جبتلهن شي خليتلهن المراييل والشنط تاعت العام والسنة أتوقع يضلوا نفسهم كمان لأنه غلا مش طبيعي" تقول أم كرم عبيدات سورية وأم ل4 بنات في المدرسة، وتصف وضعها الاقتصادي بأنه ما دون الصفر والحياة صعبة جدا في ظل الغلاء المعيشي في الأردن.

وتعيش أم كرم وأسرتها، المقيمة منذ عشر سنوات في اربد، على ما يحصله زوجها من عمله في نظام المياومة، وتنظم حاجياتها بالشكل الذي يتناسب مع ما يحصل عليه زوجها في عمله في اليوم، فهو وحده من يعمل في الأسرة.

وتابعت في حديث لـ "سوريون بيننا" أنها من الممكن أن تشتري الدفاتر لبناتها إلا أنه من المستحيل تجديد الزي المدرسي وحتى الحقائب لقلة الدخل اليومي، وعدم وجود راتب، "مش كل الاحتياجات منقدر نأمنهم" تقول عبيدات.

يشكي الأردنيون واللاجئون السوريون على السواء غلاء المعيشة في الأردن والظروف الاقتصادية الصعبة التي وصل إليها الناس في ظل الارتفاع المستمر للمشتقات النفطية وحتى المواد الغذائية والألبسة، نتيجة الرفع المتكرر على الأسعار من قبل الحكومة وثبات الرواتب، ما اضطر الناس لتقليل حجم مصاريفها وجدولتها أكثر لضمان تأمين حاجيات الأسرة ومتطلباتها.

ومع اقتراب العودة للمدارس كان لابد للأسر في الأردن من التعامل مع هذا الظرف، فيعاني اللاجئون السوريون في الأردن والذين يبلغ عددهم 674 ألف سوري مسجلا لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أكثر من نصفهم من الأطفال، بحسب اليونيسيف من غلاء المعيشة وعدم ثبات الدخل للأسرة وبالتالي محاولة الاقتصاد في تجهيزات أبنائهم للمدارس خاصة في الأسر التي يزيد عدد الأطفال فيها في المدارس عن الواحد، وهذا ينطبق على الأردنيين أيضا.

وبحسب آخر إحصائيات المفوضية السامية ما يزال معظم اللاجئين على وشك الوقوع في براثن الفقر، إذ إن 64٪ من اللاجئين يعيشون حاليًا على أقل من 3 دينار أردني في اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، تقول المفوضية إن 90٪ من عائلات اللاجئين إنهم يستخدمون استراتيجية واحدة على الأقل للتكيف السلبي، مثل الحد من تناول الطعام أو شراء السلع المنزلية عن طريق الدين الآجل، من أجل الاستمرار في حياتهم اليومية.

ظروف معيشية صعبة

أم فاطمة سورية وأم لـ 4 أطفال في المدارس تقول، إن الأسرة تعتمد على دخل الأب غير ثابت وهو عامل مياومة يعمل كحارس مزرعة بالإضافة لراتب المفوضية القليل الذي لا يكفي لسد احتياجات الأسرة كاملة، بمتوسط دخل قليل "عايشين عادي يعني شو بدنا نساوي".

"بتعرفي عيلة احنا خمس بنات وأمهم وأبوهم النا مصاريف عالية"، تقول أم فاطمة أن الوضع كان أفضل مما هو عليه الآن إذ أصبحوا مجبورين على العيش في هذا الحال، ومع العودة للمدارس مضطرين لتجهيز الأطفال بكل شيء وذلك بتخصيص مبلغ من الراتب لذلك، وبالتالي ضغط على مصاريف البيت.

ولا يختلف حال عائلات أردنية كثيرا، إذ تؤكد أم بشير علاونة، أردنية وتعيش في اربد، على ما قالته أم كرم وأم فاطمة، فالوضع لديها أيضا تأثر في الغلاء المعيشي والظروف الاقتصادية الصعبة، فهي أم لـ 9 أبناء جميعهم في المدرسة، وتحتاج في كل موسم عودة المدارس وتجهيزها بالكامل واقتطاع جزء كبير من الدخل لشراء مستلزمات المدرسة مصروفهم اليومي، وحتى تنقلاتهم لمدارس بعضها بعيد عن مكان السكن.

وبينت أن لديها طالب توجيهي وهذا يتطلب تخصيص مبلغ كبير إضافة لإخوته، للدروس الخصوصية وبطاقات دروس التقوية، وهذا كله على دخل واحد وهو دخل الأب الذي يعمل إمام مسجد.

وأضافت علاونة أنه في ظل الظروف الراهنة وتحول التعليم المدمج أو عن بعد زادت الأعباء على الأسرة وتوفير الإنترنت على مدار الساعة أصبح إلزامي لا يراعي قدرة الناس فلم يعد الأمر يقتصر على القرطاسية واللباس فقط، " ولا تنسي غيرهيك طلبوا من الأولاد لوحات نشاطات وأنا ما بقصر مع أولادي مباشرة بعمله لأنه تشجيع الهم وتحفيز الهم".

الأسواق في وضع سيء

البائع مؤيد عبد الرزاق صاحب أحد محلات الألبسة في وسط إربد يقول إن وضع السوق سيء جدا والإقبال على مشتريات الألبسة في موسم العودة للمدارس ضعيف جدا، وذلك لوضع الناس الاقتصادي السيء، وهذا لم يختلف كثيرا عن الأعياد إذ أن القوة الشرائية حتى في الأعياد قليلة، فأغلب المصاريف تكون على تأمين الأكل.

