عمالة الأطفال في الزعتري لم تتوقف عند معظم المتاجر الثمانمئة والستين في المخيم كما أفادت مفوضية شؤون اللاجئين، بل إن الأطفال انتقلوا لباب المخيم كي يبيعوا المعونات للمارة.
أحد الأطفال يقول إنهم يشترون المعونات بأسعار زهيدة من اللاجئين ويبيعونها على مدخل المخيم ليستطيعوا تأمين احتياجات أخرى من الخضراوات والملابس التي لا توفرها المفوضية لهم.
وتظهر دراسة أعدتها منظمة اليونسيف أن 1700 طفل سوري منخرطون في سوق العمل في وادي الأردن وحده، بينما تشير أرقام وزارة العمل الاردنية ان عدد الاطفال السوريين العاملين في المملكة يبلغ حوالي 30 الف طفل.
أبو محمد من المتبضعين لما يبيعه الأطفال يقول إنه يأخذها منهم بسعرٍ أرخصَ من السوق الأردني.
المسؤولة الإعلامية في منظمة الأغذية العالمية دينا القصبي صرحت أنَّ المنظمة بدأت بتوزيع كوبونات للاجئن داخل المخيم إضافةً للسلة الغذائية التي يتم توزيعها وذلك ليستطيع اللاجئون شراء الخضار واللحومات التي لم يكونوا يستطيعون الحصول عليها
هذا وقد نص التشريع الأردني على "عدم جواز تشغيل الطفل الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي شكل من الأشكال."
و تحاول وزارة العمل الاردنية الحد من عمالة الاطفال بشكل عام من خلال تفعيل خط ساخن سيتم عن طريقه تلقي التبليغات والشكاوي بخصوص تشغيل من هم دون السن القانوني، حيث سيكون الخط مفتوحاً على مدار الساعة لتلقي الاتصالات من المواطنين.
المحامي العامل في شؤون اللاجئين جمال جيت يرى أنّ الأهالي يلجؤون لتشغيل هؤلاء الأطفال لعدم توافر فرص العمل للكبار وملاحقتهم وإعادة تسفير بعض من يضبط منهم.
الأطفال الذين زادت نسبتهم عن 55% من اجمالي اللاجئين لم يكونوا فقط ضحايا الحرب واللجوء ، أمسوا ضحيةً أخرى محملين بعبء آهاليهم لتأمين المعيشة.