وتابع أن وضع السوق كان قبل 5 سنوات ممتاز إلا أنه خلال الثلاث سنوات الماضية بدأ بالتراجع خاصة في فترة كورونا، مع توجه الناس نحو التصفية الأوروبية لشراء الملابس بأسعار أقل وبكميات أكبر لأبنائهم فالوضع الاقتصادي أثر على المستهلك والتاجر، فالتاجر تكدست بضائعه، والناس لم تعد قادرة على الشراء.

فيما قال البائع بلال منصور صاحب محل أحذية في ذات السوق أن الإقبال على الشراء ضعيف والحركة على السوق لا زالت قليلة جدا على الرغم من اقتراب عودة المدارس، متوقعا عدم زيادة الإقبال كونه لم يمضي على العيد مدة طويلة والناس تعتمد على ما اشترته في العيد للمدارس، في الأوضاع الاقتصادية للناس سيئة وصعبة.

ولفت إلى أن المؤسسات الموجودة ذات البضائع الشعبية وسعرها الرخيص، أثرت كثيرا على حركة الأسواق، ولا مقارنة بين وضع السوق حاليا والسنوات السابقة وكل سنة تزداد سوء عما قبلها، ووضع المحلات والسوق كله يتأثر بأي ارتفاع للأسعار.

وأوضح منصور أن البضائع التي في المحلات ارتفع سعرها بسبب ارتفاع أسعار الاستيراد والشحن، والضرائب الكثيرة، إضافة إلى الرفعات على المشتقات النفطية فكله ينعكس على التاجر.

أما البائع علاء المومني صاحب محل لبيع الزي المدرسي والحقائب المدرسية يقول إن إقبال الناس حتى الآن على شراء ألبسة المدارس متوسط وما دون المتوسط مع توقعات بزيادة الإقبال على السوق بشكل أفضل مما هو عليه الآن، أما من ناحية الوضع الاقتصادي فالمواطن ملزم بشراء الزي المدرسي حتى ووضعه لا يسمح بينما يمكن أن يستغني عن أشياء أخرى.

منتدى الاستراتيجيات الأردني يتوقع أن يكون ما تبقى من عام 2022 صعبا على الاقتصاد الأردني، حيث سيضطر البنك المركزي الأردني إلى زيادة أسعار الفائدة في حال بقيت أسعار الفائدة آخذة في الارتفاع في الولايات المتحدة. وقد رفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس/ آذار 2022 و50 نقطة أساس في مايو/ أيار 2022.

قطاعي الملابس والقرطاسية على استعداد

في حين قال أسعد القواسمي ممثل قطاع الألبسة إنه مع العودة للمدارس فإن قطاع الألبسة عاد لينتعش بعد عامي 2020 و 2021 اللذين كان فيهما التعليم عن بعد، وهذا كان له تأثير كبير على القطاع ككل وعلى الحقائب المدرسية وكان واضح على التجار من تراكم للبضائع داخل المستودعات وكان في خسائر عالية، إلا أن هذا العام هناك استعدادات تامة للعائلات لتوفير هذه الحاجيات في ظل العودة للتعليم الوجاهي.

وأضاف أن هناك توقعات بالزيادة على الطلب خصوصا نهاية الشهر حين نزول الرواتب، متفائلا بإقبال الأهل على الشراء والتحضير للعودة للمدارس، إذ أنه من أولويات الأسر الأردنية المحافظة على مبلغ معين من الراتب احتياجات الأبناء المدرسية.

 أما من ناحية أسعار التجهيزات المدرسية أوضح القواسمي أن سعر الزي المدرسي والأحذية والحقائب مستقرة وثابتة الأعوام السابقة على الرغم من إنه هناك ارتفاع على الشحن من بلد المصدر إلا أن التراكم والتنافس الكبير وتخفيض الرسوم الجمركية على هذا القطاع أدى إلى استقرار في السعر وتعادل المعادلة مع الارتفاع الخارجي إلا أن الأسعار في استقرار وثبات مؤكدا على أنه لن يكون هناك ارتفاع على البضائع المدرسية والحقائب.

فيما أيد نقيب تجار ومصنعي القرطاسية محمد حجير كلام القواسمي من حيث حجم الطلب حاليا بأنه ليس كبير ولا يمكن أن يوصف بالضعيف، فالأٍسبوع الماضي كان الإقبال قليل إلا أنه يتزايد تدريجيا مع الاقتراب من موعد المدارس ونزول الرواتب للمواطنين.

 أما عن أسعار القرطاسية المعتادة للطالب بين حجير إلى أن أسعارها كما هي باستثناء الدفاتر المدرسية فإن سعرها ارتفع تقريبا 20% على تاجر المكتبة فكانت الكرتونة من المصنع ب 20 دينار أصبحت الآن 30 دينار، وهذا الارتفاع عالمي ليس هنا لارتفاع المواد الخام وهو من 8 شهور في ارتفاع مستمر.

وأضاف أن الناس لم تشعر بهذا الشيء لعدم وجود مدارس وتعليم وجاهي وعدم إقبال على الشراء، والمكتبات مع الطلب الجديد والاستيراد الجديد والارتفاع اضطرت الى رفع السعر على المواطن بحدود 5 إلى 10 قروش عن الفصل الماضي، ما يعني أن الدفاتر تباع تقريبا بسعر التكلفة دون زيادة كبيرة.

ويلفت حجير لوجود مشكلة حالية لدى أصحاب المكتبات تمثلت بشكوى يومية منهم في وجود أسواق شعبية تبيع قرطاسية بجودة وبأسعار قليلة ما تسبب في ضعف الإقبال عليهم.